وانتهت مشكلة جزيرتي تيران وصنافير بموافقة مجلس النواب بالأغلبية علي تسليم الجزيرتين للمملكة العربية السعودية. تركت موافقة البرلمان علي اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية جرحا عميقاً في الساحتين السياسية والشعبية.. وأدت إلي وقوع شبه انقسام علي المستوي الشعبي بعد أن قامت مجموعات بإعلان رفضها للاتفاقية والإصرار علي أن الجزيرتين مصريتان. هناك عدد من نواب ائتلاف دعم مصر قدموا استقالاتهم من الائتلاف علي خلفية موافقته علي الاتفاقية. النائب مجدي طوبيا قال في الاستقالة: اتقدم باستقالتي من الائتلاف نظراً لعدم قدرتي علي التماشي مع سياسته خاصة بعد القرارات الأخيرة التي اتخذها والتي كان علي رأسها الموافقة علي اتفاقية تيران وصنافير. النائب مصطفي الجندي القيادي بالائتلاف انضم إلي مؤتمر الرافضين للاتفاقية.. وقال: إن السيادة وفقاً للدستور المصري ترجع للشعب.. ولكن لا نريد المزايدة.. وكل من وافق علي الاتفاقية بيحب مصر ومن رفض بيحبها أيضاً.. وأنا ضد مقترح الاستقالة من البرلمان بل مع المواجهة.. ولابد من مواصلة الجهود داخل القاعة. هناك عدد من قيادات ائتلاف دعم مصر لم يلتزموا بتعليماته حول الحضور ولا بإبداء الرأي بجانب الكتل البرلمانية داخل الأحزاب المشاركة وهي: مستقبل وطن.. المؤتمر.. حماة وطن.. الحرية. انطلقت مظاهرة للحزب المصري الديمقراطي إلي وسط ميدان طلعت حرب احتجاجاً علي اقرار الاتفاقية.. واجبرت قوات الأمن المتواجدة في وسط المدينة المتظاهرين علي الرجوع لمقر الحزب. وكانت قاعة مجلس النواب قد شهدت اعتراضات وهتافات عدد من أعضاء المجلس بعد الموافقة علي الاتفاقية حيث هتفوا "مصرية.. مصرية" فيما تعالت أصوات بعضهم وبكت النائبتان نادين هنري ونشوي الديب. تحدث النائب محمد السويدي رئيس ائتلاف دعم مصر قائلاً: نعلم أن قرار موافقتنا علي الاتفاقية هيكلفنا الكثير.. ونحن نعلم أننا نناقش قراراً نعتبر أن الحكومة فشلت تماماً في عرضه ونتحمل نحن فشل الحكومة في ذلك.. الموضوع تم حسمه منذ عام 1990 وهناك قرار جمهوري صدر متوافق مع الاتفاقية.. ونحن لم نسرق حق أحد ولا نخالف الاتفاقيات.. فنحن لا نسير وراء الأهواء ونحترم كل التعاهدات. وقال: من يدافع عن هذه الاتفاقية القوات المسلحة.. وإذا رأت أي ضرر أو أنها ضد مصلحة مصر مكنتش سكتت.. فهناك احترام العهود وارجاع الحق والحفاظ علي حدودنا سليمة.. دا اللي انكتب علي المجلس ودي قرارات جريئة بياخدها.. وهناك حملة منظمة بادعاءات منها كثيرة كاذبة. قال الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري إنه بعد موافقة البرلمان علي الاتفاقية سترسل للرئيس عبدالفتاح السيسي للتصديق عليها لتنشر بعد ذلك في الجريدة الرسمية.. وتقوم وزارة الخارجية بتبادل الوثائق مع نظيرتها السعودية شأنها شأن أية اتفاقية أخري. هكذا.. انتهت أزمة اتفاقية تيران وصنافير بعد أن وافق عليها البرلمان.. ولكنها تركت شرخاً في المجتمع المصري حيث هدد المعارضون بأنهم سيعرضون القضية علي المحكمة الدستورية العليا وسوف ينتظرون قرارها فيها. الاتفاقية سبق أن وافقت الحكومة عليها في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك.. وكل ما حصل هو تفعيلها من جانب الحكومة الحالية. وعلي رأي الزميل الأستاذ الكاتب الصحفي محمد أبوالحديد أن الحكومة الحالية فاجأت الشعب بهذه الاتفاقية.. ولم تمهد الطريق لها حتي يمكن قبولها في الوقت المناسب!! لكن علي كل حال.. سيظل المجتمع المصري في حالة غليان حتي بعد إقرار البرلمان للاتفاقية.. ونرجو ألا يترتب علي ذلك صدع في التماسك الشعبي فنحن نمر بمرحلة صعبة ونواجه تحديات داخلية وخارجية.. وسبيلنا لمواجهة هذه التحديات هو تماسكنا وقوة ترابطنا.