مزيد من العقوبات الاقتصادية والسياسية في انتظار "دويلة تميم"

ماذا يحدث ما لم تتخل دويلة قطر عن دعم الإرهاب؟.. سؤال بات يتردد علي ألسنة الكثيرين في العالم أجمع والمنطقة العربية علي وجه التحديد.
في ظل الرفض القطري لمطالب الدول الاربع المكافحة للإرهاب تطفو علي السطح توقعات بشأن الاجراءات التي يمكن ان تتخذها هذه الدول بحق قطر. فعلي ماذا قد تنطوي هذه الاجراءات سواء كانت سياسية أم اقتصادية.
وتلتفت الانظار إلي الدول المقاطعة الاربع لقطر في انتظار اعلانها عن سلسلة الاجراءات والتدابير التي ستتخذها بحق قطر بعد رفض الأخيرة سلة المطالب التي تدعو قطر لمراجعة سياستها وعودتها إلي الحضن الخليجي والعربي.
ومن بين الاجراءات التي يمكن للدول المقاطعة اتخاذها فرض مزيد من العقوبات الاقتصادية ومطالبة الشركات الدولية العاملة في الخليج بوقف تعاملها مع قطر وسحب تراخيص فروعها.
وكذلك وقف التعامل بالعملة القطرية في الأسواق الخليجية بشكل كامل اضافة لمطالبة البنوك الدولية بوقف تعاملها مع الأموال القطرية المشبوهة ووقف التداول التجاري مع الدوحة.
هذا بالاضافة إلي فرض حظر علي أموال أو ائتمانات المؤسسات المالية وتجميد التمويل والأصول الخاصة في قطر المتورطة بدعم الإرهاب.
أيضا من المتوقع ان تشمل العقوبات منع التحويلات المالية المشبوهة من قطر إلي الجهات المشتبه بتورطها بالإرهاب. ومراقبة عن كثب للأفراد والكيانات القطرية المتورطة بالإرهاب.
وعلي الصعيد السياسي والدبلوماسي يمكن للدول المقاطعة إحالة ملف قطر الدولة الراعية والداعمة للإرهاب إلي مجلس الأمن والمطالبة بتسليم القطريين المتورطين في تمويل الإرهاب للمثول أمام المحكمة الجنائية الدولية كعلي صالح المري وعبدالرحمن النعيمي وعبدالله بن خالد بن حمد آل ثاني وزير الدولة للشئون الخارجية الأسبق.
وفي يد السعودية والبحرين والامارات مقاطعة قطر داخل مجلس التعاون الخليجي وعزلها بعدم دعوتها للفعاليات وعدم الاستجابة لاستضافتها أي نشاط والتخلي عن تنفيذ الاتفاقيات التي يمكن لهذه الدول عدم التقيد بها وفق قوانين المجلس ما يعطل وجودها عملياً. والبحث في تعليق عضوية قطر في جامعة الدول العربية.