في موجة جديدة من القمع والتضييق علي المواطنين. أقالت السلطات التركية حوالي 4000 موظف رسمي في موجة إقالات جديدة في أعقاب محاولة التمرد علي الرئيس رجب طيب أردوغان في يوليو العام الماضي. أعلن مرسوم طارئ نشر في الجريدة الرسمية. أن بين الموظفين ال3974 المسرحين أكثر من ألف موظف في وزارة العدل. وأكثر من ألف موظف في الجيش التركي. وسرد أسماء كل الموظفين المقالين. كما أعلنت السلطات التركية أنها حجبت موقع الموسوعة ¢ويكيبيديا¢ علي الانترنت داخل البلاد. في آخر عمليات الحظر التي يتعرض لها المستخدمون الأتراك. قالت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية. إنها نفذت الحظر علي ¢ويكيبيديا دوت أورج¢. وهي موسوعة واسعة الانتشار وحرة المحتوي بلغات متعددة علي شبكة الانترنت. دون إيضاح الأسباب التي دفعتها إلي ذلك. وقال بيان للهيئة: ¢بعد تحليلات تقنية وبالاستناد الي القانون رقم 5651. تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق هذا الموقع ويكيبيديا دوت أورج¢. وسري المنع علي كل اللغات في ويكيبيديا في تركيا. بعد صدور القرار الاداري بالحظر. بحسب بيان لمجموعة ¢تركيا بلوكس¢ قالت مجموعة ¢تركيا بلوكس¢ التي ترصد حالات المنع علي شبكة الانترنت في تركيا. في بيانه أن المنع شمل العديد من مزودي خدمة الانترنت في تركيا. وذكرت تقاير إعلامية إن سكان اسطنبول لم يتمكنوا من الدخول الي صفحات ويكيبيديا بدون استخدام الشبكات الخاصة الافتراضية ¢في بي أن¢. ودأبت تركيا في السنوات الأخيرة علي منع الدخول بشكل مؤقت الي مواقع معينة. منها فيسبوك وتويتر. بعد وقوع احداث رئيسية مثل التظاهرات الضخمة والهجمات الارهابية. تقول الحكومة التركية إن هذه الاجراءات مؤقتة دائما وضرورية للأمن الوطني. لكن المنتقدين يرون ذلك تعديا علي الحريات المدنية تحت حكم اردوغان. وفي نوفمبر 2016 منعت تركيا مؤقتا ولمدة ساعات استخدام تطبيقات ومواقع واتسآب وتويتر وفيسبوك ويوتيوب بعد حملات المداهمة للقبض علي النواب الموالين للأكراد. ذكر مدونون موالون للرئيس التركي انه بعد الاستفتاء أضيف وصف ¢الديكتاتور¢ لأردوغان علي الصفحة الرئيسية الخاصة به علي موقع ¢ويكيبيديا¢. ومنعت تركيا أيضا برامج المواعدة التلفزيونية التي تلقي شعبية واسعة. في ظل حالة الطوارئ المفروضة علي البلاد منذ التمرد علي أردوغان. وجاء في مرسوم نشر في الجريدة الرسمية: "في خدمات البث الإذاعي والتليفزيوني. ان البرامج التي تتيح تعارف الافراد كي يجدوا صديقا. لا يمكن إجازتها".