في ثاني حكم نهائي وبات علي المعزول مرسي قضت محكمة النقبض بتأييد حكم المؤبد علي مرسي وألغت كل الأحكام الصادرة ضده في قضية التخابر مع قطر ليصبح علي مرسي قضاء 45 عاما خلف القضبان بعد تأييد النقض في حكم سابق بمعاقبته بالسجن 20 عاما في قضية أحداث الاتحادية وقد قبلت محكمة النقض طلب النيابة بضم حمد بن جاسم رئيس قناة الجزيرة القطرية للائحة الاتهام في قضية التخابر مع قطر وفتح التحقيق معه في تهم التخابر وإضرار مصلحة البلاد السياسية والاقتصادية.. بينما ألغت النقض حكم سجن المعزول 15 عاما وأيدت السجن المؤبد ضده و6 آخرين في قضية التخابر وأيدت المحكمة حكم الإعدام شنقا الصادر من الجنايات ضد كل من أحمد علي عبده عفيفي ومحمد عادل كيلاني ومحمد إسماعيل ثابت. كما رفضت النقض الطعن المقدم من مرسي وأحمد عبدالعاطي وأمين الصيرفي وأحمد عفيفي ومحمد كيلاني وأحمد إسماعيل ثابت. وأحمد حمدي وكذلك رفضت طعن النيابة علي حكم براءة مرسي و6 آخرين في اتهامهم بتسريب وثائق تضر بالأمن القومي للبلاد. حول القضية مرت قضية التخابر مع قطر المتهم فيها مرسي و10 آخرين بعدة مراحل سواء خلال تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا والتي بدأت في مارس 2014 أو خلال محاكمة المتهمين والتي كانت أولي جلساتها في فبراير .2015 في 6 سبتمبر 2014 أحال النائب العام الراحل المستشار هشام بركات المتهمين إلي الجنايات ووصف القضية في بيانه بأنها أكبر قضية خيانة وجاسوسية في تاريخ مصر. بلغ عدد المتهمين في القضية 11 متهما منهم 7 حضوريًا و4 غيابيا ووصل عدد جلسات المحاكمة في القضية 96 جلسة وتضمن محضر الجلسات ما يقرب من 1035 ورقة. التهم الموجهة للمتهمين هي ارتكاب جرائم اختلاس أسرار الأمن القومي المصري وتسريبها إلي المخابرات القطرية.