قررت المحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة دعوي مطالبة قطر بالاعتذار للشعب المصري والتعويض عن جرائمها في حق الشعب المصري لهيئة المفوضين لوضع التقرير القانوني الخاص بالدعوي. حملت الدعوي رقم 52174 لسنة 71 قضائية، وقال المحامي حميدو جميل، إنه بعد تكشف الدور القطري في التآمر علي مصر واحتضانها للجماعات الإرهابية ودعمها لها بالمال والسلاح مما يعد جريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً صريحاً لقاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي التي تحظر علي الدول التدخل في الشئون الداخلية لدولة أخري أو زعزعة الأمن والاستقرار الداخلي، من حق مصر أن تتخذ جميع وسائل التقاضي الدولية ضد قطر لمحاسبتها علي جرائمها ضد مصر ومطالبتها بتعويضات مادية عما لحق بها من أضرار.