«شكرى» ل«الاتحاد الأوروبى»: نرفض انتقادكم غير المنطقى

عقد مجلس المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى اجتماعاً فى «بروكسل»، الثلاثاء، بعد توقف دام 7 سنوات منذ انعقاد الاجتماع السادس فى 2010.
وترأس سامح شكرى، وزير الخارجية وفد مصر، بينما ترأست الجانب الأوروبى «فدريكا موجيرينى»، نائبة رئيس المفوضية الأوروبية والممثلة العليا للاتحاد الأوروبى للسياسة الخارجية والأمنية.
وقال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم «الخارجية»، إن الاجتماع مثّل فرصةً مهمة للإعراب عن شواغل مصر الرئيسية إزاء أسلوب تعامل الاتحاد الأوروبى مع العديد من القضايا، حرصا على إيجاد مناخ صحى وملائم بين الجانبين يساعد على مواجهة التحديات المشتركة.
وقال إن وزير الخارجية شدد على أن علاقات الشراكة بين الطرفين يجب أن تقوم على الاحترام والتقدير المتبادل، رافضاً ما يوجهه الاتحاد الأوروبى من انتقادات للأوضاع الداخلية فى مصر استناداً إلى معايير مغلوطة ومنطق متناقض يفتقر إلى الموضوعية، منوها بأن أحدا لا يملك الحق فى تنصيب نفسه حَكَما على الآخرين.
وأضاف أن مصر دعت الاتحاد الأوروبى فى إطار من المصارحة والمكاشفة إلى وقفة صادقة مع النفس فيما يتعلق بموقفه السلبى تجاه سبل التعامل مع خطر الإرهاب والتطرف، والذى يصل إلى حد غض الطرف عن ممارسات بعض الدول والكيانات الإقليمية التى تقدم دعماً صريحاً للتنظيمات الإرهابية، سواء بالتمويل أو بالسلاح أو بالإيواء، أو بالدعاية والترويج الإعلامى. كما أعربت مصر عن بالغ انزعاجها إزاء عدم اتخاذ الاتحاد الأوروبى لخطوات فعالة لمنع نشر أفكار التطرف التى تبثها قنوات تابعة لتنظيمات متطرفة أو إرهابية عبر الأقمار الصناعية الأوروبية.
وأعرب عن رفض مصر تزايد حالات الإسلاموفوبيا وجرائم الكراهية فى أوروبا، مشدداً على ضرورة البعد عن سياسة غلق الحدود والتصدى للنزعات الحمائية، والتأكيد على المسؤولية المشتركة فى تناول قضايا الهجرة، وتحقيق التوازن المنشود فى هذا الإطار بين البعدين التنموى والأمنى.
وانتقد بشدة خلال الاجتماع موقف الاتحاد الأوروبى السلبى بالإصرار على إقرار برنامج التعاون فى إدارة الموارد المائية فى حوض النيل بالتعاون مع مبادرة حوض النيل، رغم تجميد مصر مشاركتها فى المبادرة، وهو الأمر الذى ترى مصر أن من شأنه أن يزيد من حالة الانقسام بين دول الحوض بدلاً من تشجيعها على التوافق ورأب الصدع، فى مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولى والممارسات التى يلتزم بها الاتحاد الأوروبى نفسه فى تناوله لموضوعات التعاون فى أحواض الأنهار العابرة للحدود فى أوروبا وغيرها من المناطق على مستوى العالم.
وأكدت مصر خلال الاجتماع حرصها على مد جسور الشراكة مع الاتحاد الأوروبى، وتدشين مرحلة جديدة على مسار التعاون والتنسيق من خلال الحوار الصريح والبناء، وفى إطار من الاحترام المتبادل، تحقيقا للمصالح المتبادلة، وإدراكا لأهمية العمل سويا من أجل تعزيز الأمن والاستقرار على جانبيّ المتوسط، ودرءا للأخطار المتصاعدة التى تحيق بنا جميعا.
كما أعربت عن حرصها على تنفيذ برامج ومشروعات التعاون المشتركة مع الاتحاد الأوروبى بشكل يعود بالنفع والمصلحة المشتركة على الطرفين. وأكد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ترحيب مصر بالاجتماع، لما يمثله من أهمية فى تعزيز مجالات التعاون ومساحات التفاهم المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى.
وقال إن الاجتماع شهد زخما سياسيا واقتصاديا مهما، وجاء تتويجا لجهود متواصلة خلال العامين الماضيين بهدف إعادة إحياء البنية المؤسسية لاتفاقية المشاركة بين مصر والاتحاد الأوروبى، وهو ما تمخض عنه التوصل إلى اتفاق فى ديسمبر الماضى حول «وثيقة أولويات المشاركة المصرية الأوروبية».
وأضاف أن الوثيقة تحدد المبادئ والأطر التى ستحكم التعاون بين الجانبين خلال فترة الأعوام الثلاثة القادمة 2017-2020، وتشمل عدداً من المجالات الحيوية، اتساقاً مع أولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية المصرية التى أفردتها «رؤية التنمية المستدامة: مصر 2030».
وتابع «أبوزيد»، أن الجانبين المصرى والأوروبى أكدا عزمهما على البدء الفورى فى ترجمة وثيقة أولويات المشاركة إلى برامج تعاون محددة خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع إقرار حزمة من البرامج التنموية بتمويل أوروبى فى مجالات دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة، ودعم المرأة والشباب، ومواجهة ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال مقاربة شاملة تراعى الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية وتعالج الأسباب الجذرية لهذه الظاهرة، بما يعزز قدرة مصر على التعامل مع التبعات الاقتصادية والاجتماعية لظاهرة الهجرة.
وأكد الاتحاد الأوروبى دعمه الكامل لبرنامج الإصلاح الاقتصادى والاجتماعى الذى تنفذه مصر بالتعاون مع صندوق النقد الدولى، وأعرب عن التزامه بمساندة مصر لتحقيق الاستقرار والتنمية المنشودة، باعتبار ذلك حجر الزاوية لاستقرار منطقة الشرق الأوسط وجنوب المتوسط، وبما يصب بشكل مباشر فى مصلحة تحقيق الاستقرار والأمن والرخاء فى القارة الأوروبية.
وتناول الاجتماع التنسيق بين مصر والاتحاد الأوروبى إزاء عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها الوضع فى ليبيا والأزمة السورية وسبل إعادة إحياء عملية السلام، فضلاً عن الأزمة مع قطر، حيث ثمّن الاتحاد الأوروبى الدور المصرى الداعم للاستقرار والسلام فى المنطقة.
وسلم وفد مصر وثيقة إلى الجانب الأوروبى عقب الاجتماع ردا على البيان الأوروبى الذى تم تسليمه إلى مصر، والتى تتضمن رؤية مصر وتقييمها لمختلف جوانب علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبى بمناسبة انعقاد مجلس المشاركة.
وأصدرت المفوضية الأوروبية بالقاهرة بيانا رسميا حول الدورة السابعة لمجلس الشراكة الأوروبي- المصرى، أكدت فيه أن مجلس الشراكة رحب بإقرار أولويات الشراكة الأوروبية- المصرية التى تفاوض عليها الطرفان، والتى تمهد الطريق لشراكة ثنائية وطيدة وذات فائدة للجانبين، ونحو مشاركة استراتيجية أقوى فى المجالات ذات الاهتمام المشترك لمعالجة التحديات المشتركة وتعزيز الاهتمامات الثنائية وضمان الاستقرار طويل المدى على جانبى المتوسط.
وقال البيان إن الشراكة تتضمن دعم مصر فى التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، والحكم الرشيد، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان، والهجرة، والأمن، ومحاربة الإرهاب، والتعاون فى السياسة الخارجية من خلال مشاورات مكثفة حول القضايا الإقليمية والدولية.
ورحب مجلس الشراكة بمساعدات الاتحاد الأوروبى المستمرة والملموسة لمصر والتى تتعدى 1.3 مليار يورو، فى شكل منح جارية لدعم تنمية مصر اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، لتحسين آفاق المستقبل لشعبها، وللمساهمة فى إرساء الاستقرار والرفاهة طويلة الأمد.