قطر تمول جماعات ومنظمات إرهابية

ارتفعت الأصوات داخل الولايات المتحدة تطالب بمواجهة دويلة قطر التي تمول الجماعات والمنظمات الإرهابية. وتحتضن قادة حماس وطالبان وجماعة الإخوان الإرهابية.
قالت إيليانا روس ليتينن. رئيسة اللجنة الفرعية لشئون الشرق الأوسط في مجلس النواب الأمريكي. إن قطر تموّل جماعات مصنفة إرهابية مثل حماس وتنظيمات في سوريا. وذلك في جلسة استماع عقدتها اللجنة لبحث ملف الأزمة في الخليج.
وتابعت المسئولة الأمريكية بالقول: قطر احتضنت بشكل علني قادة حماس وطالبان وعددا من الخاضعين لعقوبات أمريكية وهناك مسؤول قطري واحد علي الأقل قدم الدعم للعقل المدبر لهجمات 11 سبتمبر. خالد شيخ محمد.. زعيم حركة حماس. خالد مشعل. جعل الدوحة مقرا له لسنوات وكذلك جري تقديم دعم كبير لجماعة الإخوان.
وتحدثت روس ليتينن عن مستويات متعددة لتمويل الجماعات المتشددة في قطر قائلة: ليس كل هذا التمويل يحظي بدعم الحكومة. في الدوحة فهناك جماعات مستقلة تجمع الأموال من الأفراد لدعم القاعدة والنصرة وحماس وحتي داعش.. هناك ثلاث مستويات من تمويل الإرهاب في قطر. المستوي الأول يتمثل في التمويل الحكومي والثاني يظهر عبر دعم من أفراد قد لا تكون الحكومة علي علم بهم وتمويل ثالث تعلم عنه الحكومة ولكنها تمتنع عن التحرك لوقفه.
ورفضت ليتينن ما وصفتها بالأعذار التي تقدمها قطر بأنها تحتضن هذه العناصر لأن أمريكا طلبت ذلك. ورأت أن هذا العذر لم يعد مقبولا .. وأضافت: لا يمكن أن نقبل اتخاذ وجود قاعدتنا الجوية هناك كمبرر لهذا التصرف. يجب علي الدوحة تغيير سلوكها أو أنها ستخسر دعمنا لهذه القاعدة.
ورأت المسئولة الأمريكية أن جميع الدول الخليجية لديها مشاكل تتمثل في دعم جماعات قد لا توافق عليها واشنطن بالضرورة. ولكنها استطردت بالقول: يبدو أن السعودية والإمارات حققتا تطورا بشكل سريع جدا لمكافحة محاربة تمويل الإرهاب.
وتأتي تلك التصريحات فيما أعلن وزير الخارجية القطري. الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيطالي. أنجيلينو ألفانو. عن توقيع صفقة لشراء 7 قطع بحرية عسكرية من إيطاليا بقيمة 5 مليارات يورو 5.9 مليار دولار.
وقال وزير الخارجية القطري: ناقشنا اجتماع المنامة واتفقنا علي ضرورة احترام القانون الدولي بصرف النظر عن حدة الخلاف وأن تنخرط الأطراف في حوار بناء وعدم تعريض أمن المنطقة لهذه الإجراءات في المستقبل.
في الوقت نفسه. ذكرت وزارة الاقتصاد الإماراتية. إن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الإمارات والمملكة العربية السعودية والبحرين تجاه قطر لا تتناقض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية. وذلك ردا علي الشكوي التي قدمتها الدوحة ضد الدول الثلاث لجهاز تسوية النزاعات بمنظمة التجارة العالمية.
وقال جمعة محمد الكيت. الوكيل المساعد لشؤون التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد الإماراتية. في بيان. إن ما قامت به الإمارات والسعودية والبحرين من إجراءات اقتصادية تجاه دولة قطر هي إجراءات تستطيع جميع الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية اللجوء إليها في حال المساس بأمنها القومي.
وأضاف إن منظمة التجارة العالمية تتيح في اتفاقياتها المتعلقة بالتجارة في السلع والخدمات والتجارة المتعلقة بالملكية الفكرية تعليق امتيازات عن دولة عضو في حالات محددة وقد ثبتت تلك الحالات مع دولة قطر ولذلك تم اللجوء لتلك المواد. وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية.
وتابع الكيت بالقول إن الإجراءات المتخذة لا تتناقض مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية وتتماشي مع المادة 21 من اتفاقية الجات والمادة 14 مكرر من اتفاقية الجات والمعروفة باسم الاستثناءات الأمنية. موضحا أن تلك المواد لا تمنع أي عضو من اللجوء إليها في اتخاذ أي إجراء يراه أي عضو ضروريا لحماية مصالحها الأمنية الأساسية أو تنفيذا لالتزامات ميثاق الأمم المتحدة لصون السلام الدولي والأمن.