القرصاية.. ورطة للحكومة.. والأغنياء أول الرابحين

دفع حكم القضاء الإداري بوقف تنفيذ إخلاء مساكن جزيرة القرصاية من قاطنيها وزارة الموارد المائية والري إلي الاتجاه لسحب مشروع قانون تقدمت به لمجلس الوزراء والخاص بتطوير الجزر النيلية وتحويلها إلي متنزهات عامة ومحميات طبيعية.
أكد مصدر مسئول بالوزارة أن خبراء معهد بحوث النيل احتجوا علي القرار لدي الوزارة والذي ينسف مشروعهم لتطوير الجزر النيلية بالكامل خاصة أنه سيكون من الصعب إخلاء أي جزر نيلية استناداً لهذا الحكم ومما سيعمل علي تفاقم أزمة التعديات علي النيل والتي تبدأ من ردم حرم هذه الجزر وتوسيعها بسبب زيادة كثافة سكان الجزر عاما بعد آخر فضلا عن عودة سماسرة مقايضة أراضي ردم النيل مع سكانها الفقراء لصالح قصور وفيللات الاغنياء في ضوء غياب التشريعات الرادعة.
واتهم المسئولون بالوزارة محافظ الجيزة ووزير الزراعة بالتخاذل في متابعة القضية وعدم تقديم المبررات القوية التي تحتم اخلاء الجزر النيلية حفاظا علي مورفولوجية النهر ونوعية مياهه.. وطالبوا بضرورة إيجاد حل لهذه الورطة التي ستجر وراءها مشاكل لا حصر لها في المستقبل لتفشي ظاهرة البناء علي الجزر وكوارث سقوط مبانيها أيام الفيضان والذي سيحمل الدولة مبالغ طائلة ويهدد أرواح سكان هذه الجزر المنتشرة بطول النيل من أسوان إلي الدلتا.
ومن جانبه أكد د.رضا الدمك مدير وحدة دراسات المشروعات المائية بكلية الهندسة جامعة القاهرة أن استمرار تسكين الجزر النيلية يهدد بإبادة جماعية للمصريين وتفشي الامراض الوبائية نظراً لصرف جميع مخلفات الصرف الصناعي لهذه الجزر علي النيل مباشرة فضلا عن المبيدات الكيماوية المستخدمة في زراعة أراضي هذه الجزر والتي تعد أخطر من ملوثات المصانع وتهدد نوعية مياه النيل من أسوان حتي المصب وتجعلها غير صالحة للاستخدام الآدمي والشرب.
ورفض الدمك الفكرة الحكومية بتحويل عدد من هذه الجزر الي متنزهات عامة لأن الحل الوحيد لمنع التلوث الناتج عنها هو بتحويلها الي محميات طبيعية وجمع جميع مخلفاتها في تنكات وإبعادها عن مجري النيل، مشيرا إلي أنه كان الاولي بالمسئولين توفير بدائل لسكانها ونقلهم وعدم إعاقة تنفيذ مثل هذا المشروع لتطوير الجزر بدلا من الدخول في خصومة قضائية معهم علي حساب صحة 80 مليون مواطن.