الإسكندرية.. علي شفا كارثة

يبدو ان كارثة عقار الازاريطة المائل لم تكن الأولي أو الأخيرة بالاسكندرية بعد ان انتشرت ظاهرة العقارات المائلة بفعل الارتفاعات الشاهقة اما من تعليات اعلي عقارات قديمة أو بدون اساس أو بناء بدون ترخيص بجوار عقارات لا تتحمل ارتفاعات او اهتزازات وتكمن المشكلة الحقيقية في كون تعامل الأحياء كالنعام بوضع رأسها في الرمال متغاضية عن الكوارث المحققة الظاهرة للعيان في انتظار الكلمة الأخيرة للقدر.
في حي الجمرك ظهرت العقارات المائلة بوضوح أمام بوابة الميناء بوابة 10 من ناطحات السحب في حارات ضيقة كما تقدم الأهالي بالعديد من الشكوي للمحافظة من برج الطماوي الذي يصل ارتفاعه ل 15 طابقاً.
حارة الفولي بالمنشية أدي ميل العقارات المواجهة لبعضها البعض إلي اختفاء مسافة الشارع إلا ان الجيران اصبحوا كأنهم يقطنون في مسكن واحد.
لم يختلف الحال بالنسبة لمنطقة الكرنتينة بالقباري بعد ان فوجئ الاهالي بارتفاعات شاهقة بعقارات تم بناؤها مع بداية شهر رمضان اسفرت عن حدوث ميل بالعقارات القديمة بالمنطقة.
حتي في منطقة الازاريطة فقد ظهر ميل بعقارات يصل ارتفاعها إلي 15 دورا بنفس المنطقة التي تم فيها النكبة ولم يتحرك احد لانقاذها قبل الانهيار.
هذا بخلاف الميل المعروض بعقارات حي المنتزه خاصة بالحواري والشوارع الجانبية.
اما الدكتور سعيد علام وكيل كلية الهندسة فيقول هناك اعتقاد خاطئ في البناء علي ان الخوازيق تمنع ميل العقارات وان عملية البناء تتم بشكل عشوائي ولكنه يجب ان تتناسب مساحة البناء مع ارتفاع المبني حيث العقار المنكوب تصل مساحته إلي 50 مترا في الوقت الذي بلغ ارتفاعه ل 45 مترا وهو ما أدي إلي حدوث خلل في التربة مع انفجار ماسورة مياه لعدم ارتكاز المنزل بشكل صحيح.
يقول هيثم ممدوح الاستاذ بكلية الهندسة ان المنظومة بأكملها فاسدة حيث ان الساكن يعتبر جزءاً من الفساد لكونه يقوم بالشراء في عقار مخالف وهو يعلم ذلك ويتغاضي عنه نظير ان يتم خفض سعر الشقة كما ان المقاول يعمل بمبدأ التاجر ويريد تحقيق أكبر عائد مادي وان موظف الحي يسهل عمل المقاول بتغاضيه عن مخالفاته موضحا ان عملية البناء المخالف لن تتوقف لكون المواطنين داعمين لها فالمواطن يشتري الشقة وهو يعلم عيوبها جيدا ويظهر أمامه طبيعه المقاول وانه ليس له اي علاقة بالبناء او خبرة في الفنيات المعمارية ولكنها مجرد سبوبة او تجارة ولكن المشتري يقوم بالشراء بحثا عن الارخص.
أضاف انه لاحل للعقارات المائلة سوي بالهدم او تخفيف الاحمال بإزالة الطوابق العلوية وهذا لن يحدث وبالتالي حدوث الكوارث كحصاد للبناء المخالف بعد ان تركت الاحياء عملية البناء بدون ترخيص امام اعينهم وتسكين العقارات وإصدار قرارات الازالة علي الاوراق فقط.
اما المهندس ياسر سيف رئيس لجنة الثقافة الاسبق بالمجلس المحلي فيقول هناك 70 ألف قرار إزالة صدرت بالأحياء لم يتم تنفيذها سواء للدراسة الامنية او للتقاعس عن عمليات التنفيذ وبالتالي ضاعت علي الدولة المليارات واستفحل حجم الكارثة حتي أصبحت الإسكندرية بمثابة سوق تجارية لمقاولي الصعيد ووسط الدلتا حتي العمال الحرفيين للبناء بمبدأ الفهلوة طالما ان هناك مشترياً وهناك رشاوي تمنع تنفيذ القرارات.