يا أعضاء الأهلي الاسترشادية تحمي ناديكم من الخراب

بلا حدود

نعم الرياضة في النادي الأهلي تتصدر المشهد في أغلب فروعها وتنوعها بين فردية وجماعية بالنتائج الايجابية التي يحققها لاعبوه وفرقه خاصة بعد الانجاز التاريخي بالفوز بلقب الدوري العام لكرة القدم للمرة 39 وإنهاء الموسم بشبكة عذراء نظيفة بلا هزيمة فضلاً عن بطولات الطائرة واليد والسلة التي حققت فيها الفرق إنجازات هي الأهم بين الأوساط الرياضية وباقي المنافسين.
وإذا كانت ميزة النشاط الرياضي في النادي الكبير تسير في الخط المستقيم فإنها وبمنتهي الأسف يحاولون الانحراف بها عن الطريق السليم في محاولة وضع لائحة جديدة بعيدة عن اللائحة التي أصدرتها اللجنة الأولمبية والتي حصلت علي التفويض من قانون الرياضة وتكون اللائحة الاسترشادية التي تحمي الأندية والاتحادات الرياضية من ضربات الرياضة المصرية بالعقوبات والتي تصل للحرمان والتخلف عن النشاط الدولي بسبب ما ترفضه اللجنة الأولمبية الدولية من حكاية التدخل الحكومي.
غير أن الأهلي وبمنتهي الصراحة يحاول السير عكس الاتجاه ليس لأي سبب سوي العناد والعنجهية لمجرد أنه لم يشارك في وضع اللائحة.. لذا تري إدارته قد جمعت مجموعة من جهابذة القانون ومن علية القوم أصحاب المقامات الرفيعة في المجتمع الأهلاوي لرفض لائحة اللجنة الأولمبية وإعداد لائحة مخالفة لمجرد اثبات الوجود رغم النصائح التي وجهت لإدارته بضرورة عدم السير في هذا الاتجاه وفائدة الموافقة علي لائحة اللجنة الأولمبية التي سلمها قانون الرياضة مقاليد الأمور بعيداً عن وزارة الشباب حتي لا يتسبب تدخلها في عقوبات للنشاط الرياضي.
وحتي أوضح الأمور أكثر فكان لابد من الاتجاه إلي رئيس لجنة الشباب والرياضة المهندس فرج عامر لأتعرف منه عن الفائدة من اتجاه الأهلي والضرر الواقع عليه من رفض لائحة الأولمبية.
وكانت المفاجأة والتصريح الخاص من رئيس لجنة الشباب بالبرلمان للعبد لله عندما قال: كيف لا يقدر مجلس إدارة لأكبر ناد في مصر جمع 12 ألف عضو و500 يمثلون 7% فقط ليحضروا الجمعية العمومية التي تجري خلال نهار يوم واحد وليست ملزمة باستمرار العضو في النادي حيث إنه مطالب للتوقيع فقط ثم يغادر النادي بعد ذلك ليعطي لجمعية النادي بهذا الإجراء الشرعية حيث يمثلون 186 ألف عضو في الأهلي.
ويضيف فرج عامر أعتقد ان هذا العدد الذي يتصور مجلس الأهلي هو صعب هو أول من سوف يحافظ علي النادي ولا أذيع سراً- والكلام لرئيس لجنة الشباب- إنني وفي داخل البرلمان عرضت علي رئيس الأهلي المهندس محمود طاهر تخفيض العدد إلي ثلاثة آلاف كما طلب ولكنني اشترطت أن البرلمان لن يكون مسئولاً علي اتجاه هذا العدد الذي يصبح من السهل بعده حل مجلس الإدارة علي خلاف ال 12 ألف عضو ليتضح الموقف ان لائحة اللجنة الأولمبية هي الأفيد والأنفع لنادي كبير مثل الأهلي لا تستطيع جمعية عمومية بعددها في اللائحة الجديدة ان تطيح به لأنه في هذه الحالة تسمح اللائحة لمن يملك العمل بميثاق الرياضة يملك أيضاً بحق سحب الثقة.