القوي السياسية انقسمت حول إجراء الانتخابات بعد شهرين

انقسمت القوي السياسية وخبراء الأمن والقانون ما بين مؤيد ومعارض حول توقيت اجراء انتخابات مجلسي الشعب والشوري يومي 21 نوفمبر و22 يناير.
قال المؤيدون ان التوقيت مناسب لعبور المرحلة الانتقالية والبدء في تأسيس دولة قوية قائمة علي الدستور والقانون مشيرين إلي ان الانفلات الامني قد يستغرق وقتا طويلاً وان الداخلية لديها القدرة علي استجماع قوتها وتنفيذ القانون علي الخارجين عن القانون خلال العملية الانتخابية.
أما المعارضون فأكدوا ان المناخ العام سييء للغاية والأمن غير قادر علي تأمين مباراة كرة قدم فماذا سيكون الحال في الانتخابات التي يسودها غالبا صراعات عنيفة ومنافسات حادة فضلا عن ان الشباب الذين قاموا بالثورة لم يستطيعوا الاستعداد للانتخابات والانتشار والدعاية المناسبة لهم والجهة الوحيدة التي تتعجل الانتخابات هي جماعة الاخوان المسلمين لانها القوة الوحيدة المنظمة التي تضمن الاكتساح في ظل هذه الظروف مشيرين إلي ان الاستعجال سيجعلنا نشهد صراعات دامية وجرائم عديدة.
استطلعت المساء آراء بعض القوي السياسية
** أحمد حسن "أمين عام الحزب الناصري": مصر مازالت تفتقد الاستقرار والجو الأمني الكامل لاجراء الانتخابات حيث يعاني من انتشار اعمال البلطجة وعدم قدرة رجال الأمن علي احكام قبضتهم علي الشارع فما بالنا بانتخابات تشوبها صراعات ومنافسة عنيفة لذلك يجب ان يقدر المجلس العسكري هذا الانفلات الامني.
وفي رأيي ان التوقيت المناسب لاجراء انتخابات الشعب او الشوري لايكون قبل 6 اشهر حتي تستعيد قوات الشرطة عافيتها كما ان هناك احزاباً جديدة تكونت بعد ثورة يناير والوقت لم يسعفها للظهور فربما استطاعت بعضها الدعاية عبر وسائل الإعلام المختلفة لكنها غير كافية فالحزب الجديد في حاجة إلي أرضية ثابتة وانتشار واستعداد لدخول المنافسة الانتخابية.
** محمود عامر "قيادي حزب الحرية والعدالة": اجراء الانتخابات بعد شهرين مناسب جداً حتي تنتهي الفترة الانتقالية ونبدأ مرحلة الاستقرار كما اننا في امس الحاجة لان يجتمع اعضاء مجلسي الشعب والشوري لاعداد اللجنة التي تتولي مسئولية وضع الدستور ليسير المجتمع علي قواعد ونهج سليم وابراز الحقوق والواجبات ويعود الهدوء والاستقرار للبلاد.
وان من استعد من الشباب الجدد الذين انشأوا احزابا جديدة عليهم الدخول في المعركة الانتخابية ومن لم يستعد فمازالت الفرصة امامه في الجولة القادمة لان انتظارنا اكثر من ذلك ليس في صالح مصر.
اما من يتحدثون عن الانفلات الامني مازال لديهم يقين بأن الامن سوف يستتب خلال 6 شهور قادمة وماذا الحال لو استمر الوضع كما هو عليه لاكثر من 6 شهور؟!
** عزالدين الهواري "قيادي بالجمعية الوطنية للتغيير": نحن مقدمون علي كارثة كبري في ظل نظام 50% للقائمة و50% فردي حيث ان خلافات الاشخاص مثل التي حدثت في جرجا لم نستطيع السيطرة عليها فما بالنا بانتخابات حادة بين قوي سياسية فمن المؤكد انه سوف نشهد مجازر وحربا اهلية في الصعيد فلا يوجد بها بيت واحد الا وبه سلاح وبالنسبة للقوائم الفردية فالمرشح لم يحكم سيطرته الا بالسلاح والبلطجة او بالرشاوي لذلك اجراء الانتخابات وفقاً لاقتراح اللجنة العليا كارثة بكل المقاييس.. كما ان الجماعات الاسلامية المتمثلة في الاخوان والسلفيين يمارسون ضغوطا للاسراع في موعد الانتخابات حيث يؤكدون ان التأجيل غير قانوني رغم ان اي تأجيل للانتخابات سيكون في صالح 86 مليون مصري كما ان اقرار نظام الانتخابات وفقاً للنسبة الكاملة للقائمة هو الافضل لمنع العصبية واللعبة التي تمارسها جماعة الاخوان بان نظام القائمة غير دستوري فنحن نسألهم هل هناك دستور اساساً!!
ويجب أن نلتفت إلي ان الاحزاب التي خرجت من رحم ثورة يناير هي 5 أحزاب منها الوعي والمصري الديمقراطي ومصر الثورة وهي مازالت غير مستقرة وليس لديها الاستعداد الكافي لخوض انتخابات.
** م. محمود مهران "رئيس حزب مصر الثورة": اجراء الانتخابات بعد 60 يوماً يعد توقيتا مناسبا وعلي الاحزاب الجديدة ان تنزل للشارع وتعلن عن نفسها بشتي الوسائل خلال الشهرين المتبقيين لان من لايستطيع فعل شيء الان لايقدر علي تثبيت وضعه فيما بعد كما ان الجهات الامنية المختلفة عليها ان تقوم بكامل هيئتها بالتجهيز والاستعداد لتأمين الشوارع والقبض علي البلطجية والخارجين عن القانون وتطبيق قانون الطواريء بكل حزب فطالما هناك قانون رادع يحمي جو الانتخابات فلا مشكلة لكن يجب ان يطبق علي البلطجية ثم يتم الغاؤه بعد الانتخابات.
** المستشار إبراهيم صالح "نائب رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الاعلي سابقا"! ارفض هذا التوقيت تماما حيث سيعرض أمن مصر الداخلي للخطر لان الشارع السياسي خال من أي قوي سياسية وليس هناك سوي الاحزاب القديمة والاحزاب الجديدة مازالت في مرحلة الولادة والتكوين ولاتوجد قوي منظمة قادرة علي الدخول في الانتخابات سوي الاخوان "المحظوظة" كما ان الامن الداخلي مازال غير مستقر.
واعتقد ان التوقيت المناسب لايقل عن سنة كاملة حتي تهدأ الاوضاع ويعيد جهاز الشرطة هيكلته بالشكل الذي يضمن احكام سيطرته علي الشارع.
** اللواء جمال أبوذكري "مدير أمن السويس سابقاً ومساعد وزير الداخلية سابقاً": الاحزاب الجاهزة التي لها قواعد في المحافظات هي الاحزاب التنفيذية اما الاحزاب الجديدة التي هي اساس الدعوة للاصلاح غير مستعدة لخوض المعركة الانتخابية كما ان الجو غير مناسب أمنياً للسيطرة علي انتخابات مليئة بالصراعات القبلية والشخصية والشباب الحقيقي الذي قام بالثورة اذا لم يكن له دور في الانتخابات فما الجديد اذن؟