إلغاء التنسيق.. مجموع الثانوية العامة "تراكمي"

كشف د.طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ملامح النظام الجديد للثانوية العامة. قائلاً: مجموع الثانوية سيكون تراكمياً عن السنوات الثلاث وسيتم إلغاء التشعيب إلي العلمي والأدبي ومدة صلاحية الشهادة 5 سنوات يستطيع الطالب خلالها أن يتقدم إلي الجامعة في أي وقت. وسيتم إلغاء نظام التنسيق ليحل محله اختبارات قدرات وبنوك أسئلة مؤهلة للالتحاق بالجامعات.
قال -خلال مؤتمر التعليم الذي تنظمه جامعة القاهرة ومؤسسة "أخبار اليوم" تحت عنوان "رؤية" مستقبلية للتعليم في مصر- إن النظام الجديد لا يعني أن أبناء الكبار في الدولة هم فقط من سينجحون في اختبارات القدرات كما يردد البعض من خلال الواسطة والمحسوبية. فهذا لن يحدث.. "كل شيء معمول حسابه كويس".
أضاف أن هناك مجموعات عمل تعكف علي إعداد النظام الجديد للثانوية العامة. ومن المقرر الانتهاء منه خلال الأشهر القليلة المقبلة. موضحاً أنه يمكن إعادة تقييم نظام الثانوية هذا العام بحيث لا يعتمد علي المجموع.
أكد أنه لدينا 1.7 مليون موظف بالوزارة يستهلكون 88% من الميزانية التي لا تكفي لتطوير التعليم والمعلم. وقد ورثنا مجموعة من المشاكل تعانيها المنظومة بأكملها.
قال إن ترتيبنا في مستوي التعليم متأخر جداً وقد خرجنا من التصنيفات العالمية خلال الفترة الأخيرة. مشيرا إلي أن منتجنا من التعليم لا يرضينا ولا يرتقي لسوق العمل. رغم ما ينفق عليه وأن هناك تعدداً هائلاً للمؤسسات والمبادرات والموضوع معقد يستعصي علي الحل. وهناك مجموعة من العوامل تمثل "كماشة" حول الوزارة وهي الإعلام الذي يتعجل الأمور ومجلس النواب وتحديات أخري كثيرة.
أضاف أن المواطن المصري مريض ب "الثانوية العامة" وأن هدف المجتمع هو أن يحقق الطالب مجموعاً كبيراً في هذه المرحلة فقط. موضحاً أن مجموع ال 95% لا يعبر عن امكانيات الطالب الحقيقية وأن الثانوية فقدت معناها.
شدد علي أنه لا ينبغي تجاهل ثورة التكنولوجيا والمعلومات ويجب تعزيز الاستثمار في المعلمين والبحث عن حلول جديدة في نظام التعليم ككل.
أشار إلي أن مناهج التعليم بجميع الدول ممتعة إلا في مصر.. لافتاً إلي أن إزالة الضغط النفسي عن الطلاب وأولياء الأمور سيجعل الجميع سعداء بالعملية التعليمية.
كشف عن أن الدستور يطالب بمجانية التعليم وجودة عالية. والواقع يؤكد أنه لا جودة ولا مجانية.. مشيرا إلي أن الإجابات النموذجية في الامتحانات "كارثة" حتي إن فقدت الثانوية العامة معناها وهدفها. وأن أخطر شيء علي الأطفال الدروس الخصوصية في سن صغيرة.
شبه واقع التعليم بأنه عبارة عن أشياء قديمة يتعلمها الطلاب بأساليب قديمة من خلال معلم تعايش وتعامل مع هذا الأساسا القديم.
أوضح أن الأطفال الذين يدخلون للعملية التعليمية في سبتمبر 2018 يجب أن يتم منحهم الخبرات وأن يعيشوا طفولتهم خلال مراحل التعليم الأولي وعدم شغلهم بالمحتوي والاختبارات. بالإضافة إلي تعلم مهارات اللغات بحرفية شديدة والوصول إلي مرحلة التمكن للغتين العربية والانجليزية قبل بلوغ الصف الرابع. مشيرا إلي أن ما يزيد من الأمر صعوبة هو وصول عدد الأطفال إلي مليوني تلميذ في المرحلة الابتدائية.
لفت إلي أن النظام الجديد للقبول في الجامعات يجب أن يكون جاهزاً بحلول عام ..2020 مضيفاً أن النظام الجديد المعني بالطفولة المبكرة ومهارات القيادة سيتم إعداده خلال 10 أشهر فقط.
رداً علي اختيار طلاب الثانوية العامة بعض المواد ليكون أقرب لما يدرسون في الجامعة.. قال الوزير: إننا نريد طالباً له القدرة علي الاختيار دون قيود. ولذا فإننا حريصون علي التنفيذ. والفكرة يتم تجهيزها. حيث اننا بحاجة إلي تعليم يستمتع به الطالب. مشدداً علي أنه يريد أن يصبح الطالب سعيداً وهو يختار ما يريد دراسته. كما أننا لا نريد حصرهم في المجالين العلمي والأدبي فقط.
قال إنه في مصر لدينا مشكلة في الأعداد.. إذ إن دولة سنغافورة كلها ثلث محافظة الجيزة من ناحية عدد المدارس وعدد تلاميذ المرحلة الابتدائية 11 مليوناً ومليوني طفل يدخلون كل عام لدينا. مؤكداً أن التعليم الفني الثانوي يستوعب أكثر من الثانوية العامة. قائلاً: كل هؤلاء يستهدفون دخول الجامعات الحكومية أو الخاصة. واخترعنا حاجة اسمها كليات القمة لم تكن موجودة من قبل.
قال إن بنك المعرفة استثمار في العلوم فهو عبارة عن أكبر مكتبة رقمية في العالم تضم محتوي نادراً ومكتبات فيديو وأن حلمنا هو بناء نظام تعليم جديد وليس إصلاح النظام الحالي.
أكد أنه يجب أن تكون هناك استراتيجية في الجامعات بها شروط للقبول وأن يدخل الطالب الجامعة التي يستحقها وليس التي يختارها له التنسيق لتلبية احتياجات سوق العمل. معلناً أن الوزارة تسعي لبناء 100 مدرسة بالنظام الياباني.
أضاف أن هناك من سألوه حول ما فعله من تطوير بعد شهر واحد.. مؤكداً أن الهدف تغيير ثقافة ونوعية المنهج وهذا لن يحدث بين يوم وليلة. مشيرا إلي أن جودة التعليم في مصر أقل من دولة أخري منها تخصيص للأموال لصالح التعليم مثل الهند وباكستان. وهذا يوضح أن المشكلة ليست فقط في الأموال. مضيفاً أننا لدينا مشكلات في عناصر كثيرة للغاية ونتحدث منذ عامين والرئيس مهتم بالفكرة وهناك إرادة للانتقال مما نحن فيه لمجتمعات التعلم مدي الحياة وليس فقط في ال 12 سنة تعليم ما قبل الجامعي ولكنه إعداد لرحلة أطول وإعداد شباب قادرين علي التعليم.
أوضح أن مشروع تأهيل الشباب للاستعانة بهم ببرنامج "المعلمون أولاً" تخرج فيه بالفعل 10 آلاف معلم. مشدداً علي أن هناك تدريباً يهدف للارتقاء بالأداء المهني للمعلم داخل الفصل وهو ما قد يستغرق 6 أشهر ويتم التقييم ببطاقة ذكية وأن هؤلاء يمثلون "سفراء التغيير" في منظومة تطوير الأداء المهني للمعلم بالفصل.
أشار د.جمال شيحة رئيس لجنة التعليم بالبرلمان إلي أن 15% فقط من المعلمين يعطون "الدروس الخصوصية" من اجمالي مليونين و500 ألف معلم علي مستوي الجمهورية. موضحاً أن أغلبية المعلمين يعيشون حياة بالكاد غير آدمية نظراً للمقابل المادي الضعيف الذي يحصلون عليه.
أضاف أن ماليزيا وسنغافورة وضعتا التعليم في المرتبة الأولي. كما أن روسيا لم تنهض إلا بالتعليم.. متسائلاً: لماذا لم تقرر الحكومة وضع التعليم في الأولوية؟. مشيرا إلي أنه لا أمل في تطوير التعليم إن لم يتحول المعلم لأعلي مستوي مادي. خاصة أن دوره ليس فقط في المناهج ولكن في ترسيخ قيم الأخلاق وبناء الوطن.
أكد أن لجنة التعليم رفضت الموازنة العامة لأنها لم تستوف الاستحقاق الدستوري كما أن وزيري التربية والتعليم السابقين لم يطالبا بحقهما الدستوري خلال الموازنة المالية للعام المنصرم.
كشف د.أشرف حاتم أمين المجلس الأعلي للجامعات عن معايير القبول بالجامعات وفق خطة ..2030 مؤكداً أن الثانوية العام لن تكون المعيار الوحيد للقبول إذ ستكون هناك مجموعة من الاختبارات قبل الالتحاق بالجامعة التي يريدها الطالب.
أضاف أن الطلاب سيخضعون لعدد من الاختبارات القطاعية قبل دخول الجامعات وستختلف الاختبارات باختلاف الكليات العلمية كالطب والهندسة وكليات العلوم الإنسانية والفنون. لافتاً إلي أن عدداً من الجامعات تطبق نظام "التفكير الناقد" منذ سنوات كالجامعة الأمريكية.
قال إن تلك الاختبارات ستمنح الطالب درجة تضاف إلي درجة الثانوية العامة ليتمكن بعدها من الالتحاق بالجامعة. لافتاً إلي أنه لكي يتم تطبيق هذا الأسلوب بحلول عام 2030 يجب أن يكون هناك شريك قادر علي وضع تلك الاختبارات البعيدة كل البعد عن العنصر البشري. ويتم بحث إمكانية التعاون مع اتحاد الجامعات البريطانية لتنفيذ هذا البرنامج.
أكد د.خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي أن الجامعات الخاصة تفتقد البحث العلمي في دراستها وتعتمد علي التعليم فقط وكأنها مدرسة كبيرة وتهمل الأبحاث العلمية تماماً من جانب الطلاب. مضيفاً أن هناك 500 باحث علمي لكل مليون مواطن في مصر وهو ما يوضح النسبة الضئيلة للبحث العلمي بمصر مقارنة بدول مثل الصين وفرنسا. حيث توفر كل دولة منهما 5 آلاف باحث لكل مليون مواطن.
أشار إلي أن مصر حصلت علي الترتيب "صفر" في براءات الاختراع عام 2015 لأن نسبة الاختراعات للجامعات بلغت 361.2%. كما تحتل مصر المرتبة 36 من 231 في مجال النشر الدولي. والمرتبة 146 من 231 في مجال الاستشهاد بالبحث العلمي. و107 من 128 في مجال الأبحاث العلمية. موضحاً أن ميزانية البحث العلمي تقارب 600 مليون. وأن ميزانية البحث العلمي وفقاً للاستحقاق الدستوري 28 مليار جنيه. وأن الدولة تنفق 4 ملايين جنيه علي كان باحث خارج مبعوث للخارج والذين يفضل أغلبهم عدم العودة لأرض الوطن نظراً لفرص العمل الجيدة التي يحصلون عليها خارج البلاد.
أكد أن الطريق الصحيح للتعليم يبدأ من المرحلة الابتدائية وأن الطلاب الجامعيين تعودوا علي الحفظ مثلما كانوا يفعلون في الثانوية العامة وهو يؤدي لعدم قدرتنا علي تخريج طالب مؤهل لسوق العمل. مشيرا إلي أن التعليم الخاص رافد مهم ولابد من الاعتماد عليه في ال 10 سنوات المقبلة لزيادة النسبة من 6% إلي 13%. كما أن دول العالم المتقدم تعتمد علي التعليم الخاص أكثر من الحكومي.
أضاف أن الجامعات الحكومية بها مليونان و134 ألف طالب وأن القطاع الخاص به 26 جامعة و167 أكاديمية ومعهداً. مشيرا إلي أن عام 2030 ستضم الجامعات المصرية 9 ملايين طالب وهذا يدفعنا إلي توفير الكثير من الأماكن لاستيعاب هذا الكم الهائل من الطلاب وأن 2030 سيشهد توفير 2.1 مكان جديد بالجامعات.
لفت إلي أن جامعاتنا بها خريجون كثيرون غير مصريين. مشيرا إلي أن دور الجامعات يتمثل في تعليم الطالب كيفية ايجاد فرص عمل فيما يسمي "ريادة الأعمال" التي تنفرد بها الولايات المتحدة الأمريكية.
أكد أن المستثمرين في الوقت الماضي كانوا يذهبون لوزارة التعليم العالي ويتم التوقيع لهم لإنشاء جامعات خاصة داخل العاصمة وهذا النظام انتهي ولابد من إنشاء الجامعات الخاصة بالمناطق النائية التي لا يوجد بها جامعات إضافية مع مراعاة التخصصات المطلوبة.
قال إن التعليم الجامعي يعاني من أن الطالب الملتحق به غير مؤهل وغير مدرب. لهذا لا يوجد أمل في التغيير إلا إذا بدأ الأمر منذ الصغر. مضيفاً إلي أنه وجد كماً كبيراً من الخطط الاستراتيجية بالوزارة عندما تولي المنصب ويكفي العالم بأكمله. مطالباً مجلس النواب بعدم المساس بالصناديق الخاصة بالجامعات لأنها تنفق علي الجامعات وتحميها من الانهيار.
أضاف: تنقصنا الخطة التنفيذية لهذا استعنا بالخطط السابقة. وبدأنا وضع خطط تنفيذية ويوجد في مصر 24 جامعة حكومية بإجمالي مليونين و134 ألف طالب. بينما يوجد 26 جامعة خاصة تضم 169 ألف طالب. ما يعني أن مشاركة القطاع الخاص قليلة. وأن الحكومة تتحمل النصيب الأكبر من عبء التعليم في مصر. ومن لمفترض أن تتغير هذه الصورة.