لا تغضوا البصر عن الإرهاب والتطرف

عقد بالعاصمة البلجيكية بروكسل. الاجتماع السابع لمجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبي. بعد توقف دام سبع سنوات منذ انعقاد الاجتماع السادس في عام 2010 وقد ترأس سامح شكري وزير الخارجية وفد مصر. بينما ترأست الجانب الأوروبي "فدريكا موجيريني" نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية والأمنية.
أعرب المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية عن ترحيب مصر بهذا الاجتماع لما يمثله من أهمية في تعزيز مجالات التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي.
أضاف بأن الجانبين المصري والأوروبي أكدا عزمهما علي البدء الفوري في ترجمة وثيقة أولويات المشاركة إلي برامج تعاون محددة خلال الفترة القادمة. حيث يتوقع أن يتم إقرار حزمة من البرامج التنموية بتمويل أوروبي في مجالات دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة ودعم المرأة والشباب ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال مقاربة شاملة تراعي الابعاد الاقتصادية والاجتماعية وتعالج الاسباب الجذرية لهذه الظاهرة وتعزيز قدرة مصر علي التعامل مع التبعات الاقتصادية والاجتماعية لظاهرة الهجرة.
أكد الاتحاد الاوروبي علي دعمه الكامل لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
من ناحية اخري كشف المتحدث ان وزير الخارجية شدد علي أن علاقات الشراكة بين الطرفين تقوم علي الاحترام والتقدير المتبادل. رافضاً ما يوجهه الاتحاد الاوروبي من انتقادات للأوضاع الداخلية في مصر استناداً إلي معايير مغلوطة ومنطق متناقض يفتقر إلي الموضوعية ومنوها إلي أن احدا لا يملك الحق في تنصيب نفسه حكما علي الآخرين.
وأردف المتحدث باسم الخارجية أن مصر دعت الاتحاد الأوروبي في إطار من المصارحة والمكاشفة إلي وقفة فيما يتعلق بموقفه السلبي تجاه سبل التعامل مع خطر الإرهاب والتطرف والذي يصل إلي حد غض الطرف عن ممارسات بعض الدول والكيانات الاقليمية التي تقدم دعماً صريحاً للتنظيمات الإرهابية سواء بالتمويل أو بالسلاح أو بالإيواء. أو بالدعاية والترويج الإعلامي.
كما أعربت مصر عن بالغ انزعاجها إزاء عدم اتخاذ الاتحاد الاوروبي لخطوات فعالة لمنع نشر أفكار التطرف التي تبثها قنوات تابعة لتنظيمات متطرفة أو إرهابية عبر الأقمار الصناعية الأوروبية.
كما اعربت مصر عن رفضها لتزايد حالات الإسلاموفوبيا وجرائم الكراهية في اوروبا.
أضاف المتحدث الرسمي أن مصر انتقدت موقف الاتحاد الأوروبي السلبي بالإصرار علي إقرار برنامج التعاون في إدارة الموارد المائية في حوض النيل بالتعاون مع مبادرة حوض النيل رغم تجميد مصر لمشاركتها في المبادرة وهو الأمر الذي تري مصر أن من شأنه ان يزيد من حالة الانقسام بين دول الحوض بدلاً من تشجيعها علي التوافق ورأب الصدع في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي والممارسات التي يلتزم بها الاتحاد الأوروبي نفسه في تناوله لموضوعات التعاون في أحواض الأنهار العابرة للحدود في أوروبا وغيرها من المناطق علي مستوي العالم.