قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي إحالة أوراق المتهم الهارب وجدي غنيم وعبدالله هشام وعبدالله عيد لمفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي بخصوص ما نسب إليهم في قضية "خلية وجدي غنيم" إلي المفتي وحددت جلسة 29 أبريل الحالي للنطق بالحكم مع استمرار حبس المتهمين وأمرت المحكمة بضبط وجدي غنيم. صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين محمد كامل عبدالستار وأسامة عبدالظاهر وأمانة سر أحمد جاد. كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين بأنهم في الفترة من عام 2003 وحتي أكتوبر 2015 أسسوا جماعة علي خلاف أحكام القانون. الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وأن المتهم الأول تولي زعامة جماعة تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغير نظام الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها واستباحة دماء المسيحيين ودور عبادتهم. واستحلال أموالهم وممتلكاتهم بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.