المواريث وصايا إلهية ومسلمات شرعية لا يجوز العبث بها

الأزهر لا يتدخل في الشئون الداخلية لأحد وإنما ينير للناس الطريق ويبصرهم بالحقائق أثارت القوانين الجديدة التي اقرتها تونس والخاصة بالمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة والسماح للمسلمة بالزواج من غير المسلم استهجان الكثير من علماء الدين والأزهر الشريف الذين أكدوا أن هذه القضايا حسمها القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة ولا يجوز الاجتهاد فيها.. فقد أكدت دار الأفتاء المصرية أنه لا اجتهاد في الأحكام الشرعية قطعية الثبوت والدلالة ولا مجال فيها لوجهات النظر الشخصية والتي منها "أحكام المواريث" لأنها حسمت بنصوص شرعية قطعية وصريحة لا تحتمل أكثر من معني لأن الذي قدر نصيب كل وارث شرعاً فيها هو الله سبحانه وتعالي ونص علي ذلك صراحة في آيات القرآن الكريم فقال تعالي: "يوصيكم الله في أولادكم. للذكر مثل حظ الأنثيين" وقول النبي صلي الله عليه وسلم: "إن الله تبارك وتعالي قد أعطي لكل ذي حق حقه. فلا وصية لوارث". وعليه تكون قضية المواريث من الأحكام قطعية الثبوت والدلالة التي لا تقبل الاجتهاد ولا وجهات النظر.
حذرت الدار من تلك الدعوات التي اطلقت مؤخراً وتطالب بمساواة المرأة بالرجل في
الميراث واصفة اياها بالواهية التي تفتقد العلم بقواعد الشرع الشريف موضحة ان الزعم بأن الشرع ظلم المرأة لصالح الرجل في قضية الميراث زعم باطل. وان دعوي أن الإسلام يورث الرجل ضعف المرأة نجد في المقابل أكثر من ثلاثين حالة في الميراث تتساوي فيها المرأة مع الرجل أو ترث أكثر منه أو ترث ولا يرث.
قالت دار الافتاء ان الشرع الشريف قد حث علي الاجتهاد فيما لا نص شرعي فيه ولا اجماع فقال تعالي: "أنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله". ولقوله صلي الله عليه وسلم "إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله اجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر".
فاتحا بذلك الباب إمام العلماء ليجتهدوا في بيان الأحكام الشرعية للأمة الإسلامية.. .مشددة علي ضرورة عدم اقحام القضايا الدينية في السياسة وعدم تدخل رجال السياسة في الدين لأن ذلك يضر بالدين والسياسة معاً.
تشويه لمباديء الإسلام
أكد د.محمد كمال امام استاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الإسكندرية أن كل المؤسسات الدينية في مصر وفي مقدمتها الأزهر الشريف أعلنت رفضها التام للتصريحات التي تشوه مبادئ الإسلام التي حث عليها الدين الحنيف ومنها الشعارات المتطرفة التي تنادي بمساواة المرأة مع الرجل في الميراث وزواج المسلمة من غير المسلم رغم ان هذه القضايا حسمها الإسلام من خلال كتاب الله وسنة رسول الله صلي الله عليه وسلم لأنها قطعية الثبوت والدلالة وليست من القضايا المتغيرة حتي يفتي فيها البعض ويفسرها بطريقة همجية وفوضوية لكي يرضي عنه قادته وساسته.
قال د.أمام ان تونس العلمانية تسير علي نهج أتاتورك عندما أصدر قانوناً علمانياً في تركيا في الربع الأول من القرن الماضي يجرد تقريباً المسلم من شخصيته الإسلامية حتي في المسائل قطعية الثبوت والدلالة وفيه مادة تتيح المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث ولم يتستجب له أي دولة عربية أو إسلامية حتي الجاليات الإسلامية في الخارج لم تعترف بذلك إلا تونس التي خرجت عن النص وتحاول ان تجرد شعبها من هويته الإسلامية حتي ترضي مجموعة من النسوة المتطرفات هناك.
أشار إلي ان الإسلام حدد واجبات الزوج والزوجة والطفل ودور كل منهم فالرجل ملزم بالانفاق علي ابنائه والمرأة من حقها حضانة طفلها أيا كان ذكراً أو انثي حتي لو طلق زوجته.. والنصوص القرآنية واضحة ولا يوجد فيها لبس أو تحريف لذلك فإن إثارة هذا الموضوع محاولة للتخلص من النصوص قطعية الثبوت والدلالة الخاصة في القرآن الكريم تحت ضغط جماعات متطرفة وأفكار سياسيين يحاولون بذلك ارضاء مواطنيهم في الداخل وبعض الهيئات في الخارج علي حساب الإسلام وهذا أشبه بإعلان حرب علي نصوص الإسلام الثابتة وأولي لهؤلاء ان ينشغلوا بلقمة عيشهم واستقرار مصادرهم ونهضة تعليمهم ومقاومة إرهاب بعضهم بصورة تكون قادرة علي إطفاء التوتر الإرهابي.. أما الانشغال بمحاربة الإسلام والشريعة في عقر داره فهذا قصر نظر سياسي وضعف في الايمان واعتقد ان مصر وهي الدولة المركزية في منطقة الشرق الأوسط أبدت رأيها عن طريق مؤسساتها الدينية التي انتصرت للدستور المصري واحتكمت للنص الأول من الدستور الذي ينص علي أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع ويبدو ان اتجاه الدستور التونسي من البداية كان حريصا علي إلغاء هذا النص ليس لأنه طبيعي ولا يحتاج لمناقشة ولا تدوين وإنما بقصد أن يتصرف المشرع علي هواه دون أن يقيده نص دستوري حاكم حفاظا علي دولة علمانية متطرفة في أفكارها.
عدوان أثيم
د. أحمد كريمة أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر يري أنه بين الفينة والأخري تثار تساؤلات لمخططات هادفة للعدوان الأثيم علي تشريع الإسلام في قضايا عديدة ومن المعلوم أن الدين الحق ليس بمتهم فيدافع عنه وليس بمدان فيعتذر عنه.. وتوضيحا للهجمات العلمانية علي قضايا تشريعية فينبغي بدءا ذي بدء التفرقة بين القطعي والظني والثابت والمتغير في الأحكام الشرعية وما يقبل الاجتهاد وما لا يقبل الاجتهاد.. فعلي سبيل المثال آيات المواريث في القرآن الكريم ومنها الآيتان 11و 12 في سورة النساء كلها آيات محكمات والله سبحانه تعالي جعلها بمثابة "الوصايا الإلهية" وحدود الله قال تعالي "تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين" 13 و 14 من سورة النساء.
أما عن قضية أوضاع المرأة في الميراث فإنه من المقرر شرعا أن للمرأة حقوقا للأنصبة المقدرة لها في أحوال كثيرة أفضل مما قدر للرجل فردا أو تعصبا.. ونظام المواريث في الإسلام لا يقوم علي أساس ذكورة أو أنوثة وإنما يقوم علي قواعد هامة منها درجة القرابة من المورث وموقع الجيل الوارث من المورث واعتبار الأعباء المالية.. وبالاستقراء في علم الميراث هناك أحوال مهمة منشئة وكاشفة.. فهناك 4 حالات ترث فيها المرأة نصف حظ الرجل وهناك 14 حالة ترث فيها المرأة أكثر من الرجل وهناك حالات ترث فيها المرأة مثل الرجل.. فإذن مسألة وقاعدة للذكر مثل حظ الانثيين ليست قاعدة مطردة في كل أحوال الميراث بل هي أقل الأحوال وكما ذكرنا هناك أربع حالات فقط وما عداها إما التسوية وإما الزيادة يضاف لما ذكر أن ثلاث حالات تزيد فيها المرأة كثيرا عن الرجل مثل البنتين والأختين الشقيقتين والأختين لأب فاجمالا يرثن الثلثين ولا يوجد للرجال في الأنصبة المقدرة من يأخذون الثلثين.
في نهاية المطاف هذا تقدير العزيز العليم فالميراث مسلمات شرعية في جميع الأزمنة لا تقل قوة عن المسلمات العقلية.. أما بالنسبة لشرط الإسلام لمن يتزوج المسلمة هذا أيضا تشريع إلهي رباني جاء في ثلاثة مواضع في القرآن الكريم الآية 221 سورة البقرة وسورة المائدة والآية 10 في سورة الممتحنة فيما يتعلق بشرط الإسلام بالنسبة لزواج المرأة المسلمة قال تعالي: "ولا تنكحوا المشركات حتي يؤمن" وقال تعالي: "ولا تمسكوا بعصم الكوافر" ويلاحظ أن الشارع الحكيم أباح للمسلم أن يتزوج من الكتابية لأن المسلم يقر بأهل الكتاب قال تعالي: "والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم " فالمسلم حينما يتزوج من مسلمة أو كتابية "اليهود والمسيحيون" فإن الزوج المسلم في هذه الحالة لن يمنعها من شعائر دينها أما إذا تزوجت المسلمة من غير المسلم فإنه حتما إما أن يفتنها عن دينها أو يمنعها من شعائر دينها وأيضا تلك حدود الله ولا نعطي الفرصة بالعبث في ديننا فيما استقر عليه التشريع الإسلامي في هذه الأمور لأنها جزء رئيسي من مكونات العقيدة الإسلامية.
حدود الله
يقول د.حمدي طه الأستاذ بجامعة الأزهر إن الله قد حد حدودا فقد قال رسول الله صلي الله عليه وسلم "إن الله قد حد حدودا فلا تقربوها" فقضايا المرأة و علاقتها بالنكاح والطلاق أو حضانة الأولاد لم يتركها الله لأحد من أجل أن يجتهد فيها.. فالقضية تنبع من أمر واحد هو طاعة الله أو عدم طاعته.. فمن آمن بالله وأطاعه يجب أن ينفذ حدوده ومن لم يطع حدود الله فإنما إثمه علي نفسه وهناك أصول يجب عدم الاقتراب منها وإنما نقول فيها سمعنا وأطعنا ويقول "تلك حدود الله" التي وردت فيها نصوص قاطعة بينة في كتاب الله وسنة رسوله فلا يجوز لنا أن نجتهد فيها وبالتالي لا يجوز أن نبدلها أو نغيرها فيجب طاعة الله ورسوله فيها ولا اجتهاد مع نص وإنما الاجتهاد في فهم النص فتلك القضايا وجدت فيها نصوص قرآنية مما لا يدع مجالا للاجتهاد فيها.
هذه القضايا لا يجوز لأحد يدعي الانتساب للإسلام أن يحيد عما قاله الله ورسوله.. والأزهر شاء الله وقدر أن يكون علي مدار الألف عام السابقة خط الدفاع الأول عن الوسطية الاسلامية وهو المرجعية الحقيقية لكل مسلم علي وجه الأرض.. فعندما يعلن الأزهر لا أقول رأيه بل رأي الله ورسوله في تلك القضايا فلا يجوز لأحد أن يدعي علي الأزهر بأنه يتدخل في الشئون الداخلية وإنما الأزهر ينير للناس الطريق ويبصرهم بالحقائق الثابتة وبوسطية الاسلام المعتدلة وهو خط الدفاع الأول عن الاسلام ليعلم المسلمين في بقاع الأرض الثوابت الحقيقية لهذا الدين بدون تحلل أو تشدد.. ولكل جماعة الحرية أن تأخذ ما تشاء "لا إكراه في الدين" وإنما الأزهر يبين للناس وسطية وثوابت هذا الدين فمن شاء أن يأخذ برأيه فله ذلك ومن شاء غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه "كل نفس بما كسبت رهينة".. "فتلك حدود الله فلا تعتدوها فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"