فتوي مجلس الدولة الانتفاع بالمال العام .. للمصلحة العامة ..بلا مقابل

تقدم "المساء" خدمة جديدة للقراء تتضمن أحدث الفتاوي والأحكام الصادرة من مجلس الدولة وكذلك الأحكام الهامة من المحكمة الدستورية العليا.
انتهت الجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة الي رفض مطالبة هيئة النقل النهري لهيئة النقل العام بالقاهرة باداء مبلغ 55 الفاً و590 جنيها قيمة الانتفاع بمساحة 40000 م2 ارض ومساحة اخري امام الجراج 3412.5م
يحل النزاع بينهما .
اكدت الجمعية العامة للفتوي بان الطرفان اتفق بموجب عقد مؤرخ في 5/9/1991 علي المساحة المستغلة ومقابل الانتفاع وجري تجديد العقد حتي 31/8/2007 ومن ثم فانه احتراما للتعاقد المبرم بين الطرفين وما انعقدت عليه ارادتهما فان الانتفاع بمساحة 40000م2 يكون بمقابل اما المساحة الزائدة عن ذلك والتي تساوي الفرق بين المساحتين المسلمتين لهيئة النقل العام والبالغ قدرها 3412.5م2 والتي سلمتها هيئة النقل العام بتاريخ 29/6/2009 فان الانتقاع بها يكون بدون مقابل منذ استلامها في 23/2/71 وحتي تسليمها تطبيقا للأصل العام بين اشخاص القانون العام يكون بدون مقابل واستسناء من ذلك يكون بمقابل شريطة موافقتة الجهة المنقول اليها المال وهو الامر غير الحاصل في هذه الحالة المعروضة ومن ثم يتعين رفض مطالبة الهيئة العامة للنقل النهري باداء مقابل الانتفاع عن هذه المساحة الزائدة .
واوصحت الجمعية العمومية بان الاصل في ملكية الدولة ومصالحها او هيئاتها العامة انها ملكية عامة تتبع منها ادارة المرافق العامة التي تضلع باعبائها وان الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل لانه يخرج عن كونه استعمالا للمال العام فيما اعد له ويكون نقل الانتفاع بين اشخاص القانون العام بنقل الاشراف الاداري علي هذه الاموال بدون مقابل ولا يعد ذلك من قبيل النزول او التصرف فيها.
فالاحوال العامة تخرج من دائرة المعاملات بما ينص عليه من عدم جواز بيعها او التصرف فيها واستثناء من هذا الاصل يكون الجهة العامة ان تقرر ان يكون الانتفاع بالمال العام في الفرص الذي اعد له بمقابل شريطة ان يكون اداء هذا المقابل هينا بموافقة الجهة المستفيدة وتسري القواعد العامة في العقود التي تقضي باالتزام بما انعقدت عليه ارادة الطرفين. ومن هنا يلزم التنويه بان مصدر الالتزام باداء المقابل لا يتاتي من مجرد نقل التخصص من وجه من وجوه المنفعة العامة التابع لاحوال الهيئات العامة الي وجه اخر تابع لجهة اخري من الجهات العامة .
وهو في الحقيقة نقل اشراف ونقل رعاية وصيانة وادارة للمال وهو خارج عن جمال التعامل بموجب تخصيصة للنفع العام وانتقال تخصيصة من وجه نفع عام لوجه اخر ومن جهة امنية لجهة عامة اخري راعية .