في قضية الرشوة الكبري المحكمة تسمح بزيارة المتهمين.. وجلسة جديدة غدًا

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة شاهين تأجيل ثاني جلسات محاكمة جمال اللبان مدير إدارة المشتريات بمجلس الدولة. ورباب عبدالخالق وزوجها مدحت عبدالصبور. ومحمد شرف الدين في القضية المعروفة إعلاميا ب "الرشوة الكبري" لجلسة غد الاثنين وأمرت المحكمة بتمكين ذوي المتهمين من الزيارة طبقا للقانون. وإلزام النيابة العامة بضم صورة من أمر المنع من التصرف. مع استمرار حبس جميع المتهمين.
استمعت المحكمة لطلبات الدفاع حيث طلب دفاع جمال اللبان. التصريح باستخراج صورة رسمية من القرار الصادر بتشكيل لجنة الفحص المنسوب للمتهم الاول تزويرها للمناقصة رقم 8 لسنة 2016 فتدخل ممثل النيابة العامة حيث اثبت ان محضري لجنتي الفحص ومحضري إذني الاضافة مرفقة بتقرير مصلحة الطب الشرعي. وتم فض الحرز وعرضه علي المدافعين بالجلسة الاولي من المحاكمة.. وطلب دفاع المتهم الاول تمكين ذويه وزوجته وأولاده ومحاميه من الزيارة. وأن يكون حبسه جماعيا وليس انفراديا وانضم اليه الدفاع عن باقي المتهمين وقال دفاع المتهم الرابع ان والد المتهم توفي خلال فترة حبسه. مطالبا بإخلاء سبيل موكله وان مكان سكنه معلوم للكافة.
حاول المتهمون التخفي من كاميرات الصحفيين ووسائل الإعلام وأخفت المتهمة رباب وجهها عن عدسات المصورين.
كان النائب العام أمر بمنع المتهمين الثلاثة من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية ومنعهم من التصرف في كافة حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم وزوجاتهم وابنائهم القصر.
وكشفت اعترافات كل من مالك مؤسسة الخلود للأثاث المكتبي وزوجته "المتهمين بالقضية" في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا ومن خلال التسجيلات الهاتفية طلب المتهم جمال اللبان مدير الادارة العامة للتوريدات بمجلس الدولة والمتوفي وائل شلبي أمين عام مجلس الدولة السابق مبلغ 800 ألف جنيه علي سبيل الرشوة من مالك مؤسسة الخلود للاثاث المكتبي وزوجته وأخذهما مبلغ 732 ألف جنيه بوساطة آخر.. وتبين من التحقيقات أن وقائع القضية تضمنت رشوة جنسية مقابل ارساء بنود توريد اثاث مكتبي بالمناقصة المحدودة رقم 8 للعام المالي "2016/2017" علي مؤسسة الخلود للاثاث المكتبي وإجراء تعلية علي بنود تلك المناقصة بشراء أثاث اضافي من المؤسسة بذات أسعار المناقصة دون إجراء مناقصة جديدة وصرف المستحقات الخاصة بتلك التوريدات بالمخالفة للقانون وبسعر يزيد عن قيمتها دون إجراء أية توريدات فعلية إلي مخازن مجلس الدولة.