بعد عشرات السنين فوجيء أهالي عزبة الصفتي الشهيرة بعزبة الصعايدة التابعة لبندر كفرالشيخ بالمطالبة برد الأرض المقام عليها مبانيهم منذ عشرات السنين.. هذا الخبر وقع علي رءوسهم كالصاعقة وأصبحوا في دوامة بين الأوقاف والسجل العيني والإصلاح الزراعي. قال الأهالي ان القانون نص علي رد الأرض الزراعية التي لم تتصرف فيها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي وعزبة الصفتي الصعايدة كتلة سكنية قائمة وموجودة من قبل ثورة 1952 بل قبل مائتي عام وانها موقعة علي خرائط المساحة العامة. يقول عادل علي سليمان عن الأهالي: القرية ورد حصرها ضمن مساحة الأحواض الزراعية بقرار الاستيلاء رقم 11 بتاريخ 13 أكتوبر 1959 برقم شهر عقاري 1421 في 21 يونيو 1960 وذلك تطبيقا للقانون رقم 178 لسنة 1952 والقانون رقم 152 لسنة 1957 وتم توزيع الأرض علي الأهالي المقيمين بالقرية المذكورة في زمام جمعية كفرالشيخ. وقام الأهالي بسداد ثمن الأرض المقام عليها الكتلة السكنية للقرية مضافا إليها ثمن الأرض الزراعية بعد حصرها وتقدير ثمنها بواسطة لجان متخصصة تطبيقا لأحكام القانون رقم 178 لسنة 1652 ولائحته التنفيذية كونها من الملحقات المخصصة لخدمة الأراضي الزراعية بيوت الفلاحين والأهالي المنتفعين وتم سداد ثمن الأرض وما عليها بنظام الأقساط من عام 1960 علي أربعين سنة حيث نصت المادة 9 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 1952 في الفقرة الثانية علي الآتي: تتولي اللجان الفرعية تسليم الأرض التي تقرر الاستيلاء عليها وحصر ما تتسلمه ملحقا بها من منشآت واشجار وآلات ثابتة وغير ثابتة حصرا تفصيليا وتقدير ثمنها مستعينة بالجهات الحكومية المختلفة وبصرف التقدير المشار إليه علي اللجنة العليا أو من تفوضه للنظر في اعتماده ويبلغ اصحاب الشأن بالتقدير المعتمد بخطاب موصي عليه. وحيث ان الهيئة العامة للإصلاح الزراعي استوفت ثمن الأرض المقام عليها عزبة الصعايدة كونها ضمن ملحقات الأرض الزراعية وأصبحت ملكا للأهالي والمنتفعين المقيمين عليها والمقام عليها منازلهم وتم تقنينها والتصرف فيها لصالح الأهالي والمنتفعين بأرض الإصلاح الزراعي وأصبحت مخصصة لخدمة الأراضي الزراعية وملكا للأهالي ولا يجوز ردها لهيئة الأوقاف وقد قام موظفون بتشكيل لجنة من هيئة الاصلاح الزراعي وهيئة الأوقاف وحرروا محاضر بتسليم هذه الأرض المقام عليها منازل الأهالي والمنتفعين من الإصلاح الزراعي إلي هيئة الأوقاف بدعوي تطبيق القانون رقم 42 لسنة 1973 الذي استندوا إليه حيث جاء في مادته الأولي ويقتصر الرد علي الأراضي الزراعية التي لم تتصرف فيها الهيئة العامة للإصلاح الزراعي كما ترد إلي وزارة الأوقاف جميع أراضي الأوقاف التي تقع حاليا داخل كردون المدن وكانت من قبل أراضي زراعية. وامعانا في الظلم فقد تم تغيير بيانات السجل العيني للأرض المقام عليها الكتلة السكنية لعزبة الصفتي من أرض اصلاح زراعي إلي أرض وقف وعندما توجه أهالي القرية لعمل إجراءات تصحيح تسكين في السجل العيني بكفرالشيخ اعترضوا علي ذلك وأفادوا بأنهم غير ذي صفة وعلي الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ان تقوم بالتصحيح ليقع أهالي العزبة في دوامة كبيرة. طالب الأهالي بتشكيل لجنة فنية وقانونية لبحث هذا الأمر الشائك الذي وقع علي رءوسهم كالصاعقة قبل شهر رمضان المبارك.
