العابثون يتلاعبون بمعاش تكافل وكرامة!!

من الواقع

كعادتنا دائماً.. لا يمكن ان نترك عملا إصلاحيا دون أن تمتد إليه بعض الأيدي العابثة لافساده.. معاش تكافل وكرامة الذي تبنته وزارة التضامن الاجتماعي والتأمينات لانقاذ ملايين المواطنين من الفقر والعوز والذي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطويره وتوسيعه بهدف التخفيف عن هذه الفئة استغل بعض الموظفين فيه ثغرة لادخال فئات غير مستحقة للحصول علي هذا المعاش.
د. غادة والي دائما ما تتحدث عن هذا المعاش باعتباره يغطي قطاعا كبيرا من الفقراء وكثيرا مادعت كبار الصحفيين للاحتفاء به وبانجازاته فكتبوا عنه مادحين ومقرظين باعتباره في مقدمة برامج التضامن الاجتماعي.
هناك تلاعب كما قالت إحدي الصحف في هذا المشروع الإنساني.. وأن ما يقرب من 100 الف شخص يصرفون معاش تكافل وكرامة في محافظة واحدة وهم لايستحقون هذا المعاش أصلا!!
شكلت مديرية التضامن بمحافظة المنيا لجانا لفحص أوراق الحاصلين علي هذا المعاش والبالغ عددهم 267 ألف مواطن علي مستوي 11 مدينة ومركزا وكشفت هذه اللجان مخالفات خطيرة تستدعي المساءلة عن المسئولين عنها.
اللجان اكتشفت ان المواطنين ال100 ألف الذين لايستحقون المعاش يمتلكون أراضي زراعية وسيارات ومعاشات مالية أخري. بل إن بعضهم يعمل خارج البلاد.
الباحثون الذين اختاروا الأسماء غير المستحقة للمعاش تم تعيينهم في وزارة. التضامن الاجتماعي بالقاهرة. ولم يتم اختيارهم من قبل مديرية التضامن بالمنيا.. ووجدت أخطاء كثيرة في استمارات المستحقين. وإدراج أسماء ليس لها أحقية في الصرف واستبعدت اسماء أخري من المستحقين.
الاستاذ مصطفي عبدالله وكيل وزارة التضامن بالمنيا شكل 127 لجنة مشاركة مجتمعية مكونة من 13 عضوا تضم شيخا وقسيسا ورئيس قرية ورئيس الوحدة الاجتماعية و8 أعضاء من الجمعيات الأهلية الناشطة من كل قرية لفحص الأوراق من جديد.
من الطبيعي ان يتحرك أعضاء مجلس النواب لتلافي هذه الأخطاء.. تقدم النائب مجدي ملك عضو المجلس عن دائرة سمالوط بالمنيا بطلب احاطة قال فيه: ان مشروع تكافل وكرامة تم تفريغه من مضمونه بوصوله لغير مستحقيه .. وأن عدم تطبيق المعايير والضوابط علي المستحقين لهذا المشروع يمثل اهدارا للمال العام وعدم تحقيق الغرض منه.
قال مجدي ملك انه عند تطبيق هذا المشروع ظهرت بعض العيوب أهمها إدارة البرنامج من خلال منظومة مركزية وتحديد المستحقين من خلال الوزارة مما نتج عنه كثير من العيوب.. وللأسف تكرر الأمر في كثير من المحافظات مما دعانا إلي تقديم طلب إحاطة للوزيرة الدكتورة غادة والي.
النائب ممدوح الحسيني وكيل لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب طالب وزارة التضامن الاجتماعي بمراجعة وإعادة النظر في برنامج تكافل وكرامة والمستفيدين منه في كل المحافظات علي مستوي الجمهورية.
واتهم بعض القائمين علي ادارة البرنامج من الموظفين بالفساد والتلاعب من خلال إدخال العديد من الاشخاص غير المستحقين ليستفيدوا بمعاش "تكافل وكرامة" علي حساب الفقراء والمحتاجين المستحقين مطالبا بالتحقيق في هذه الوقائع.
قال الحسيني : هناك فساد في برنامج تكافل وكرامة. واشخاص قدموا مستندات وأوراقاً مزورة وغير رسمية ورشاوي لبعض الموظفين.. وهناك أشخاص مستفيدون وهم غير مستحقين.. وأشخاص آخرون مش لاقيه تاكل ومش قادرة تصرف علي أسرها ولايأخذون هذا المعاش.. وتابع معظم الناس المسجلة غير مستحقة.
نحن في انتظار رأي الدكتورة غادة والي ردا علي ما حدث في محافظة المنيا وعلي تصريحات النائب ممدوح الحسيني والنائب مجدي ملك.. فإن كان ما حدث غير صحيح فلتعلن لنا ذلك.. وإن كان صحيحا فلتحدثنا عن الاجراءات التي تم أو سيتم اتخاذها لتلافي مثل هذا التلاعب في معاش تكافل وكرامة.
ونرجو ألا تكون إجراءات الدكتورة الوزيرة مقصورة علي محافظة المنيا وحدها بل لابد ان تشمل جميع المحافظات.. وهل سيتم تحويل الموظفين المتلاعبين للتحقيق أم لا؟!
لا شك ان معاش تكافل وكرامة هدفه جميل وهو رفع العناء عن الفقراء والمعوزين.. والوزيرة تفتخر به باعتباره وسيلة مهمة للتضامن الاجتماعي.. ولكن كما قلت في بداية المقال ان المتلاعبين لايتركون أي عمل إصلاحي دون أن تمتد إليه بعض الأيادي العابثة لتفريغه من مضمونه.