لم يكن يدري بتداعيات تركيب العداد الكودي بالمنازل والمحال التجارية التي تم اقرارها مطلع العام الماضي بناء علي قرار من مجلس الوزراء للحد من سرقة التيار الكهربائي وضبط آليات منظومة الكهرباء بالتحديد بالعشوائيات والمناطق المخالفة إلا أن ثمة أزمة بدت في الافق بعد تضرر العديد من المواطنين من سلبيات عديدة لاستخدام العداد الكودي المشحون بكروت والذي بات يسبب ارهاقاً مادياً ولا يتناسب مع حجم الاستهلاك كما ان ارتفاع اسعار العدادات يفوق امكانيات المواطن العادي وسط اجواء الغلاءالفاحش الذي نعيشه. فتحنا الباب للمواطنين للتعبير عن ارائهم حول العدادات الكودية في إطار شكاوي مستمرة في الاونة الاخيرة ضد عداد الكهرباء الجديد. * تامر خليل ومحمد حسين وسيد محمود: نعرف أن الدولة اصدرت قراراً بتعميم العداد الكودي المشحون بكروت لمواجهة سرقة الكهرباء في العشوائيات والمخالفين نظراً لإهدار التيار الكهربائي ولحماية حقوق الدولة إلا أن الامر تجاوز الحد وبدأ يجور علي حقوق غالبية المواطنين "الغلابة" سواء في انتهاء الشحن بالعداد رغم ان استخدامنا ليس كبيراً ولم نبدأ بعد في الاستهلاك للتيار عبر المكيفات وغيرها بل نسعي للترشيد بقدر الامكان بالإضافة إلي أن ارتفاع اسعار العدادات الكودية اصبح مرهقاً يضيق ويزعج الجميع من فئات الشعب المتعددة حيث بلغ إجمالي تكلفة العداد ما يقرب من 3800 جنيه حسب مساحة العقار. إلي جانب زيادة اسعار المقايسة التي تبدأ بما يقرب من 1500 جنيه إلي 200 جنيه وهو ما يعجز غالبية محدودي الدخل ونحن منهم عن توفير هذا المبلغ في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعلمها الجميع .. ونحن في حاجة إلي تسعيرة محددة سواء لتحديد حجم الاستهلاك بالوحدة بما يتناسب مع السواد الاعظم للمواطنين وتخفيض سعر المقايسة وكذلك اسعار العدادات "فالغلابة مش أد الاسعار دي". * أحمد توفيق وإبراهيم السيد وحسين فتحي ومحمد مصطفي: بعد تجربة مريرة وسيئة للغاية مع العداد الكودي نستطيع ان نترحم علي العداد القديم ونقول ياريت ترجع أيامه حيث إننا نعاني منذ أن قمنا بتركيبه فتحن لسنا من سارقي التيار الكهربائي ولم نكن يوماً من قاطني العشوائيات أو العقارات المخالفة لذا يجب تحديد الشرائح لسكان الاماكن المخالفة سواء وحدات سكنية أو محلات أو كافتيريات وما شبه ولأصحاب العقارات المرخصة فأسعار الكيلووات تعجيزية وتفوق محدودي الدخل بخلاف تأخر تركيب العدادات رغم انه تم تحصيل اكثر من 4500 جنيه لتركيب العداد ولم يتم التركيب بعد!! فسعر تركيب العداد يتجاوز 3000 جنيه للشقة السكنية سواء 900 جنيه لثمن العداد وحوالي 700 مقدم لستة اشهر ومبلغ 1000 جنيه ممارسة لمباحث الكهرباء ومقايسة للشقة تتجاوز 500 جنيه وحوالي 280 جنيهاً مصاريف إدارية وبشكل قاطع الغالبية العظمي من الذين قادهم حظهم العثر وتم تركيب عداد كودي لهم يعيشون فصولاً من المعاناة لا تنقطع. * حسين عبدالله وأحمد رؤوف وفتحي عبدالمولي: العداد الكودي المشحون بكروت ذكية جاء في مصلحة الدولة وعاد علي المواطن بكثير من النفع منها ترشيد الاستهلاك وعدم الاسراف في تشغيل المكيفات في الصيف والدفايات في الشتاء وكذلك وجود اجهزة كهربائية ولمبات تستهلك وحدات مرتفعة من التيار الكهربائي لذا اعاد العداد الكودي الامور لنصابها لتسد الدولة فجوة السرقات للتيار الكهربائي ووقف نزيف الاحتيال علي الدولة من خلال العقارات المخالفة والعشوائية. الأزمة من وجهة نظرنا تتلخص في وضع ضوابط وآليات تفرق في قيمة الاستهلاك بين العقار والمحل المخالف ولديه عداد كودي واخر سليم وقانوني وهو ما تسبب في حالة احتقان كبير بين فئات وشرائح اجتماعية بعد فترة من استخدام العداد "الذكي" مما جعلهم يترحمون علي العداد القديم. علي الدولة أن تعيد ضبط المنظومة التي من المؤكد تهدف لوضع نظام عادل ينظم الاستهلاك للتيار الكهربائي دون المساس أو تجاوز امكانيات المواطن البسيط.
