كفاءة مفتشي التموين.. ليست علي المستوي المطلوب!

اعترف الدكتور علي المصيلحي. وزير التموين والتجارة الداخلية. أن كفاءة مفتشي الوزارة ليست علي المستوي المطلوب فيما يتعلق بالرقابة علي الأسواق.
جاء ذلك خلال مشاركته في أول اجتماع أمام اللجنة الاقتصادية أمس برئاسة عمرو غلاب ولاول مره منذ توليه الحقيبة الوزارية.
أوضح الوزير أن ذلك ليس تقصيراً من المفتشين. وإنما بسبب ضعف الامكانيات ليتمكن المفتشون من القيام بدورهم. وأكد أن ضم الأجهزة الرقابية في جهة واحدة يحسن من الأداء في الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار.
قال: نكثف الحملات وخصوصاً في المواسم فيما يتعلق بالسلع التموينية والأسواق وتجريم أي تجاوزات.كانت اللجنة قد ناقشت الموازنة العامة لوزارة التموين للعام المالي 2018/2017 فضلاً عن خطة عمل الوزارة كما بحثت اللجنة مع الوزير الاستعدادات الخاصة بشهر رمضان. حيث أكد الدكتور علي المصيلحي. وزير التموين والتجارة الداخلية. أن الوزارة تسلمت 2.3 مليون طن من القمح بعد أن كانت هناك أزمة. وفيما يتعلق بأزمة السكرأكد الوزير أن الازمة تم حلها. مشيراًًً إلي أن الفجوة في الاستهلاك والموجود مليون طن تقريباً. مؤكداً أنه من الصعب أن تحقق أي دولة اكتفاء ذاتياً من السكر . ولفت إلي أنه تم تشكيل 3 لجان عليا الأولي الخاصة بالسكر واخري بالقمح ولجنة ثالثة خاصة بالبروتينات.
اكد الوزير أن التسعيرة الجبرية مرفوضة إلا أن هذا لا يمنع وزارة التموين من القيام بدورها في الرقابة علي الأسواق لضبط الأسعار. قال "المصيلحي" التموين جزء أساسي في عمل الوزارة لتوفير الاحتياطات الاستراتيجية من السلع الاساسية.
اشار وزير التموين إلي أن العمل الأساسي هو أن يكون لدينا مخزون استراتيجي يكفي لمدة 3 أشهر من السلع الاستراتيجية وهذه هي الحدود الآمنة لافتاً إلي أننا وصلنا في القمح 2.3 مليون طن قمح وفي لحظة من اللحظات كانت الأرقام تصل إلي موقف حرج.
وعن مخزون السكر قال الوزير ننتج 2.2 مليون طن ونحتاج إلي حوالي 3.2 مليون طن ولدينا فجوة مليون طن وتم عمل لجنة عليا للسكر مؤكداً أنه يجب أن نشجع الاسثتمار الخارجي مع الحفاظ علي الاسعار داخل السوق لأن التعامل مع الصناعة يتم بضوابط ولابد من ضبط هامش الربح وطالما ضبط سعر المصنع يمكن ضبط السعر لافتاً إلي أن د.مني الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة كان لديها شك في وجود شبهة احتكار بسبب ذلك فارسلنا لها خطاباً وتفهمت.
طمأن المصيلحي النواب علي وجود تنسيق بين الوزارات ومنها وزارة الزراعة حول تسعير عادل للمحاصيل لأنه في النهاية الفلاح يريد سعراً للمحصول وكنا مع وزير الزراعة لحساب التكلفة للذرة الصفراء التي نستوردها حتي نصل لتوازن في سعر المحاصيل.
تابع: هناك تنسيق مع كافة الجهات لتوفير مخزون أمن للسلع ونسعي للوصول للاستقرار كما نسعي لاعادة هيكلة الشركة القابضة للنصاعات الغذائية وكذلك عمل نظام معلومات متكامل للشركة وعملنا اجتماعات لتطوير المجمعات بحيث يكون مستوي المخزون والشراء كله بالحاسب الآلي كما أن الموارد البشرية هي أهم جزء وهناك خطة لتطوير الفروع وستكون هناك لجنة مشتريات مركزية ويتم عمل دراسة متكاملة لهذا المشروع.
أوضح أنه تم اعادة صياغة مشروع جمعيتي وأصبح كأنه فرع من الشركة القابضة.
اضاف: الجزء الأهم هو قطاع الرقابة وعدد المفتشين قليل جداً ولابد أن نعترف انها ضعيفة وجهاز حماية المستهلك هو المراقب علي الاسعار ولابد أن يكون هناك تنسيق كامل للرقابة علي الاسواق وضم الجهات الرقابية يحسن ويقوي المنظومة ولكن هذا كله سيكون بعد مشروع القانون الجديد.
واضاف: نكثف الرقابة علي الاسواق في المواسم وسنعدل تشريعات لتشديد الرقابة وتنظيم التجارة الداخلية وهناك خطة طموحة لتطوير التجارة الداخلية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية متابعاً: نحتاج لأسواق جملة في كل المحافظات لأن الموجودين حالياً يتعدوا علي الصوابع منها العبور ونحتاج مناطق لوجستية وفي مناطق صناعية وزراعية وهناك فاقد من السلع.
وأضاف: البعض يسأل فين خطة الوزارة وأقول لهم: محتاجين نشتغل صح ولابد نناقش الغرف التجارية والصناعية في تطبيق هذه الخطة ويجب علينا الانتهاء من الخطة الاستراتيجية للتجارة الداخلية ووضعت مستشارين قانونيين لمراجعة الخطة ونتأكد أن الأرض الخاصة بالمناطق التجارية ليس عليها نزاع واعد اللجنة بعمل حاد واستراتيجية حقيقية للتجارة مضيفاً: عملنا يقوم علي عدة محاور منها أسواق جملة ومناطق لوجستيه وسلاسل غذائية ونقدر نضع الخطة والقدرات الاستثمارية الموجودة.
اكد المصيلحي أنه حصل علي موافقة من رئيس مجلس الوزراء من أجل شراء سيارات جديدة للعمل وليست سيارات ركوب لأنه لا يمكن أن نقوم بحملات للتفتيش ولا رقابة علي الأسواق بدون هذه السيارات فهي لازمة لعملنا والسيارات الموجودة لدينا قديمة جداً.
تعهد د.علي مصيلحي بإصلاح منطومة التموين وخاصة الدعم العيني لرغيف الخبز. مؤكداً لاعضاء اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب أنه سوف يغلق كل الأبواب التي تتسبب في تهريب أموال الدعم.
أقسم الوزير أمام اللجنة بأنه اذا كتب له البقاء في منصبه الوزاري فسوف يسد جميع "الخروم" داخل هذه المنظومة.. مشيراًإلي أن بعض المخابز وبسبب حسابها بعدد الأرغفة وليس بالوزن تقوم باستغلال جزء من حصة الدقيق المدعم من خلال انقاص وأن الرغيف.
كما وعد مصيلحي اعضاء اللجنة بمراجعة الغرامات المفروضة علي بعض اصحاب بطاقات التموين الذين ثبت وجود افراد لا يستحقون علي سلع تموينية مدعمة وأعلن أن هناك اجتماع الأسبوع القادم هانم لمناقشة التفاصيل الخاصة باحياء مشروع البتلو مطالباً النواب بالإبلاغ عن أي جزار يقوم بذبح البتلو مشيراً إلي وجود بتلو مستورد في الأسواق بعد منع ذبح البتلو البلدي.