أكدت مصر أن النظام الحاكم في قطر يتبني سياسة دعم الإرهاب بتمويله وامداده بالسلاح وبتوفير الملاذ الآمن له وبالتحريض سواء كان ذلك في ليبيا أو في سوريا أو في العراق أو في دول أخري. شددت مصر علي أن تلك السياسة يمارسها النظام القطري وهو يعتقد أن المصالح الاقتصادية واختلاف التوجهات السياسية قد تحول دون محاسبته من جانب مجلس الأمن الدولي علي انتهاكاته لقرارات المجلس. في بيان مصر الذي ألقاه السفير عمرو أبوالعطا مندوب مصر الدائم لدي الأممالمتحدة أمام اجتماع مجلس الأمن في جلسة اعتماد قرار للولايات المتحدةالأمريكية بتجديد منظومة لجنة عقوبات داعش والقاعدة قال مندوب مصر إنه لا يمكن استمرار هذا الوضع المشين وليس من المتصور استمرار الصمت وغياب الإرادة السياسية لدي الدول أعضاء المجلس لجعل قراراته فعالة ووقف أي انتهاك أو خرق لها. وقدم مندوب مصر الشكر لوفد الولاياتالمتحدةالأمريكية علي الجهود التي قام بها لتيسير المفاوضات حول هذا القرار المهم الذي تم اعتماده أمس والذي يعتبر أحد أهم قرارات مجلس الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب. أضاف مندوب مصر أنه لا جدال أن القرار يتضمن أحكاما مهمة للغاية وذلك علي غرار تلك المتعلقة بالعقوبات المفروضة علي تنظيمي داعش والقاعدة ومن يرتبط بهما من أفراد وجماعات ومؤسسات وكيانات لافتا إلي أن القرار تضمن أيضا العديد من الفقرات المهمة التي تفرض التزامات علي كافة الدول بمنع تمويل الإرهاب أو امداده بالسلاح أو غير ذلك من أشكال الدعم الأخري. أكد مندوب مصر السفير عمرو أبوالعطا علي نقطتين مهمتين خلال بيانه الأولي أنه من الضروري لكي تؤتي تلك الجهود ثمارها في مجال مكافحة الإرهاب أن نتبع نهجا شاملا قائما علي مكافحة الإرهاب اينما وجد وضرورة التصدي لكافة الأسباب المؤدية للإرهاب دون استثناء. تابع أبوالعطا: أما النقطة الثانية التي نود التأكيد عليها والتي لمسناها بشكل أكبر منذ بدء عضويتنا في مجلس الأمن فهي ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات مجلس الأمن خاصة المتعلقة بمكافحة الإرهاب وضرورة وجود محاسبة من جانب المجلس للدول التي لا تمتثل لتلك القرارات. وأوضح مندوب مصر أنه ليس من المعقول أو المقبول أنه في الوقت الذي يقوم فيه مجلس الأمن باعتماد قرارات تبني الإطار القانوني والعملياتي لمكافحة الإرهاب نجد أن الأنظمة الحاكمة لحفنة من الدول تضرب هذا الإطار بمعاول الهدم وذلك بانتهاكاتها المستمرة لقرارات المجلس بشكل علني دون أي خشية من المحاسبة باستمرارها في تمويل الإرهاب وامداده بالسلاح وتوفير الملاذ الآمن له. أكد السفير عمرو أبوالعطا أن مصر ستحافظ دوما علي التزامها بأن تكون في طليعة جهود المجتمع الدولي لهزيمة الإرهاب مع احترام القانون الدولي وسيادة القانون وحقوق الإنسان.