الحملة الشرسة التي تعرض ويتعرض لها الزميل والصديق أسامة هيكل وزير الإعلام بسبب قرار الحكومة بشأن قناة الجزيرة مباشر مصر ليس لها مايبررها من وجهة نظري. فهذه القناة خرجت للنور مع أحداث ثورة 25 يناير بدون الحصول علي التراخيص اللازمة ولم تحاول توفيق أوضاعها. بداية من المبادئ الثابتة لديَّ ولدي الكثير أن أبواب الحرية لايمكن أبداً إغلاقها.. ولكن في ظل احترام القوانين وسيادة الدول. وكلنا يعلم ولديه يقين بقيمة مصر ولامجال للشك في ذلك وهذا سر تهافت القنوات علي متابعة كافة الأحداث في مصر.. وهذا لايعني اختراق القوانين لتحقيق تلك المتابعات. ولكن استباحة الدول باسم الحرية مرفوض مهما كان مبرره.. وهذا مافعلته الحكومة مع هذه القناة. والمأخوذ علي الحكومة حقاً صمتها طوال ثمانية أشهر علي بث القناة دون أن تحرك ساكنا حتي أصبح الخطأ مألوفا لدي المواطنين. وأعود الي أسامة هيكل وزير الإعلام الذي تعرض لحملة كما قلت غير مبررة لمجرد أنه فعَّل القانون.. وقرأنا وسمعنا كلاما عن الردة إلي عصر النظام السابق وإغلاق القنوات طالما أنها لاتقول مايروق للنظام.. وأحب أن أوضح نقطة قد تكون غائبة عن هؤلاء وهي أن أسامة هيكل تربي في محراب الصحافة داخل جريدة الوفد حتي أصبح رئيسا للتحرير وهي جريدة المعارضة الأولي في مصر والمقربون من أسامة هيكل يعلمون جيدا آراءه وتوجهاته وأنه يعشق الصحافة ومع حريتها علي طول الخط وكان دائما مايوجه قلمه تجاه أي محاولة لغلق صحيفة أو قناة رافضا تماما مبررات ذلك.. ومن يفعل ذلك لايمكن ان يناقض نفسه ويوافق علي غلق قناة لمجرد أنها ليست علي هواه أو هوي الحكومة. وقد يقول قائل إن حجة التراخيص غير مبررة.. وأرد عليه بسؤال : هل يمكن أن نذهب الي أي دولة ونبث قناة أو نصدر صحيفة دون ترخيص؟! بالطبع لا فهذا مستحيل فلماذا نقبل مايرفضه الآخرون؟!! ياسادة إن مصر بعد الثورة ليست مثل قبلها.. أصبحت السيادة الآن للقانون فقط ولا شيئ غيره.. ومن أراد التعامل معنا فلا بد له من احترام القانون و أن يتعامل معنا بمنتهي الشفافية.. ومن لايحترمنا فليس له مكان بيننا.. وانتهي عهد "عفا الله عما سلف".