.. و"الأعلي للقضاء" يرفض مشروع القانون

قرر مجلس القضاء الأعلي برئاسة المستشار مصطفي جمال الدين شفيق رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض. رفض مشروع القانون الذي وافق عليه البرلمان مؤخرا بصورة مبدئية. والمتعلق بتعديل آلية اختيار رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلي ورؤساء الهيئات والجهات القضائية بدلا من قاعدة الأقدمية المطلقة المقررة في قانون السلطة القانونية.
كان مجلس النواب قد أرسل مشروع القانون إلي مجلس القضاء الأعلي لابداء الرأي فيه إعمالا لأحكام الدستور "المادة 185" الذي أوجب أن يؤخذ رأي كل جهة أو هيئة قضائية في مشروعات القوانين المنظمة لشئونها. حيث تمت مناقشته. وأرسل مجلس القضاء الأعلي اخطارا برفض مشروع القانون إلي البرلمان.