قررت محكمة جنايات القاهرة مد اجل النطق بالحكم علي 67 متهما من عناصر جماعة الاخوان الارهابية لجلسة السبت القادم لاستمرار المداولة في قضية ارتكابهم لجريمة اغتيال النائب العام الراحل المستشار الشهيد هشام بركات والتخابر مع حركة حماس الفلسطينية بهدف القيام باعمال ارهابية داخل البلاد. شهدت الجلسة اجراءات امنية مشددة داخل وخارج معهد الأمناء وانتشر رجال الامن داخل القاعة وخارجها وتم وضع الحواجز الحديدية والبوابات الالكترونية لتفتيش الجميع. بدأت الجلسة بإيداع المتهمين قفص الاتهام الزجاجي وتبادلوا الاحضان والقبلات داخل القفص واخذوا يبتسمون وتبادلوا الهزار واللعب مع بعضهم البعض محاولين اظهار تماسكهم مهما كانت الاحكام وبعد دقائق معدودة اعتلت هيئة المحكمة المنصة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حماد وسكرتارية ممدوح عبدالرشيد ثم اصدرت قرارها بمد اجل النطق بالحكم لجلسة السبت القادم في ثوان معدودة لتنتهي الجلسة ويتم اخراج المتهمين من القفص وترحيلهم إلي محبسهم. وضمت القضية 51 متهما محبوسا بصفة احتياطية و16 متهما هاربا حيث كشفت تحقيقات النيابة العامة انهم شكلوا مجموعات نوعية اختص بعضها بالاعداد الفكري لهذه الانشطة والبعض الاخر تلقي تدريبات قتالية في معسكرات حركة حماس تنوعت بين اعداد وتجهيز للمتفجرات ورصد للشخصيات الهامة وتأمين للاتصالات وما ان تسللوا عائدين إلي مصر حتي بدأوا في الاعداد لارتكاب جريمتهم. اوضحت تحقيقات النيابة ان المتهمين نقلوا لعناصر المجموعات النوعية ما تلقوه من تدريبات في معسكرات حماس وبعد توفير الدعم اللوجيستي وتصنيع العبوات الناسفة وتجهيزها بالدوائر الالكترونية اللازمة للتفجير عن بعد قاموا بزرعها بسيارة تركوها بمكان الحادث الذي سبق رصده وتيقنهم من مرور ركب المستشار هشام بركات النائب العام في ذلك الوقت منه والذي ما ان مر به حتي باغتوه بتفجير العبوة الناسفة التي اودت بحياته واصابت عدداً من افراد القوة المكلفة بحراسته وبعض المارة بالطريق فضلاً عن تخريب واتلاف العديد من الممتلكات العامة والخاصة وذلك في نهار يوم 29 يونيو 2015. ويواجه المتهمون عدة تهم منها الانضمام لجماعة اسست علي خلاف احكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين واسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد والشروع فيه وحيازة واحراز اسلحة نارية مما لايجوز الترخيص بحيازتها او احرازها والذخيرة التي تستعمل عليها وحيازة واحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار" وتصنيعها وامداد جماعة اسست علي خلاف احكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو اليها تلك الجماعة وبوسائلها الارهابية لتحقيق اهدافها.