أمرت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء الدين بإيداع المتهم عبدالرحمن شعبان عبدالرحمن بدوي أبوقورة المتهم في واقعة قتل السائحات الأجنبيات بالغردقة مستشفي الأمراض النفسية والعصبية لوضعه تحت الملاحظة 45 يوماً. كما قررت النيابة نظر جلسة تجديد حبسه علي ذمة القضية والمقرر لها يوم 16 اغسطس الجاري في مقر المستشفي. الجدير بالذكر أن المتهم اعترف بجريمته في تحقيقات النيابة وأنه ارتكبها وحده دون تحريض من أحد ولكن هاجساً بداخله زين له ارتكابه حتي يرضي الله ورسوله عنه. كما ظهرت تصرفات غريبة علي المتهم خلال التحقيقات. ما استدعي إحالته إلي المستشفي لبيان الأمراض النفسية التي يعاني منها. كما تبين أنه لا يعتنق الفكر التكفيري وغير منتمي لأي جماعات ارهابية. وفي السياق ذاته حددت النيابة يوم 16 اغسطس الجاري موعداً لتجديد حبس 7 متهمين من المنتمين لتنظيم داعش الارهابي الذين تم القبض عليهم بمعرفة جهاز الأمن الوطني قبل قيامهم بأي عمليات إرهابية. وقد وجهت لهم النيابة تهم الشروع في ارتكاب أعمال تخريبية بالبلاد بعد أن كتب زعيمهم ويدعي محمود أحمد رجب علي مواقع التواصل الاجتماعي عبارات التهديد بمهاجمة المنشآت المهمة والشخصيات الرفيعة ورجال الجيش والشرطة. قال خالد المصري محامي المتهمين في هذه القضية إن المتهم الأول تم القبض عليه علي ذمة القضية رقم 626 لسنة 2014 بتهمة الانتماء لجماعة ارهابية واستمر محبوساً لمدة عامين حتي أفرج عنه خلال عام 2016 ثم تزوج وظل مع أسرته لمدة 6 أشهر وتم القبض عليه مرة أخري وعلي 6 من زملائه وهم: حمزة شعبان عبدالرحمن وعلي حمدان علي من الاسكندرية وعزت عبدالحليم عبدالغفار السيد وعمر محمد أبوالعلا أحمد من بني سويف وأحمد محمد زيد من كفر الشيخ ومحمد أبوسريع سيد محمد من القاهرة وذلك علي ذمة القضية الجديدة التي تحمل رقم 614 لسنة .2017 علمت "المساء" أن نيابة أمن الدولة العليا بصدد إعداد أمر إحالة للمتهمين في القضية رقم 148 لسنة 2017 والمعروفة إعلامياً ب "وكالة أعماق الإخبارية" التابعة لتنظيم داعش أو المسماة بإعلام داعش الدلتا ويبلغ عدد المتهمين فيها 47 متهماً بالانضمام إلي تنظيم داعش الارهابي واعتناقهم الفكر الجهادي والدعوة للانضمام إلي التنظيم. كشفت التحقيقات في القضية أن المتهمين تولوا رصد تحركات خطوط سير مواكب الوزراء وقوام الحراسات المخصصة لحماية المنشآت المهمة بالدولة وإبلاغها لعناصر التنظيم بالخارج. بينت أن التواصل بين المتهمين وعناصر داعش في الخارج وإمدادهم بالمعلومات كان يتم عبر مواقع التواصل الاجتماعي ثم نشر هذه المعلومات عبر الوكالة الإخبارية التابعة للتنظيم والمعروفة باسم "أعماق" بهدف شن حرب نفسية مع الدولة وادعاء التنظيم قدرته علي الحصول علي المعلومات الداخلية المتعلقة بكبار المسئولين وتهديد حياتهم. وقد وجهت النيابة لهم اتهامات الانضمام لتنظيم داعش وتبني أفكار متطرفة والتحريض علي التظاهر والعمل علي قلب نظام الحكم ومعاداة أجهزة الدولة والعودة لتنفيذ عمليات عدائية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة ومرافق الدولة وتكفير الحاكم وتكوين خلايا عنقودية تتبع التنظيم الارهابي هدفها محارب قوات الجيش والشرطة وتنفيذ عمليات اغتيالات واعتزامهم السفر إلي سوريا لتلقي تدريبات مسلحة.