بعد قرار بوقف تصدير الرخام والرمل الزجاجي "المحاجر" تتحفظ علي القرار.. ورئيس الشعبة يهدد بالاستقالة!!

أرسلت شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء مذكرة احتجاجية إلي الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة بشأن قرار المجلس العسكري بإيقاف تصدير الرخام والرمل الزجاجي والقيام بتوريده بالكامل للمصانع المصرية.
كانت شعبة المحاجر قد عقدت اجتماعاً موسعاً حضره معظم أعضاء غرفة مواد البناء ومجموعة كبيرة من رجال الأعمال بشأن الوصول إلي حلول عملية لمواجهة تداعيات هذا القرار علي أصحاب محاجر الرخام والرمل الزجاجي.
وصف الحاضرون القرار بأنه غير مدروس ولا يخدم التنمية في سيناء خاصة أن تلك الخامات التي صدر بشأنها القرار ليست نادرة بل تملك مصر منها احتياطياً يكفي 50 سنة مقبلة.
أعرب أعضاء الغرفة عن قلقهم بشأن هذا القرار الذي قد يؤثر علي الاقتصاد المصري لأن هذه المواد يتم تصدير 75% منها إلي الخارج و25% منها للسوق المحلية حيث إن السوق الداخلية لا تستوعب أكثر من الكميات التي تضخ لها حالياً مؤكدين أن تنفيذ هذا القرار سيساهم في خروج الاستثمارات الأجنبية العاملة في هذا المجال.
هدد ياسر راشد رئيس شعبة المحاجر بأنه سوف يتقدم باستقالته في حالة عدم التوصل إلي حل لتلك المشكلة مشيراً إلي أن عدم وضوح الهدف من القرار خاصة أنه يتعلق بفئة كبيرة من مصنعي محاجر الرخام والرمل الزجاجي.
انتقد راشد موقف وزير الصناعة والتجارة الذي وعد المجتمع الصناعي بأن أي قرارات ستتخذ تخص الصناعة لابد أن تكون بالمشاركة وبالرجوع إلي المختصين من رجال الصناعة مؤكداً أن ما يحدث حالياً يضر الصناعة ولا يصب في صالحها علي الاطلاق.
هاجم د. عبدالعال حسن نائب رئيس هيئة المساحة الجولوجية القرار ووصفه بأنه قرار خاطئ وغير مدروس علي الاطلاق لأن كل الاحصائيات توضح أن هناك احتياطياً كبيراً من الرمل الزجاجي والرخام..
أشار محفوظ حداد عضو المجلس التصديري لمواد البناء إلي أن بلوكات الرخام بلغت خلال 7 أشهر الأولي لعام 2011 مليوناً و400 ألف طن مقابل مليون و250 ألف طن مضيفاً أن اجمالي المبالغ المحصلة من رسوم تصدير البلوكات بلغ حتي الآن حوالي 210 ملايين جنيه.
هدد هاني صقر ممثل شركة سيناء العالمية بأنه في حالة عدم الاستجابة لحل هذا القرار الخطير نتجه إلي الاعتصام وقطع الطريق الدولي مشيراً إلي أن هناك أكثر من 5 آلاف أسرة في سيناء تعمل في هذا المجال وسوف تتأثر بهذا القرار غير المدروس.
من جانبه أعرب أحد المستثمرين الأتراك عن قلقه من القرار مشيراً إلي أنه عرض تلك المشكلة أثناء زيارته إلي تركيا مع وزير الصناعة التركي لمناقشتها مع وزير الصناعة المصري للوصول إلي الحل الأمثل.