مازال النصب في القري السياحية برأس سدر مستمراً.. في تجاهل تام من هيئة التنمية السياحية التي أعطت مساحات واسعة من الأراضي للمستثمرين لإقامة منتجعات سياحية بهدف تعمير المدينة إلا أن المستثمرين الذين حصلوا علي الأراضي بأسعار مخفضة وتسهيلات كبيرة تلاعبوا بالحاجزين بعد أن حصلوا علي أموالهم ولم تلتزموا بتسليم الشاليهات لهم طبقا للعقود المبرمة. كان عدد من الحاجزين قد تقدموا ببلاغات إلي نيابة الأموال العامة ضد المستثمرين النصابين وأصدرت النيابة قراراً بحبس نائب رئيس مجلس إدارة إحدي الشركات وهو في نفس الوقت شقيق صاحب الشركة مما دفعه للتحرك لحل مشاكل الحاجزين.. إلا انه لجأ إلي حيل جديدة للضحك علي الحاجزين منها التصالح مع عدد منهم الذين قاموا بتحرير محاضر ضد الشركة أو رفعوا دعاوي قضائية وحصلوا علي أحكام ابتدائية من خلال اقناعهم بالحصول علي مراحل متقدمة في المشروع ولحسن نية المتعاقدين وافق بعضهم وتم ألحاقهم بمراحل أخري ثم اكتشف الحاجزون ان المستثمر اسحاق إبراهيم واشقاءه نصبوا عليهم من جديد حيث ان هذه المراحل لم يتم إقامة أي شاليهات بها ولا توجد انشاءات إلا في المرحلة الاولي فقط وبها تشطيب خارجي بينما في الداخل بدون تشطيب بينما معظم المراحل الأخري مجرد صبات وهياكل خرسانية مبعثرة!! وعندما أصدرت النيابة قرارا لإخلاء سبيل شقيق المستثمر بكفالة مالية.. عادت ريما لعادتها القديمة ورفض المستثمر تسليم الشاليهات للحاجزين. تقول سحر عباس عبدالوهاب قمت بالتعاقد علي شراء شاليه بقرية "الحياة 2" ودفعت مبلغ 200 ألف جنيه بينما حصلت علي إيصال بمبلغ 170 ألف جنيه فقط وقالوا لي إن العميل الذي ترك الشاليه أخذ عمولة 30 ألف جنيه.. ثم قمت بسداد 5 أقساط قيمة كل قسط 6 آلاف جنيه وبالتالي دفعت جميع الأقساط المطلوبة طبقا للتعاقد وكان من المفروض استلام الشاليه في 15 أكتوبر 2016 إلا أنهم قالوا ان الوحدة لم تنته بعد وطلبوا مني الانتظار عاما آخر.. وقد زرت القرية مؤخرا فاكتشفت ان الشاليه مجرد أعمدة خرسانية كما شاهدته لأول مرة عند التعاقد عام 2015 بل ان هذه الأعمدة أصبحت مهددة بالسقوط بسبب ملوحة البحر!! أضافت: الغريب انهم يطلبون الآن فروق أسعار بدعوي زيادة الأسعار بعد تعويم الجنيه رغم ان تعاقدي معهم كل قبل تعويم الجنيه بأكثر من عام وقد تقدمت الشركة في 8 ابريل الماضي إلا انهم رفضوا استلام الانذار.. ولا أعرف ماذا أفعل؟! 1⁄4 عادل عبدالصبور: حجزت الشاليه منذ 3 أعوام وكان من المفروض استلام الشاليه منذ 6 أشهر إلا انهم لم يفعلوا بل فوجئت بأنهم يطلبون دفع الأقساط رغم انهم لم يلتزموا بتسليم الشاليه ولم يفعلوا شيئا في إقامة شاليهات القرية بل ويهددوني بفسخ التعاقد اذا لم أدفع الأقساط رغم انني دفعت نصف قيمة الشاليه. 1⁄4 ميرفت حلمي زخاري من الحاجزين في قرية "الحياة 2". تقدمت بحجز الشاليه منذ عام 2011 أي منذ 6 سنوات ونصف السنة ظلوا يماطلونني في التسليم عاما بعد عام وكان آخر موعد حدوده لي يوم أول فبراير الماضي وعندما ذهبت للاستلام اكتشفت انهم لم يقوموا بتشطيب الشاليه طبقا للتعاقد وطلبوا من دفع مبلغ ألف جنيه عن كل متر للتشطيب أي 85 ألف جنيه رغم ان العقد ينص علي تسليم الشاليه سوبر لوكس!! بل الأكثر من ذلك طلبوا مني دفع 5 دولارات عن كل متر بدعوي أن هناك قرارا د. أحمد نظيف عندما كان رئيسا للوزراء عام 2005 تلزم كل قرية سياحية بتوريد 5 دولارات عن كل متر لصالح خزينة الدولة.. ورفضت سداد الدولارات وامتنعوا عن تسليمي الشاليه رغم انني سددت كل مستحقاته وأقساطه وقيمة الوديعة وعدادات الكهرباء وغيرها ولم يتم تشطيبه حتي الآن. 1⁄4 عادل وليم: قمت بحجز شاليه في قرية "الحياة 1" في عام 2012 وكان موعد الاستلام 2014 إلا انهم رفضوا تسليم الشاليه لأنهم لم يقيموا أي شاليهات وأبرموا لي عقدا جديدا للاستلام في ..2015 ولم يلتزموا وأبرموا لي عقدا ثالثا للاستلام في ديسمبر القادم وقمت دفع الاقساط وحتي الآن لم تتم إقامة أي شاليهات.. ويتصلون بي الآن لعمل ملحق للعقد يحدد موعدا جديدا للاستلام مقابل استغنائي عن مبلغ الوديعة الذي سددته وبالطبع رفضت!! يتساءل: لماذا لا تتحرك هيئة التنمية السياحية التي أبرمت العقود مع المستثمر لحفظ تعوق الحاجزين أم ان مسئوليتها هي بيع الاراضي فقط وعدم تنفيذ العقود التي وقعتها مع المستثمرين والتي تنص علي الالتزام بالتسليم في المواعيد المحددة وبالتصميمات التي تم الاتفاق عليها؟!