لا رأي بعد أعلي سلطة قضائية.. الحكومة وراء اللغط حول "تيران وصنافير"

أكد الخبراء الاستراتيجيون وأساتذة القانون والعلوم السياسية أن قرار المحكمة الدستورية العليا بشأن الحكمين المتناقضين حول جزيرتي تيران وصنافير من المحكمة الإدارية العليا ومحكمة الأمور المستعجلة حسم الجدل تماماً حيث أقرت المحكمة أنه لا اعتداء بالحكمين وأن توقيع ممثل الدولة المصرية علي اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية من أعمال السيادة.
أضاف الخبراء أنه لا رأي بعد أعلي سلطة قضائية.. وأن إدارة الحكومة للملف منذ بدايته وراء كل هذا اللغط.
كان المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا قد أصدر أمراً وقتياً بوقف تنفيذ حكم الإدارية العليا الخاص ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية وكذلك وقف تنفيذ حكم مستعجل القاهرة الخاص بوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري في هذا الشأن.
ذكر تقرير الدستورية العليا توافر ركن الاستعجال في إصدار الأمر لمنطقة الاحتكاك علي اختصاص سلطتي الموافقة والتصديق علي الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية في مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها علي النحو الذي عينته المادة 151 من الدستور تغولاً علي هذه السلطة وشبهة العدوان علي الاختصاص المنفرد للدستورية العليا.
من جهة أخري أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن شركات البترول العالمية بدأت تتسابق للتنقيب عن البترول حول الجزيرتين.