الجُزُر النيلية

حروف متحركة

كثُر الكلام في الفترة الأخيرة عن الجزر النيلية. وما ستتخذه الحكومة بشأنها.
تارة يقولون إن هذه الجزر محميات طبيعية ولايجوز الإقامة فيها أو البناء عليها. وتارة أخري ينفون هذا الكلام.
وأخيراً صدر القرار الوزاري باستبعاد 17 جزيرة في القاهرة والجيزة من تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم 1969 لسنة 1969 الخاص باعتبار الجزر النيلية محميات طبيعية.
وبرر البعض هذا القرار بأنه لا توجد محمية طبيعية يعيش عليها عدد كبير من السكان يصل إلي أكثر من 70 ألف نسمة. كما هو الحال مع جزيرة الوراق.
ومع كثرة الكلام واللغط.. تناثرت الأقاويل بأن الحكومة ستقوم بتهجير سكان هذه الجزر لإقامة منتجعات ترفيهية ومشاريع استثمارية عليها. وخصوصاً في جزيرة الوراق.
والمشكلة أن هناك تصريحات عديدة تصدر من جهات مختلفة. مثل وزارة البيئة وهيئة المساحة ومحافظة الجيزة بل وحي الوراق. وبعض هذه التصريحات يتضارب مع الآخر. الأمر الذي يضع سكان هذه الجزيرة في حالة من البلبلة والتشوش. بل والقلق علي مصيرهم.
وأحياناً تحصل بعض الصحف والمواقع الإخبارية علي تصريح من أحد المسئولين وربما لا تلتزم بنص التصريحات. وتضيف إليها وتبترها. سواء بحسن نية أو بسوء قصد.
قرأت تصريحاً للمهندس مدحت كمال رئيس هيئة المساحة. يقول فيه إنه تم الانتهاء من حصر جزيرة الوراق بالكامل وتسليمها لوزارة التخطيط. ضمن أعمال حصر الإشغالات التي تتم لباقي الجزر النيلية. وسيتم التعامل معها بالقانون.
وهناك تصريح آخر منسوب لنائب محافظ الجيزة. اللواء علاء الهراس. قال فيه إنه تم تشكيل لجنة من هيئة التخطيط العمراني بوزارة الإسكان ومن المحافظة. لحصر عدد المواطنين بالجزر النيلية. تمهيداً لبدء تطويرها. وأنه سيتم تقسيم هذه الجزر لتشتمل علي أجزاء سياحية وترفيهية بالإضافة إلي مناطق ريفية تخصص للمواطنين المقيمين فيها. وأنه ستتم إزالة التعديات علي حرم الجزر وكذلك إزالة العقارات المخالفة.
وقال نائب المحافظ إن المقيمين بالجزر سيستفيدون من التطوير. بتوصيل مياه الشرب والصرف الصحي ورفع مستوي جميع الخدمات. ونفي الرجل ما ردده البعض عن أنه سيتم تهجير المقيمين بالجزر.
وجاء نفي ما تردد عن تهجير المقيمين. وتأكيده علي تخصيص مناطق ريفية لهم وتوصيل الخدمات الأساسية من مياه الشرب والصرف الصحي. ليطمئن الناس.
ولا أحد يرفض تطوير هذه الجزر والارتقاء بها. حتي تساير روح العصر. حيث إن الحياة داخلها هي حياة بدائية. بل غير آدمية. ويشرب سكانها مياهاً ملوثة. كما يعتمدون علي الخزانات الأرضية في الصرف. وكثير من هذه الخزانات يمتليء حتي تطفح مياه الصرف في الأزقة والطرقات. بل ويتخلص السكان من الصرف في النيل.
ومع ذلك. فهذه الجزر لو تم تطويرها فلن تقل أهمية ولا روعة ولا جمالاً عن الجزر الراقية في قلب نيل القاهرة مثل الزمالك ومنيل الروضة. وبالتالي فإن تطويرها واجب حتمي. تفرضه طبيعة العصر الذي نعيشه. باعتبار أن هذه الجزر موجودة في قلب القاهرة.
ولا أحد يرفض أو يعترض علي التعامل بالقانون وتطبيقه علي الجميع. سواء داخل الجزر أو خارجها.
كما لا يعترض أحد علي نزع ملكية أرضه. لإقامة مشاريع النفع العام. وأقرب مثال علي ذلك ما حدث عند نزع ملكية الأراضي في جزيرة الوراق وخارجها لتنفيذ مشروع محور روض الفرج الضبعة الجديد.
وإذا كان الشيء بالشيء يذكر. فقد عوضت الحكومة أصحاب الأراضي التي تم نزع ملكيتها في جزيرة الوراق بالشكل الذي ارتضاهم. فجميعهم من البسطاء الذين يرضون بما قسمه الله.
وفيما يتعلق بالتطوير وإقامة مناطق استثمارية. أو ترفيهية أو مراكز للمال والأعمال. فهذا كله يجب أن نتكاتف من أجله ونعمل علي تنفيذه. لأنه سيعود بمنافع اقتصادية جمة علي هذه الجزر وعلي مصر بوجه عام. حتي لو استلزم الأمر نزع الملكيات.
ولكن.. قبل الإقدام علي نزع الملكيات. يجب علي الحكومة أن تقدم التعويض المغري للمقيمين حتي يخرجوا من الجزيرة وهم راضون مطمئنون إلي أن هذا التعويض سيوفر لهم بديلاً جيداً في أماكن أخري. يكفل لهم السكن الجيد ومصدر الرزق الكريم. وهذا ليس بكثير عليهم. إذ أن الحكومة تدرك جيداً أن المشاريع الجديدة علي الجزر النيلية ستعود علي خزانة الدولة بعشرات أضعاف ما ستدفعه للسكان والملاك.