الإرهاب .. ليس" داعش " فقط

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن التصدي لخطر الإرهاب ومواجهة الفكر المتطرف يتطلب ضرورة المزيد من التعاون الدولي حتي يمكن القضاء علي هذه الآفة.
أضاف الرئيس السيسي قائلاً: ارجو ألا نحصر فهمنا عن الإرهاب في "داعش" فقط ولكن يجب أن نفكر بأن الإرهاب هو في الأساس فكر متطرف. وأقول ماذا تعتبر "بوكو حرام" وما الفرق بينها وبين "داعش"؟ وما الفرق بين "أنصار بيت المقدس" في مصر وبين "داعش"؟ فكل هذه الجماعات صاحبة الفكر المتطرف هي جماعات متشابهة لا تقل في خطورتها عن خطورة "داعش".
رداً علي سؤال بشأن رؤية الرئيس السيسي حول خطر الإرهاب وهل تنظيم "داعش" تراجع بالفعل أم أن المسألة تتطلب المزيد من التعاون الدولي حتي يتم دحر الإرهاب فعلاً. قال الرئيس السيسي في مقابلة خاصة مع إذاعة "إيه آر دي" الألمانية الرئيسية: يجب عدم حصر مواجهة الإرهاب في جماعة بعينها ولكن المواجهة يجب أن تكون مع الفكر المتطرف الذي تنشأ منه هذه الجماعات والتي تصل في النهاية إلي مواجهات عنيفة وتكلف المجتمعات التي تعيش فيها من عدم الاستقرار وعدم الإحساس بالأمان والسلام. مضيفاً أن مواجهة الإرهاب ليست أمنية وعسكرية فقط ولكنها يجب أن تكون مواجهة فكرية وأمنية وعسكرية وثقافية وحتي مجتمعية ودينية.
أكد الرئيس السيسي علي ضرورة التصدي للمفاهيم المغلوطة في الدين ويجب أن يتم استبعادها وإلقاء الضوء علي أنها أفكار مغلوطة لا يمكن التعامل بها أو الاعتقاد فيها.
حول الإجراءات التي يجب أن تتخذها ألمانيا في مواجهة الإرهاب. وهل تتوقعون من ألمانيا بذل جهود عسكرية أكثر في هذا الخصوص. قال الرئيس السيسي إن القضية ليست مواجهة عسكرية فقط حتي نقول إن ألمانيا مطلوب منها القيام بجهد عسكري. ولكننا نتحدث أن ألمانيا يمكن أن تقوم بضغوط علي الدول التي تدعم الإرهاب والجماعات المتطرفة.
تابع الرئيس السيسي قائلاً: إن هذه الضغوط يمكنها في حد ذاتها إيقاف التمويل.. فهذه الجماعات لا يمكن أن تنفق علي نفسها ونتساءل من أين يتم تمويل هذه الجماعات.. فلننظر إلي الجماعات الموجودة في العالم وكم عددها فهي تسلح بسلاح غير شرعي فمن أين تحصل علي هذه المعدات والتدريبات لعناصرها. مشدداً علي ضرورة وجود رسالة قوية وواضحة لكل الدول التي تمول هذه الجماعات وتكون هناك آليات وإرادة دولية من أجل وقف تمويل الإرهاب والجماعات المتطرفة والفكر المتطرف.
بشأن وجود مصر في تحالف يفرض عقوبات علي قطر. وهل عزلها يمكن أن يقود إلي حالة من عدم الاستقرار في المنطقة. قال الرئيس السيسي: أنا في الغالب لا أذكر أسماء دول في حديثي ولكن الدول علي علم من خلال أجهزتها من هي الدول والمنظمات التي تقوم بتمويل الفكر المتطرف والجماعات الإرهابية ويجب أن يقف المجتمع الدولي ويعلي مصلحته العليا من خلال وضع آليات واضحة لكبح هذه الدول ومنع وصول الأموال إلي الجماعات المتطرفة.
أضاف الرئيس السيسي أنه لابد من اتخاذ إجراء واضح مع الدول الداعمة للإرهاب ويكون بدعم أوروبي ودعم عالمي إذا كنا حريصين علي مواجهته وقد عانت ألمانيا نفسها من هذا الإرهاب الذي بدأ يضرب بعض دول أوروبا أيضاً. مشدداً علي أنه ما لم يتم مواجهة هذا الإرهاب وهذه المنظمات الإرهابية بمنتهي القوة والحزم فسوف يزيد الإرهاب وينمو خلال السنوات القادمة.
تابع الرئيس السيسي قائلاً: ليس لدي قلق في هذا الخصوص.. حيث إن الضغوط تأتي كلها في محاولة لدفع هذه الدول حتي تمتنع عن تمويل الإرهاب.. وهي نقطة انطلاق لو نجحت فستصبح رسالة للآخرين بأهمية إيقاف دعم المتطرفين وأرجو أن تنجح.
رداً علي سؤال حول ما يتردد في ألمانيا بصور متكررة بأنه قد يكون هناك خطر اندلاع حرب في المنطقة علي خلفية الأزمة الحالية. قال الرئيس السيسي: لا أتوقع اندلاع حرب.
علي صعيد آخر تطرق الرئيس السيسي إلي الشق الاقتصادي الاستثماري. مؤكداً أن هناك فرصاً كبيرة لألمانيا ومستثمريها في مصر. وأن في مصر بيئة تشريعية وقوانين تحمي المستثمرين وتحافظ علي حقوقهم.
وقال الرئيس السيسي في مقابلة خاصة مع إذاعة "إيه آر دي" الألمانية الرئيسية: إن ألمانيا ومستثمريها لديهم فرصة كبيرة في محور قناة السويس لأسباب كثيرة أهمها أن قناة السويس ممر رئيسي للتجارة العالمية حيث إن حوالي 20% من تجارة العالم تمر من هذه القناة. كما أن هذه المنطقة تضم 6 موانئ ومنطقتين صناعيتين ولهما قانون استثمار خاص بهما.
أضاف الرئيس السيسي أن البنية الأساسية لمنطقة محور قناة السويس تم تطويرها خلال السنوات الثلاث الماضية بشكل لا يمكنه أن يلبي مطالب المستثمرين. بالإضافة إلي أن هناك بيئة تشريعية وإطاراً قانونياً يحافظ علي حقوق المستثمرين. علاوة علي ذلك فإن مصر تعد سوقاً كبيراً يضم نحو 100 مليون شخص ويتعامل مع أسواق افريقيا والمنطقة العربية ما يقرب من حوالي 1.6 مليار نسمة فضلاً عن اتفاقيات التجارة الحرة مع المنطقتين الافريقية والعربية.. مشيراً إلي أن العمالة المصرية تتسم بالكثير من القدرات وتكلفتها المالية لا تقارن بأي تكلفة أخري. ورداً علي سؤال بشأن انطباع الرئيس السيسي عن مشاركته في المؤتمر الألماني الأفريقي ومدي نجاحه. قال الرئيس السيسي إنني أكن كل التقدير للشعب الألماني. مضيفاً ان عوامل نجاح المؤتمر تجلت في الجهد الكبير الذي بذل في فعاليات المؤتمر والعمل لمدة عشر ساعات متواصلة من جانب المستشارة أنجيلا ميركل والوزراء الألمان ورجال الأعمال الألمان. وأضاف الرئيس السيسي قائلاً: "إن هذا النشاط أكد لي أن الشخصية الألمانية التي تتسم بالجدية والمسئولية والمثابرة كانت حاضرة بقوة في هذا المؤتمر" موضحاً أنه تم طرح كل القضايا مع القادة الأفارقة بمنتهي الوضوح والشفافية.
رداً علي سؤال بشأن وجود بعض المخاوف جراء تحمل المواطنين أعباء تبعات اجراءات الاصلاح الاقتصادي. قال الرئيس السيسي "إنني أوجه تحية وتقدير للشعب المصري لأنه يرغب في تغيير الواقع الذي يعيش فيه ويأمل في مستقبل أفضل ولذلك فهو متقبل التكلفة المؤلمة للإصلاح الاقتصادي. لأن الشعب واثق في أننا جادون في خطوات الاصلاح الاقتصادي التي سيكون الوضع في نهايتها أفضل ليس لهم فقط ولكن للأجيال القادمة".
أضاف الرئيس السيسي قائلا: "ولكن يجب ان نكون منصفين فحين نتخذ اجراءات للإصلاح الاقتصادي نتخذ معها اجراءات أخري لحماية المجتمع حتي لا يتحمل ضغوطاً هائلة. وقد قمنا بهذه الاجراءات خلال العامين الماضيين وهناك حزمة أخري من الاجراءات التي تهدف لتقليل العبء علي الطبقات محدودة الدخل في مصر. ونحن لا يمكننا ان نطالب الشعب المصري بالتحمل إلي ما لا نهاية لكننا نقول انه تحمل ونشكره وهو مدرك لتكلفة الاصلاح الضروري ولكننا كدولة علينا مسئولية أن نخفف عنهم ما أمكن ذلك.
فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان في مصر. أجاب الرئيس السيسي: "نحن لدينا التزام تجاه شعبنا ونحن نحترمه ونحبه ونخاف علي حقوقه ونحافظ عليه. وأنا أحاول أن أقوم بعمل توازن حقيقي بين الحفاظ علي حقوق الإنسان وبين الحفاظ علي الدولة كلها". وأضاف: "نحن شعب يصل إلي 93 مليون نسمة. ولو دخلت الدولة في الفوضي. سيصبح هذا الشعب عبارة عن لاجئين ومشردين. ويصعب علي أحد ان يساعدهم. وكما نري في الأعوام الثلاثة الماضية عدد اللاجئين الكبير الذين تحركوا من سوريا الي معسكرات اللاجئين في العديد من البلدان ومنها ألمانيا وأحب أن أشكر القيادة الألمانية علي الاجراءات الشجاعة والكريمة والنبيلة تجاه اللاجئين" وتابع الرئيس السيسي قائلاً: "أنا أريد أن احافظ علي بلدي ولا بد أن أحافظ علي شعبنا.. شعب مصر. وهذا لا يعني ان أتجاوز في حقوق الإنسان. توجد دولة قانون في مصر ومن يتابع أوضاعنا سيجد ان القضاء هو الذي يحكم ولا أحد يستطيع أن يتدخل في أحكام القضاء في مصر".
وفيما يتعلق بأوضاع حرية الصحافة والتعبير في مصر قال الرئيس السيسي: "أطالبكم بمتابعة ما يقدمه التليفزيون المصري والصحف المصرية ويتم ترجمتها لكي تروا حجم النقد وحجم التوجيه الذي يقوم به الإعلام.. الإعلام المصري سواء راديو أو تليفزيون أو صحف يتحدث في كل الموضوعات بشفافية دون أي تدخلات".
رداً علي سؤال حول دور الشرطة المصرية قال الرئيس عبدالفتاح السيسي: "أي تجاوز يتم التعامل معه في إطار القانون لأن حق المواطن والحفاظ علي كرامته أمر ضروري نحن حريصون عليه جدا" موضحا أن مصر تعرضت في السنوات الثلاث الماضية لعدد من الحوادث الإرهابية مضيفا أن قوات الأمن تقوم بالحماية وبكل الإجراءات ويقع عليها عبء كبير مادياً ومعنوياً قوات الأمن تتحمل ضغوطا كبيرة منذ ثلاث سنوات حتي لا يقع عمل إرهابي ضد أي شخص مصري أو منشأة مصرية وأؤكد مرة أخري أن أي تجاوز يتم التعامل معه وفقا للقانون ولا أحد في مصر فوق القانون ابتداء من رئيس الجمهورية وأي شخص في مصر يخضع ويساءل بالقانون".
عن رؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي للوضع مع أثيوبيا وخاصة بشأن "سد النهضة" الذي يمثل مشكلة كبيرة لدي مصر قال الرئيس: "أخذنا مسارا يتسم بالموضوعية وإعلاء المصلحة في هذه المسألة وكان نقاشنا مع أشقائنا الأثيوبيين منذ أن توليت المسئولية وكنت حريصا علي أن نتفهم أهمية التنمية للشعب الأثيوبي وعلي الجانب الآخر عليكم أن تعرفوا أنه ليس لدينا مصدر للمياه سوي نهر النيل وتم بناء حضارة مصر كلها علي هذا النيل وبالتالي فإن المياه بالنسبة لنا أكثر من حياة وبدونها لا حياة في مصر والجانب الأثيوبي تفهم ذلك واتفقنا علي أن يكون هناك تفهم من جانبنا لبناء السد مقابل أن هذا السد لا يؤثر علي مصر وحصتها المائية ولا يؤثر ملء الخزان بضرر علي احتياجتنا في مصر وألا يستخدم السد لأغراض سياسية وتم بالفعل الاتفاق علي ذلك".