أبرزها إنشاء تحالف تعليمي متكامل.. ننشر تفاصيل الجلسة الثانية من مؤتمر تطوير التعليم

ناقشت الجلسة الثانية من مؤتمر التعليم في مصر الذي تنظمه جامعة القاهرة وأخبار اليوم، الحلول الواقعية لأهم مشكلات التعليم قبل الجامعي.

وقال وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، إن محاولة إصلاح الوزارة من الداخل والعاملين بالمنظومة التعليمية من معلمين ومشرفين ومسئولين من أهم أولويات عمل الوزارة.

وأضاف الوزير - خلال فعاليات الجلسة العامة الثانية من مؤتمر "التعليم في مصر نحو حلول إبداعية" الذي تنظمه جامعة القاهرة ومؤسسة أخبار اليوم، والتي تعقد تحت عنوان "حلول واقعية لأهم مشكلات التعليم قبل الجامعي"- أن هناك مجموعة عمل لوضع نظام جديد يحل محل نظام الثانوية العامة الحالي.

وشدد الدكتور طارق شوقي، على أنه لا يوجد أي وقت للمخاطرة خلال عملية التطوير، مضيفًا: "الجميع زهقوا".

ولفت الوزير إلى أن مناهج التعليم في كافة الدول ممتعة على عكس ما في مصر، لافتا إلى أن إزالة الضغط النفسي عن الطلاب وأولياء الأمور سيجعل الجميع سعداء بالعملية التعليمية.

وأوضح أن الأطفال الذين يدخلون للعملية التعليمية في سبتمبر 2018 يجب أن يتم منحهم الخبرات وأن يعيشوا طفولتهم خلال مراحل التعليم الأولى وعدم شغلهم بالمحتوى والاختبارات بالإضافة إلى تعلم اللغات بحرفية شديدة والوصول إلى مرحلة التمكن للغتين قبل بلوغ الصف الرابع الإبتدائي.

وأضاف أن دور الأهالي هام جدًا والأمهات على وجه الخصوص، حيث يجب أن يكونوا جزء من هذا البرنامج في المراحل الأولى للتعليم الأساسي ويجب أن يتم منح الأطفال العديد من القيم من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.

وتابع أنه يجب إيجاد معلمين لمراحل الطفولة المبكرة وهو أمر صعب للغاية، فيجب أن يشجع المعلم الطفل على التفكير وكيفية حل المشاكل التي تواجههم، وما يزيد من صعوبة الأمر هو وصول عدد الأطفال ل2 مليون تلميذ في المرحلة الابتدائية.

ولفت إلى أن النظام الجديد للقبول في الجامعات يجب أن يكون جاهز بحلول عام 2020، مضيفا أن النظام الجديد المعني بالطفولة المبكرة ومهارات القيادة نملك فقط 10 شهور لإعداده، في ظل المشاكل التقليدية التي تواجهنا.

وأكد على أن الجميع يخاف من المجهول، وهناك تركة من عدم الثقة، ولكن هناك العديد من الأشياء الإيجابية ومنها تفاهم الحكومة والوزارات في مجالات التعليم، وهناك نوع من التناغم بين العاملين السابقين والحاليين بالوزارة، معربًا عن عمله في ألا تنتصر مقاومة البعض للتطوير تلك المرة.

وشدد على أنه يريد أن يصبح الطالب سعيدًا وهو يختار ما يريد دراسته، ولا نريد حصرهم في المجال العلمي والأدبي فقط، لافتا إلى أن أي تغيير بسيط يربك الجميع خاصة وأن أعداد الطلاب كبيرة للغاية.

بدوره قال رئيس لجنة التعليم بمجلس النواب الدكتور جمال شيحة، إنه لا أمل في تطوير التعليم إن لم يتحول المعلم إلى أعلى مستوى مادي، لافتًا إلى أن دور المعلم ليس فقط في المناهج ولكن في ترسيخ قيم الأخلاق وبناء الوطن.

وأضاف الدكتور جمال شيحة - خلال فعاليات الجلسة العامة الثانية من مؤتمر "التعليم في مصر نحو حلول إبداعية" الذي تنظمه جامعة القاهرة ومؤسسة أخبار اليوم، والتي تعقد تحت عنوان "حلول واقعية لأهم مشكلات التعليم قبل الجامعي"- أن نصف المعلمين تحت خط الفقر، و2 مليون معلم يعيشون بالكاد، وأن 14% فقط هم من يعطون دروس خصوصية.

وشدد على ضرورة أن يعتمد رئيس الوزراء، التعليم مشروعا قوميا ويضع له الموازنة التي تليق به.

وتسائل: "هل قررت مصر بالفعل أن يكون التعليم رقم واحد؟.. هذه الجملة لا استطيع ان اقولها بيقين.. بدليل أن الموازنة العامة للدولة تضمنت تخيصيص مبلغ زهيد للتعليم وهو ما رفضته لجنة التعليم بمجلس النواب".

وطالب شيحة، بدعم التعليم وزيادة مخصصات البحث العلمي، والحصول على الاستحقاق الدستوري في هذا الشأن.


واختتم شيحه حديثه قائلاً إن كوريا الجنوبية تقدمت بعد أن أصبح التعليم بها رقم واحد، وكذلك روسياعندما قال بوتين التعليم والتعليم ثم الصحة.

من جهته أكد الدكتور عبد الوهاب الغندور، أمين عام صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، على ضرورة عمل تحالف تعليمي متكامل يضم الوزارات المعنية والمجالس الرئاسية ومؤسسات المجتمع المدني وغيرها، مع وضع دراسة تفصيلية لمتطلبات السوق المصري، لتخريج شباب قادر على العمل في المجالات التي تحتاجها الدولة.
ولفت الغندور - خلال فعاليات الجلسة العامة الثانية لمؤتمر التعليم في مصر الذي تنظمه جامعة القاهرة، ومؤسسة أخبار اليوم، والتي تعقد تحت عنوان "حلول واقعية لأهم مشكلات التعليم قبل الجامعي" إلى أن هذا التحالف يتضمن محورين، الأول إعادة هيكلة المنظومة التعليمية، والمحور الثاني الاختبارات والتقييم الدوري.

وشدد أمين عام صندوق تطوير التعليم بمجلس الوزراء، على ضرورة البدء في التنسيق الفعلي بين جميع الجهات المعنية بالتعليم تمهيدا للدمج التدريجي لهذه المؤسسات.

ولفت الغندور، إلى ضرورة انتقاء النماذج الناجحة التي تحقق الاستدامة التشريعية والإدارية لتطوير التعليم، حيث تضمن الاستدامة التشريعية عمل مظلة تشريعية للخريج.

وشدد الغندور على ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني وأن تقوم الدولة بشراكة حقيقية مع القطاع الخاص وخاصة في هذا المجال.

وكشف الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات عن معايير القبول بالجامعات وفق خطة 2030.

وأضاف أن الثانوية العامة لن تكون المعيار الوحيد من أجل القبول في الجامعات في عام 2030 ولكن سيكون هناك مجموعة من الاختبارات قبل الالتحاق بالجامعة التي يريدها الطالب.

وتابع أن الطلاب سيخضعون لعدد من الاختبارات القطاعية قبل دخول الجامعات والتي تختلف من الكليات العملية كالطب والهندسة وكليات العلوم الإنسانية والفنون، لافتا إلى أن عدد من الجامعات تقوم بتطبيق نظام التفكير الناقد منذ سنوات كالجامعة الأمريكية.

ولفت إلى أن تلك الاختبارات ستمنح للطالب درجة بالإضافة إلى درجة الثانوية العامة والتي ستمكن الطالب بعدها من الالتحاق بالجامعة، منوهًا إلى أنه لكي يتم تطبيق هذا الأسلوب بحلول عام 2030 يجب أن يوجد شريك قادر على وضع تلك الاختبارات البعيدة كل البعد عن العنصر البشري، مشيرًا إلى أنه يتم بحث إمكانية التعاون مع اتحاد الجامعات البريطانية لتنفيذ هذا المخطط.

فيما قال عضو لجنة تقييم الحلول سامي نصار، إن مؤتمر التعليم تلقى مئات الأفكار الإبداعية التي تهدف إلى تطوير التعليم، لافتا أن الغرض من الإعلان عن هذه المسابقة هو إيجاد نوع من المشاركة المجتمعية في طرح حلول التعليم، وألا تاتي الحلول من أعلى لأسفل.

وأضاف أنهم تلقوا 150 بحثُا، وهناك دورة أخرى لفحص الأفكار الأخرى التي تقدم بها متخصصين في التربية وأولياء الأمور، بعد انتهاء المدة المحددة.

واستطرد: "أمام هذا الكم الهائل من المقترحات تكونت اللجنة من 7 أستاذة متخصصين في الاقتصاد والاجتماع والعلوم والتكنولوجيا، ووضعنا مجموعة معايير تتضمن وضوح الهدف من الفكرة المطروحة، ووجود خطة للتفيذ ذات مرحلة زمنية، آلية المتابعة والتنفيذ، وقابيلة تنفيذها".