"التنمية الصناعية" تبدأ العمل بقانون التراخيص الجديد

تبدأ هيئة التنمية الصناعية اليوم العمل بقانون تيسير إجراءات اصدار التراخيص الصناعية الجديد وتستقبل الهيئة طلبات المصانع الجديدة أو الحاصلة علي تراخيص مؤقتة في إطار توفيق أوضاعها مع القانون وتستغرق مدة توفيق الأوضاع عامين للصناعات غير الخطرة القائمة خارج المناطق الصناعية أما الصناعات الخطرة فتستغرق المدة 3 أعوام.
يأتي ذلك بعد إعلان طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أمس صدور اللائحة التنفيذية للقانون في مؤتمر صحفي موسع بحضور رموز القطاع الخاص الصناعي قبيل ثلاثة أشهر من الموعد المقرر لصدور اللائحة.. وبموجب القانون الجديد ولائحته يتم خفض زمن اصدار الترخيص من 600 يوم حاليا الي 7 أيام للترخيص بالإخطار و30 يوما للترخيص المسبق.
قال "قابيل" إن المنظومة الجديدة لمنح التراخيص تضع مصر في مصاف الدول الاكثر جذبا للاستثمار الصناعي اقليميا ودوليا.
أوضح أن القانون الجديد حدد جهة واحدة للتعامل بدلا من 11 جهة في القانون القديم مع اختصار العمليات ا لإجرائية الاساسية التي يقوم بها المستثمر "طالب الترخيص" في 3 عمليات بدلا من 7 عمليات في الوضع السابق اختصار الإجراءات الداخلية بالهيئة من 154 إجراء الي 19 إجراء فقط.
قال هشام رجب المستشار القانوني لوزير التجارة والصناعة إن نحو 75% من القطاع الصناعي غير الرسمي سوف يستفيد من قانون التراخيص الجديد مشيرا إلي أن جانب من هذه المنشأت كانت تواجه بمشاكل بيروقراطية في استخراج التراخيص.. موضحا ان استخراج التراخيص الصناعي كان اشبه باستخراج رخصة السلاح.
أشار إلي أن المصانع والمنشآت الحاصلة علي تراخيص مؤقتة هي المطالبة بتوفيق أوضاعها مع القانون الجديد إما المنشآت الحاصلة علي تراخيص فالتراخيص سارية حتي انتهاء مدتها.
أوضح وزير التجارة والصناعة أن القانون سيحدث ثورة في معدلات الاستثمار الصناعي في مصر خلال المرحلة المقبلة وهو يسهم في وضع مصر في مصاف الدول الاكثر جذبا للاستثمار الصناعي اقليميا ودوليا.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي حضره المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات واحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ومحمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين والمهندس أحمد سمير رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب.. قال "قابيل" انه لاول مرة يتم وضع آلية للتظلمات لمنع التعسف مع المستثمرين مع فرض غرامة لا تقل عن 5 آلاف ولا تتجاوز 100 ألف جنيه لمن يتسبب في تعطيل أي منشأة صناعية مرخصة دون سند قانوني.
أكد "قابيل" أن اللائحة التنفيذية حددت بوضوح ضوابط فحص المنشآت الصناعية سواء من قبل الهيئة أو مكاتب الاعتماد وتعاقب من يتسبب في تعطيل عمل أي منشأة صناعية مرخصة بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز ال 100 ألف جنيه.
وحول آليات التيسير علي أصحاب المنشآت ومنع تعسف الاداريين.. أشار الوزير إلي انه تم تشكيل لجان التظلمات لنظر كافة تظلمات التراخيص ومكاتب الاعتماد المتعلقة بتطبيق أحكام القانون وذلك لتلافي أية عقبات قد يواجهها طالب الترخيص أو المخطر ومراجعة القرارات الصادرة عن الجهة الادارية المختصة "مثل رفض طلب الترخيص أو إلغاء الرخصة أو وقفها" وتفصيل إجراءات تقديم التظلم ومواعيده فنصت علي تقديم التظلم علي النموذج المعد وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ الاخطار أو العلم بالقرار المتظلم منه.
أشار "قابيل" إلي أن اللائحة تضمنت وضع تسهيلات عديدة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر شملت وضع اشتراطات خاصة تلائم طبيعتها ومضاعفة الحد الأقصي للمهل الممنوحة لتوفيق اوضاع هذه المشروعات في نظام الترخيص بالاخطار واعفائها من نصف رسوم الترخيص ورسوم التنازل عن الترخيص ورسوم تعديل النشاط ورسوم المتابعة السنوية للجان التظلمات واستثناء هذه المشروعات من بعض الاشتراطات غير الجوهرية وذلك عند وجود مبررات معقولة وللأسباب التي تقدرها الهيئة..