السلفيون اشتبكوا مع اليساريين لتهكمهم علي الإخوان المسلمين

شهدت الواقفة الاحتجاجية التي نظمها المئات من الحركات اليسارية الليلة الماضية أمام مجلس الوزراء مشادات كلامية كادت تتحول للاشتباك بالأيدي بين عدد من التيار السلفي واليساريين بسبب تكهم أحد أعضاء شباب اتحاد ماسبيرو علي جماعة الإخوان المسلمين.
طالب المتظاهرون المجلس العسكري بوضع جدول زمني لتسليم السلطة للمدنيين قبل الخامس والعشرين من يناير المقبل ووضع جدول زمني للانتخابات البرلمانية المقبلة وتعديل القانون الانتخابي بحيث يرفض دخول فلول الحزب الوطني في الجداول الانتخابية لمدة خمس سنوات .. ومعرفة سياسة الدولة فيما ستكون رئاسية أو برلمانية مع إقالة القيادات الجامعية فوراً وإجراء انتخابات نزيهة لقيادتها وتفعيل الحد الأدني والأقصي للأجور.
استنكر المتظاهرون تصريحات اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية التي أكد فيها بأن من مات في ميدان التحرير هو شهيد ومن مات أمام أقسام الشرطة فهو بلطجي.. وطالبوا بإقالته مؤكدين ان كل شهيد سقط علي أرض الوطن في مختلف المحافظات فهو شهيد ثورة.
كما طالبوا بإقالة وزير العدل لعدم قدرته علي فرض قانون لاستقلال القضاء مع تطهير الوزارة من الداخل وعدم ضغطه علي الحكومة لتطبيق قانون الغدر.
أجمع المعتصمون علي تمسكهم بمطالبهم المشروعة خاصة انهم يتظاهرون بشكل سلمي ولا يودي ذلك إلي وقف عجلة الانتاج كما أشيع مؤخراً وانهم يدعون كل القوي السياسية للنزول إلي الاعتصام المفتوح يوم 30 من الشهر الجاري من أجل الضغط علي الحكومة لعدم تفعيل قانون الطواريء وتجريم المحاكمات العسكرية للمدنيين وردد المتظاهرون لهتافات تدين تطبيق الطواريء مثل "الطواريء تاني ليه حسني رجع ولا ايه" و"الشعب يريد اسقاط الطواريء" و"المحاكم العسكرية دي خيانة لمصر الثورية" و"يسقط يسقط حكم العسكر .. وتعيش ثورتنا البيضاء".
قال صلاح قرطام من حزب التحالف الشعبي: نرفض قانون الطواريء شكلاً وموضوعاً فهو يعد انقلاباً والتفافاً علي الثورة والثوار وتاريخ سييء السمعة وانه لم يقدم شيئاً لمصر في العقود السابقة سوي القهر وانتهاك حقوق حرية الشعب وتوظيفه لخدمة السلطة فقط للدفاع عنها ولم يكن يوماً في مصلحتنا وإنما كانت في مصلحة البلطجية التي كان يقودها فلول الحزب الوطني المنحل ضد المعارضين ولذلك نطلب إلغاء حالة الطواريء وكذلك المحاكمات الاستثنائية.
أشار بسام محمدين "حزب العمال الديمقراطي تحت التأسيس" إلي أن أكثر من 3 الاف متظاهر شاركوا في الوقفة الاحتجاجية الليلة الماضية من 17 حركة وحزباً يسارياً من أجل التنديد بالمحاكمات العسكرية للمدنيين والإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين ووضع ضمانات لنزاهة محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك ورموز الفساد.
طالبت أمل المهندس "المصري الحر" المجلس العسكري بنقل السلطة للمدنيين قبل 25 يناير المقبل وتحديد جدول زمني للانتخابات حتي يعود الهدوء إلي الشارع المصري مع رفض قانون تجريم الاعتصامات والاحتجاجات الذي يتم دراسته حالياً مع تفعيل قانون الغدر المجمد حالياً لأنه بدوره سيقضي علي البلطجية ومحاسبة كل فاسد في الدولة.
قال مينا سمير "حزب التحالف الاشتراكي" ان تطبيق الطواريء يعود بنا إلي النقطة صفر ويدفعنا ذلك إلي مواجهته لأن هذا القانون ظاهره الرحمة وباطنه العذاب لعدم وجود ضمانات عند استخدامه علي المتظاهرين.
أكد عبدالله محمود عضو "ائتلاف شباب الثورة" ان قانون الطواريء يمثل عبئاً كبيراً علي الشعب منذ ثلاثين عاماً .. ووزارة الداخلية تستطيع القضاء علي البلطجية في أيام معدودة ومن ثم لا داعي لاستخدام قانون الطوريء.
طالبت هبة غنيم "اللجان الشعبية للدفاع عن الثورة" بإقالة اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية الحالي بعد تزايد حالات البلطجة في الشارع وتثبيت المواطنين والحصول علي ما يمتلكون من مال وأجهزة المحمول وعدم اتخاذه قراراً يقضي بوقف الضباط الذين تمت إدانتهم في قضايا مقتل الثوار واكتفي بتحويلهم إلي المناصب الإدارية فقط فضلاً عن تصريحاته المستفزة التي أثارت غضب الثوار بشأن الشهداء والتي قال فيها إن "أي شهيد قتل خارج ميدان التحرير فهو ليس من شهداء الثورة".
أكد أحمد عبدالله "المتحدث الرسمي باسم حزب الجهبة الديمقراطي" ان الثوار يطالبون بإقالة وزير العدل لأنه لم يسع حتي الآن لتفعيل استقلال القضاء وتطهير القضاة من الفسادين .. كما يطالبون إقالة جميع القيادات الجامعية وإجراء انتخابات نزيهة وتفعيل الحد الأدني والأقصي للأجور خلال الفترة الحالية من أجل تحقيق عدالة اجتماعية بين جميع الطبقات في المجتمع.