تكاتف الجهات الإعلامية والتعليمية والدينية.. يحقق الهدف

أكد خبراء علم النفس والاجتماع ضرورة تنظيم حملات توعية بعيداً عن التهديد والوعيد. وذلك لتهيئة الشعب المصري نفسياً لتقبل قرار تنظيم الأسرة والإلتزام به. علي أن تعمل هذه الحملات علي محاربة المعتقدات القديمة وتشجيع المواطنين علي الالتزام بثقافة تنظيم النسل. مشيرين إلي أن ذلك يتطلب تكاتف كافة الجهات الإعلامية والتعليمية والدينية ثم بعد ذلك يتم تطبيق القرار بكل شفافية وعدالة وحزم علي الجميع دون استثناء ليأتي بالنتائج المرجوة في القضاء علي الانفجار السكاني الذي تسبب في ظهور وتفاقم العديد من المشكلات.
د. إيمان فوزي استاذ علم النفس بجامعة عين شمس: لكي تنجح تجربة دول شرق آسيا في مصر للحد من الانفجار السكاني القاتل يجب أن تستند لمعاينة وضوابط اجتماعية وإنسانية ونفسية تحدد بشكل واضح أسباب النمو السكاني الرهيب في العشرين عام الأخيرة والذي يهدد التنمية والارتقاء بالوضع الاقتصادي والاجتماعي للمصريين فأمام ملايين الاطفال التي يتم انجابها تزيد المشاكل والأزمات المالية والضغوط الاقتصادية والاجتماعية نتيجة قلة الموارد وانخفاض معدلات الانتاج والتحديات التي تواجه الدولة من كل جانب مما يستلزم أن نقف لمواجهة الزيادة السكنية المخيفة وأن نلجأ للعلم والوعي ونشر ثقافة الحد من زيادة الانجاب وتحديد النسل بما يضمن حياة أفضل للأسر المصرية فأنا لست مع الوعيد والتهديد في منع الأسرة من إنجاب أكثر من طفلين ولكنني أحبذ إقناعهم عن طريق برامج وآليات توعية وتثقيف من خلال الإعلام والكنيسة والمسجد والأزهر وشتي المؤسسات بالدولة لفتح آفاق جديدة للمواطن تناشده وتحدثه بعقلانية واتزان لاقناعه بضرورة الالتزام ببرنامج الدولة الخاص بطفلين لكل أسرة لكي يعيش حياة أفضل وتتوافر له ولابنائه خدمات صحية وتعليمية واجتماعية تضمن له معيشة كريمة.
أضافت أن خدمات الغالبية العظمي من أبناء الطبقة الفقيرة والمعدمة يقومون بإنجاب عدد كبير من الابناء ليوفروا مصدر رزق بعد أن يتقدم بهم العمر.. وهو المعتقد الذي يجب ان تحاربه الدولة بعرض مشروعها وبرنامجها لتحديد النسل بصورة جذابة وواقعية تدفع المواطنين للاقتناع وتغيير سلوكهم القديم.. أملا في حياة ومستقبل أفضل حاليا ومستقبلا.
يقول محمود رامز "مدرس الصحة النفسية والإرشاد النفسي بكلية التربية جامعة عين شمس: قبل أن تقدم الحكومة علي هذا القرار الخطير والمصيري لابد أن يتم دراسته وبلورته في صورة مشروع قانون أو قرار لمجلس الوزراء وأن يتم مراجعته اجتماعياً ومجتمعياً ونفسياً لتستطيع أن توقف الانفجار السكاني الذي يقضي علي الأخضر والبابس ويدمر كل امكانيات ومقومات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
أضاف: لابد أن يتم وضع مقررات ومناهج دراسية للحد من مشكلة زيادة السكان وخطورتها من خلال توعية الاجيال الشابة بضرورة ترك العادات القديمة التي جعلت أعدادنا تزيد علي 90 مليون مع احتفالية أن يتجاوز هذا العدد 100 مليون قريبا وكذلك لابد أن يلعب الأزهر والكنيسة دور كبير في التوعية يكون المجتمع المصري متدين وكذلك برامج التوعية سواء في وسائل الإعلام الرئيسية والمسموعة أو المقروءة يمكن أن يكون لها دور كبير وحيوي في إنتاج اعلامين تشجيع المواطنين علي الالتزام بالمنظومة الجديدة وتقبلها للارتقاء بحال الشعب المصري.
* د. عزة كريم استاذ علم الاجتماع بالمركز القومي للبحوث:
تفاقمت مشكلة الزيادة الرهيبة في التعداد السكاني بصورة تدعو للقلق. مما يحتم علي الدول النامية والمحدودة الامكانيات والموارد المادية مثل مصر اتخاذ كافة التدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة خطورة الانفجار السكاني وهو ما تسعي له الحكومة المصرية من خلال تطبيق مفهوم الأسرة الصغيرة وطفلين لكل أسرة وقصر الأمتيازات والحوافز الاجتماعية والمالية والمنح التعليمية والصحية علي الاسر التي لديها طفلين فقط لكون قدرات وامكانيات الدولة لم تعد تتحمل الاعباء المتعلقة بالزيادة السكنية.
أشارت إلي أن هناك مؤشرات تؤكد إننا تجاوزنا 92 مليون نسية وبالتالي فنحن في أزمة بكل ما تحمله الكلمة من معان مما يستلزم تكاتف كل مؤسسات الوطن لتطوير آليات تحديد النسل وترشيد الانجاب بما يتناسب مع ظروف وتحديات الدولة حاليا.
أكدت علي أهمية أن تكون الاستراتيجية واضحة ولها ضوابط ومعان تحكمها بضبط إيقاع المجتمع المصري الجديد حتي لا يتعرض للانهيار نتيجة الافراط السلوكي المرتبط بالعادات والتقاليد القديمة في زيادة أعداد الابناء كعنصر من عناصر الحماية الاجتماعية والمالية للأسرة وتحديد الاسر الفقيرة والتي تعتمد بشكل رئيسي علي الاطفال في العمل منذ نعومة أظافرهم من أجل دعم أسرهم مادياً لمواجهة ضغوط الحياة ولكن يجب علي الطرف المتمثل في الدولة عدم استثناء أحد من تطبيق منظومة "طفلين لكل أسرة" وتطبيقها بكل شفافية وعدالة علي سائر فئات الشعب مع ضرورة وجود قواعد بيانات ودراسات اجتماعية تستند لها الدولة وتساعدها في تطبيق المنظومة الجديدة لتحديد النسل بشكل علمي محدد ودقيق وفقا لمعايير الصحة النفسية والاجتماعية.