هدم الطابق الأخير من «برج الأزاريطة».. والنيابة تأمر بضبط المالك الأصلى

لليوم الثالث على التوالى، تواصلت أعمال هدم برج الأزاريطة المائل فى الإسكندرية، أمس، طبقاً للجدول الزمنى المحدّد من لجنة «هندسة الإسكندرية» و«الهيئة الهندسية»، وإشراف مجلس نقابة المهندسين الفرعية، فيما كشف المهندس على مرسى، رئيس حى وسط، عن الانتهاء من هدم الطابق ال13، ونصف الطابقين ال11 و12.
مساعٍ لإقناع المتضررين بالوحدات البديلة فى العامرية.. ونقيب المهندسين: الحادث غير مسبوق هندسياً
وأضاف أن «عملية الهدم ستستغرق أسبوعاً، وتتم بطريقة أفقية، وفق الخطة الموضوعة من اللجنة الهندسية المشرفة على الهدم»، مشيراً إلى «هدم نصف الطابق الملاصق للعقار المجاور فقط، وفقاً لتعليمات اللجنة الهندسية، حتى لا يتأثر العقار الآخر، وبهدف تقليل الخسائر، وضمان عدم انهيار العقار المائل».
وأكد أن «الحى يشن حملات يومية لإزالة العقارات المخالفة، كما يتّخذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين، فلا بد من إجراءات عقابية رادعة ضدهم، والبدء فى تعديل قانون البناء المخالف، لتغليط العقوبات، والقضاء على ظاهرة الكحول، وهو شخص تُستخرج أوراق العقار باسمه صورياً، لينجو المالك الأصلى من أى عقوبات»، مشيراً إلى أن «معظم المهندسين المسئولين عن بناء العقار فى عام 2003 تجاوزوا السن القانونية، وأحيلوا إلى المعاش».
من جهته، أمر المستشار وليد البحيرى، المحامى العام الأول لنيابات شرق الإسكندرية، بالتحفّظ على جميع الأوراق والمستندات الخاصة بالبرج المائل والعقار المجاور له، وسرعة ضبط وإحضار الملاك الفعليين، بعد أن أقرت السيدة المقبوض عليها، بوصفها مالك البرج، بأنها «كحول» للمالك الأصلى.
وقرّرت النيابة العامة، صرف رئيس الحى، وحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامها بالمشاركة فى بناء العقار دون مراعاة الأصول الفنية، كما طلبت تحريات «الرقابة الإدارية» حول ظروف وملابسات الواقعة، وبيان الملاك الفعليين، وتحديد المسئولين عن السماح بالأعمال المخالفة، وكلفت أجهزة الأمن بحصر شاغلى العقارات محل التحقيق.
وشكّلت النيابة العامة لجنة من مديرية الإسكان فى المحافظة لمعاينة البرج المائل على الطبيعة، بغرض الوقوف على الحالة الإنشائية له، وما إذا كان المالك راعى الأصول الهندسية والفنية الواجبة عند البناء أم لا، وما إذا كان مرخصاً أم لا، وبيان مدى مطابقة العقار لشروط الترخيص، وأسباب الانهيار، وإذا ما كانت صدرت قرارات إزالة له أم لا، وتحديد المسئولين عن عدم تنفيذها، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.
وبذلت القيادات التنفيذية فى المحافظة جهوداً مكثفة لإقناع سكان البرج المائل والعقارات المجاورة بقبول الوحدات السكنية البديلة فى منطقتى العامرية وطوسون، بعدما أعلنوا رفضهم لها لأنها «غير آدمية»، على حد وصفهم. وقال أحد المتضررين إن «المحافظة أتمت تسكين 5 أسر فقط فى دار الطالبات بالشاطبى، مساء الجمعة، بعد مطالبتهم بالتوجّه جميعاً إليها، إلا أنها فوجئت بضيق المكان».
وقال اللواء أحمد بسيونى، رئيس حى العامرية أول: إن «فريق عمل من الجهات المعنية قارب على الانتهاء من تجهيز 48 وحدة سكنية لاستقبال الأسر المتضرّرة، بينها 21 شقة لسكان البرج المائل، والباقى للأسر المقيمة فى العقارات الأخرى المجاورة، بعد إخلائها، خوفاً من تصدّعها أو انهيارها خلال أعمال هدم العقار المائل».
وتفقّد الدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، واللواء أركان حرب محمد لطفى، قائد المنطقة الشمالية العسكرية؛ موقع العقار المائل فى الأزاريطة، والشوارع المحيطة به، أمس، للوقوف على ما تم إنجازه من أعمال الهدم، وتأكيد ضرورة الحفاظ على جميع المتعلقات المستخرَجة من العقار، لحين تسليمها لأصحابها.
وقال «سلطان»: «بناءً على توصيات اللجنة الهندسية المشكلة من خبراء وأساتذة هندسة الإسكندرية، والهيئة الهندسية، ومركز بحوث الإسكان والبناء، والإدارة الهندسية بالمنطقة الشمالية العسكرية، بدأت أعمال هدم الجزء العلوى من العقار يدوياً وتدريجياً عن طريق عمال معلقين فى أوناش لتأمينهم أثناء الهدم اليدوى، وانتهت بالفعل أعمال هدم طابقين من الجزء العلوى، فيما يتواصل العمل ببطء ودقة، منعاً لحدوث أى انهيارات مفاجئة للعقار، أو حدوث خسائر فى العقارات المجاورة».
وشدّد «سلطان» على جميع العاملين فى الموقع وقوات الأمن، بضرورة احتواء المتضرّرين، والتعامل معهم بهدوء، مراعاة لظروفهم، كما طالب جميع الجهات المعنية بالتكاتف، للخروج من الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، مشيراً إلى أن «5 مدارس فى المنطقة مجهّزة بكامل المرافق، جاهزة لاستقبال المتضرّرين مؤقتاً، لحين انتقالهم إلى الوحدات السكنية التابعة للمحافظة فى تعاونيات العامرية، حيث سيتم توفير 48 وحدة سكنية لهم، مساحة الوحدة 85 متراً».
من جهتها، قالت المهندسة سمر شلبى، نقيب المهندسين الفرعيين فى الإسكندرية، إن «ميل برج الأزاريطة بهذا الشكل ظاهرة هندسية جديدة غير مسبوقة»، مؤكدة أن «أساسات المبنى لها دور كبير فى ما حدث، بالإضافة إلى نوعية التربة، لذلك لا بد من تطبيق قواعد البناء الصحيح والمناسِبة لطبيعة التربة، مع الالتزام بالتراخيص المحدّدة بعدد الأدوار».
وشدّدت على أن «ظاهرة العقارات المخالفة فى الإسكندرية تحتاج إلى وقفة وقرارات سريعة، فمقاولو البناء يستخدمون فى عملهم مواد رخيصة الثمن، ولا يضعون الخوازيق فى تربة مشبّعة بالمياه، كما يرفعون العقار لأكثر من 10 طوابق»، مشيرة إلى أن «وجود المياه أسفل التربة جعلها تختلط بالرمال، وانتقلت بها إلى أضعف نقطة، فمال البرج على العقار المجاور، والخطأ هنا لا يقع على المهندس وحده، وإنما على المقاول والعاملين فى الحى، والمواطنين الذين اشتروا الوحدات، مما يستلزم العمل سريعاً على تغيير المنظومة بالكامل».
وأكدت «شلبى» ضرورة القضاء نهائياً على ظاهرة «الكحول»، لأنها تمنع معاقبة المالك الأصلى للعقار، بعدما حصد أموالاً طائلة، مشيرة إلى أهمية محاسبة ومعاقبة جميع المتورطين فى الكارثة، واتخاذ إجراءات لمنع إصدار تراخيص البناء إلا لصاحب العقار الأصلى، للقضاء على الظاهرة.
وقال الدكتور عبدالعزيز قنصوة، عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية: إن «ميل العقار ناتج عن خلل فى التربة، بسبب تسرّب مياه أسفله، بالإضافة إلى ارتفاعه الشاهق»، مؤكداً أن «هذه أول مرة يحدث فيها ميل لعقار بهذا الشكل، لذلك يتم دراسة الحالة جيداً من جانب لجنة هندسية متخصّصة، بهدف هدمه بأقل الخسائر الممكنة».