أمرت المستشارة رشيدة فتح الله – رئيس هيئة النيابة الإدارية بإحالة كل من كبير أخصائيي الشئون المالية بديوان وزارة النقل ورئيس قطاع التشغيل والموازنات بوزارة النقل سابقا، للمحاكمة التأديبيه العاجلة. وكانت النيابة الإدارية قد أجرت تحقيقا بناءعلى مذكرة قام بإعدادها مركز المعلومات والإعلام بالنيابة الإدارية حيال ما تم نشره باحدى الصحف تحت عنوان "شركة القاهرة للعبارات نموذج لإهدار المال العام" وتضمن الخبر أن الشركة والمملوكة لهيئة الموانئ التابعة لوزارة النقل قد تعدت خسائرها مبلغ (70 مليون جنيها). باشر التحقيقات المستشار سعد خليل عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة والتي تبين منها أن العبارتين والمملوكتين لوزارة النقل، واللتين آلتا ملكيتهما لوزارة النقل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3304 2000/ وهما (عبارة القاهرة-وعبارة الرياض) وتم إسناد تشغيلهما وصيانتهما لشركة القاهرة للعبارات مقابل سداد مبلغ (12 مليون جنيها) تسدده الشركة إلى وزارة النقل على دفعات ربع سنوية إلا أن الشركة عجزت عن سداد تلك المبالغ لوزارة النقل. وقد أمرت النيابة بتشكيل لجنة من الإدارة المركزية للتفتيش المالي بوزارة المالية والتي قدمت تقريرها والذي تضمن المخالفات الآتية امتناع شركة القاهرة للعبارات عن سداد كامل مستحقات وزارة النقل وحرمان الخزانة العامة من مبلغ وقدره (82.5 مليون جنيه) والمقيدة بدفاتر الوحدة الحسابية وذلك عن الفترة من 2009/5/27وحتى 2014/5/26،والتي تشمل أيضا الفوائد والمصروفات الإدراية وغرامات التأخير.. وقيام المتهم الأول بالتوقيع على مطابقة مالية بتاريخ 2015/7/8 والتي تضمنت خصم المصروفات المستحقة لوزارة النقل وعدم مطالبة شركة القاهرة للعبارات بكافة مستحقات الوزارة على الرغم من عدم اختصاصه بذلك ودون تفويض من وزير النقل والمواصلات للتوقيع على تلك المطابقة.
