برج "محرم بك" المائل.. فضيحة جديدة للمحليات

مأساة إنسانية تشهدها منطقة محرم بك ضحاياها سكان عقار مخالف ارتفع 10 طوابق زيادة عن الرخصة المقررة له في غفلة من القانون أسوة بما تشهده الإسكندرية من البناء المخالف بجميع الأحياء ليميل العقار مسافة 30 سنتيمتراً ويخرج المصعد الخاص به من مكانه بعد إصابة أحد الأعمدة الحاملة بشروخ وحدوث تصدعات ويخلي 6 عقارات مجاورة له من جميع الجوانب خوفاً من سقوطه المفاجئ كل هذا والعقار لم يمض علي بنائه سوي ثلاث سنوات.
بداية الكارثة بلاغاً لشرطة النجدة بوجود عقار مكون من 15 طابقاً آيلاً للسقوط 31 شارع محمد باشا يكن المتفرع من شارع الكواكب بغربال دائرة محرم بك وكانت الكارثة حينما تبين أن العقار مكون من دور أرضي محلات وجراج ارتفاع 15 طابقاً منهما 11 طابقاً به سكان وأربعة خالية وتبين من معاينة نيابة محرم بك التي انتقلت علي الفور وجود ميل بواجهة العقار للأمام حوالي 30 سنتيمتراً من جهة شارع يكن مما أدي إلي خروج المصعد الخاص بالعقار عن مساره وتعطله وأمرت النيابة بقطع المرافق من كهرباء ومياه عن العقار خوفاً من انهياره في ظل قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإصدار قرار بإخلاء 6 عقارات مجاورة للعقار المنكوب خوفاً من سقوطه عليها خاصة أنها جميعاً عقارات قديمة مكونة من طابقين أو ثلاثة ومتهالكة.
* انتقلت "المساء" إلي موقع العقار المنكوب لتكشف عن وقائع مذهلة لفساد الأحياء.
في البداية يقول حمد سعيد أحد قاطني العقار بالطابق الخامس "محاسب" أنا عريس جديد ولم يمض علي زواجي سوي ستة أشهر وتعاقدت علي شراء الشقة عند رمي الأساسات في 2012 وعلمت أن الرخصة 5 طوابق فقط وحصلت علي شقة ضمن الترخيص مساحتها 100 متر ودفعت 200 ألف جنيه وفوجئت أن صاحب العقار بدأ في التعلية عن الرخصة وعندما تحدثت معه أبلغني أنه لن يزيد علي 7 طوابق فقط "مخالفة" ولم أكن استطيع أن أجادل لأنه كان قد حصل علي أموالي بالفعل ثم توالت الكارثة حينما ارتفع من جديد ثلاثة طوابق فعدت للحديث معه وأبلغني أن هذا رزقه فحاولت بيع الشقة خاصة أن العقار كان يهبط مع كل ارتفاع وبدأت زاوية الميل تظهر إلا أنه للأسف العقار سييء السمعة بالمنطقة وهو ما حال دون أن يتمكن صاحب العقارمن بيع الأربعة طوابق الأخيرة كما أنني كنت علي وشك الزواج وليس لي مكان آخر ولا أدري أين أذهب الآ أنا وعروسي.
* أما "علي محمد محمود" موظف بشركة الكهرباء ففجر مفاجأة من العيار الثقيل حيث أكد أنه يقطن بالطابق التاسع "مخالف" وأن شقق العقار تتراوح بين 96 إلي 100 متر ودفع 180 ألف جنيه واشتري الشقة نصف تشطيب ودفع ثمن إدخال المرافق 20 ألف جنيه وأن من يتقاضي المبالغ المالية مالك العقار الأصلي ليس ونفس الشخص الذي يدرج اسمه بالعقود لكون المالك يستعين ب "كحول" وجميعنا نعلم ذلك ولكن نظراً لكون المنطقة مميزة والدفع بالتقسيط والأسعار أرخص من نظيراتها بالمنطقة وعندما وجدت أن صاحب العقار يقوم بالمزيد من الارتفاعات توجهت لحي وسط للشكوي لانقاذنا مبكراً وللأسف لم يتحرك أحد للوقوف معنا.
* أما "إبراهيم علي عويس" موظف بالصرف الصحي فيقول: أقطن بالطابق الثالث أي أني ضمن الرخصة وفوجئت بمالك العقار يقوم بارتفاعات مخالفة بعد أن سكنت بالشقة فقمت بالتحدث معه لأنه لم يقم بعمل خوازيق لرمي الأساسات بعمق ستة أمتار فقط وهو لا يمكن أي عقار من الارتفاعات الشاهقة فسخر مني واستمر في البناء ومع كل طابق جديد كان الميل يظهر بوضوح فالأساسات لم تتحمل فأبلغت رئيس الحي بالمخالفة الواضحة لإنقاذنا ففوجئت به يطلب مني التوجه لمبني المحافظة لإبلاغ منسق الإزالة ولا أدري ما هو دوري في هذا الأمر طالما أن الحي لم يتحرك لإنقاذنا من البداية وأين كان مهندسو الحي عند بلوغ العقار هذا الارتفاع المخالف.
* أما "رجب عبدالعال" "نجار" فيقول: أنا في كارثة لقد اشتريت شقة 100 متر في الدور ال14 "مخالف" ب170 ألف جنيه دفعت منهم 110 ومتبقي علي قسطين ب50 وب10 قمت بكتابة إيصالين بهما لمالك العقار الحقيقي ولم أقطن بالشقة بعد أن رأيت الميل الواضح بالعقار خوفاً علي أسرتي فحاولت استرداد أموالي رافضاً أن أقطن بالشقة إلا أن المالك هددني بإيصالات الأمانة وأصبحت في الشارع ضاعت أموالي وعلي إيصالات لابد من دفعها ولو طبق قرار الإزالة لأصبحت كمن اشتري الهواء.
* أما مروة أحمد حسن فاخذت تتدحث وهي تبكي بحرارة وتقول: أنا أقطن بالدور الحادي عشر منذ ما يقرب من عامين واشتريتها ب170 ألف جنيه وفوجئت أن المصعد تحرك من مكانه وتوقف في الطابق التاسع وتحملنا الصعود طابقين لأني لا اعرف أين أذهب بأثاثي وأترك الشقة وبها تحويشة عمري والآن نحن نقيم علي الرصيف ولا نستطيع أن نصعد لكي نأتي بأموالنا ومصاغنا بعد أن تم منعنا من دخول العقار.
* أما "نعمة محمود" وهي تقطن بالعقار المجاور 42 شارع الكواكب والذي تم إخلاؤه خوفاً من انهيار العقار المخالف عليه فتقول ما ذنبنا في بناء عقار مخالف يهدد جميع الأسر بالعقارات المجاورة لقد قام أهالي المنطقة باستقبال والدتي المسنة لديهم حتي لا تنام في الشارع بينما لا أستطيع أن أترك باب عقاري خوفاً من صعود أحد شقتي وننام في الشارع منذ يومين ونحن في حالة ذعر.
* يضيف "محمد علي" و"عزيزة محمد" من سكان العقارات الستة المخالة فيقولون: نحن ندفع ثمن إهمال حي وسط في تطبيق قرار إزالة لعقار مخالف حتي أصبح يهدد منازلنا التي لا تتحدي الطابقين ونعيش في ذعر خاصة بعد قطع المرافق عن منازلنا خوفاً من انهيار العقار المخالف في أي لحظة ولا ندري أين نذهب ونحن ضحايا الإهمال والفساد.
* علي الجانب الآخر شهدت منطقة العقار المنكوب مواقف إنسانية بصرخات النساء والأطفال بعد إخلائهم والمطالبين بالصعود لجلب اغراضهم ومنع الأمن لهم خوفاً علي حياتهم بعد أن أصبح الوضع شديد الخطورة بالإضافة إلي تواجد الأسر أمام العقارات خوفاً من اللصوص الذين قد يستغلون الفرصة.
* من ناحية أخري أكد "علي مرسي" رئيس حي وسط أن العقار المخالف صدر له قرار 233 لسنة 2012 وجراج أرضي محلات بالإضافة إلي 5 طوابق فقط إلا أن المالك قد ارتفع ب10 أدوار مخالف وقمنا باتخاذ جميع الإجراءات القانونية من توقيع مخالفات وإرسال إنذارات إلا أنه استمر في البناء المخالف موضحاً أن اللجنة الهندسية بالحي قامت بإجراء معاينة لإنقاذ الموقف واتخذت قراراً بضرورة إزالة ال10 طوابق المخالفة لتخفيف الأحمال لأن الأساسات لا تتحمل سوي 5 طوابق فقط أم فيما يتعلق بالمنازل الستة المجاورة فسيعود قاطنوها إلي منازلهم لعدم وجود خطورة عليهم حتي الآن خاصة أنه مع إزالة المخالفات سيعود الوضع آمناً بالمنطقة موضحاً أن الحي والمحافظة سبق وأن نبهوا أكثر من مرة بعدم شراء أي وحدة سكنية غير مرخصة حفاظاً علي حق الساكن أما الذي يقطن في عقار مخالف فإنه يعلم جيداً الخطأ القانوني الذي يرتكبه.
* تم وضع خدمات أمنية حول العقار المنكوب لمنع السكان من الصعود إلي شققهم خوفاً علي حياتهم.