في خطوة تثير الكثير من علامات الاستفهام أعلنت وزارة العدل عن حاجة مصلحة الطب الشرعي. لعدة وظائف طبقاً للإعلان رقم 2 لسنة 2017 يأتي هذا في الوقت الذي قررت فيه الوزارة تأجيل إعلان نتائج مسابقات الوظائف التي أعلنت عنها في عام 2014 للتعيين في المحاكم الابتدائية والاقتصادية وأيضاً نتائج مسابقة تعيين 1600 شخص في الشهر العقاري لعدم وجود ميزانية كافية لدي الوزارة وأيضاً عدم وجود درجات وظيفية. وأعلنت المصلحة عن حاجتها لشغل 18 وظيفة معاون طبيب شرعي ميداني "أخصائي ثالث من الدرجة الثالثة بالمجموعة النوعية لوظائف الطب الشرعي الميداني" من الحاصلين علي بكالوريوس طب وجراحة لعام 2013 وما بعدها بتقدير عام جيد جداً علي الأقل للتعيين بالمحافظات المختلفة حسب حاجة العمل وفقاً لقانون رقم 96 لسنة 1952 بشأن تنظيم أعمال الخبرة أمام جهات القضاء وقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 531 لسنة 2016. من ناحية أخري نفي المستشار ممدوح طبوشة مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري سرقة أختام التوثيق من مكاتب الشهر العقاري بمدينة العبور والمقطم و15 مايو ومدن أخري.