التنمية البشرية أعلي عائد للاستثمار في مستقبل مصر

قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري. إن خريطة التوزيع المكاني للاستثمارات العامة حسب الأقاليم في خطة العام الحالي تشير إلي أن أقاليم الصعيد "جنوب ووسط وشمال" تستحوذ علي 32 مليارا و989 مليون جنيه من جملة المستهدفات الاستثمارية في خطة 2017 2018 التي دخلت حيز التنفيذ.
أضافت"السعيد" ان بيانات الخطة تشير إلي أن أقاليم الصعيد والتي تشمل محافظات أسوان وقنا والأقصر وسوهاج والبحر الأحمر وأسيوط والوادي الجديد والمنيا وبني سويف والفيوم تحصل ما نسبته 17.1% من جملة المستهدفات الاستثمارية العامة. وتأتي في المرتبة الثانية بعد إقليم القاهرة الكبري "القاهرة والجيزة والقليوبية" والذي يستحوذ علي 25.2% . وفي المرتبة الثالثة يأتي إقليم سيناء وقناة السويس بنسبة 16.6%. ثم الدلتا بنسبة 8.7% . والإسكندرية بنسبة 5.9%.
أشارت إلي أن دراسة الفجوات التنموية بين الأقاليم الاقتصادية والمحافظات ساعد في توزيع الاستثمارات المستهدفة بما يحقق التنمية المكانية. وأن هذه الاستثمارات توجه لتحسين الخدمات والظروف المعيشية للمواطنين. وتوجه الاستثمارات في معظمها لمشروعات الإسكان والمرافق والصحة والتعليم والنقل والزراعة والري والكهرباء. بالإضافة إلي برامج الرعاية الاجتماعية والشباب والرياضة.
من ناحية أخري. أعلنت وزارة التخطيط. أن الاستثمارات الحكومية الموجهة للتعليم والصحة ضمن الخطة الاستثمارية العامة للدولة هذا العام والتي بدأت الوزارة في تنفيذها. تبلغ 24ملياراً و380 مليون جنيه.
أوضحت الوزيرة أن حزمة برامج التنمية البشرية والاجتماعية تشمل تخصيص مبلغ 7.24 مليار جنيه لتطوير التعليم قبل الجامعي وتمول من الخزانة العامة للدولة بنسبة 91%. في حين تبلغ قيمة الاستثمارات المستهدفة لتطوير التعليم العالي شاملاً البعثات نحو 7.91 مليار جنيه وتمول الخزانة العامة للدولة منه نسبة 56%.
كما تبلغ الاستثمارات الحكومية المستهدفة لبرامج وزارة البحث العلمي حوالي 1.66 مليار جنيه. وتمول الخزانة العامة للدولة منه نسبة 86%.
أشارت الوزيرة إلي أن حجم الاستثمارات المستهدفة لبرامج الرعاية الصحية بوزارة الصحة تقدر بنحو7.57 مليار جنيه تمول الخزانة العامة للدولة منه نسبة 80%.
قالت"هالة السعيد": إن الاستثمارات الحكومية الموجهة لتحقيق التنمية البشرية والاجتماعية في خطة عام 2017/2018 تتوافق مع الالتزامات الدستورية والتكليفات الرئاسية وخطة الحكومة لتطوير منظومتي التعليم والصحة. مؤكدةً أن هذه الاستثمارات تأتي تلبية للمطالب البرلمانية والشعبية بأهمية زيادة الاستثمارت لقطاعي التعليم والصحة.
أضافت"السعيد" أن الحكومة تبدي التزاماً شديداً نحو الاهتمام بالتنمية البشرية باعتبارها الأعلي عائد للاستثمار في مستقبل مصر. ولذلك تسعي الحكومة للاستفادة من الفرص المتاحة لنتائج الاصلاح الاقتصادي لتوجيه المزيد من الاستثمارات للتعليم والصحة.