قرر المشير حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة احالة ما نشر علي بعض المواقع الالكترونية بشأن قيام ضباط من الجيش والشرطة المدنية باستعمال القوة مع بعض المتهمين اثناء استجوابهم إلي رئيس هيئة القضاء العسكري للتحقيق فيها واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المنسوب إليهم تلك الوقائع في حالة ثبوتها. ويهيب المجلس الأعلي للقوات المسلحة بأي شخص لديه أي معلومات بشأن مخالفات تقع تحت طائلة القانون بأن يبادر بتقديمها فورا لهيئة القضاء العسكري لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها محذرا من عدم الانسياق وراء الشائعات التي تهدف إلي الوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة والشرطة.