فتوي مجلس الدولة لا ضرائب مبيعات.. علي هيئة النقل العام

تقدم "المساء" خدمة جديدة للقراء تتضمن أحدث الفتاوي والأحكام الصادرة من مجلس الدولة وكذلك الأحكام الهامة من المحكمة الدستورية العليا.
انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع برئاسة المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة رئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع إلي إلزام مصلحة الضرائب المصرية "الضريبة علي المبيعات" برد المبالغ التي حصلتها من الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية كضريبة مبيعات علي منتجات الورش التابعة للهيئة المستخدمة في صيانة وخدمة أسطول سياراتها.
صرح السيد المستشار محمد عبدالعليم نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العممومية بأن الهيئة العامة لنقل الركاب بمحافظة الإسكندرية تقوم بتصنيع بعض المشغولات داخل الورش الإنتاجية التابعة لها تحقيقاً للاكتفاء الذاتي لمتطلبات الهيئة ودون أن تستهدف الهيئة من تصنيع تلك المشغولات تحقيق الربح. وإنما يتم التصنيع لصيانة وخدمة أسطول سياراتها وتوفيراً للنفقات بما يحقق الصالح العام. لاسيما وأن تلك المشغولات تكلف الهيئة مبالغ كبيرة في حالة شرائها من التجار والموردين. وتقوم مصلحة الضرائب علي المبيعات دون وجه حق بتحصيل مبالغ مالية علي المبيعات عين بمقتضاه أن ما يخضع للضريبة هو المنتج النهائي أو السلعة التي جري تشكيلها بقصد التداول أو البيع أو التجار.
الأمر الذي يستلزم معه أن يكون تداول المنتج في صورته النهائية بين شخصين متميزين عن بعضهما البعض. بحيث يتحقق بذلك التداول مفهوم البيع. فإذا ما انتفي ذلك المفهوم. كما في حالة قيام الشخص بإنتاج السلعة لنفسه باعتباره متلقيها والمستفيد منها. فلا معدن من انحسار مفهوم البيع عنه. ليرتفع عن القائم بتلك الأعمال كل التزام بأداء الضريبة العامة علي المبيعات لانتفاء المفهوم الاقتصادي عن السلعة التي ينتجها كونه لا يصير مكلفاً بأداء الضريبة عن تلك السلع لعدم إنتاجه إياها للغير.
ومن ثم فقد ألزمت الجمعية العمومية المصلحة برد المبالغ التي قامت بتحصيلها من الهيئة المذكورة.