في ختام مشروع التوأمة بين حماية المنافسة والاتحاد الأوروبي

طارق قابيل: تطبيق قوانين المنافسة ركيزة أساسية لخلق مناخ استثماري سليم
نائب المفوضية الأوروبية: برامج هامة لتعزيز التجارة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة
مني الجرف: المشروع ساهم في تطوير منظومة حماية المنافسة في السوق المصري
أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن تطبيق سياسات وقوانين المنافسة تعد إحدي الركائز الأساسية لمنظومة اقتصاد السوق الحر القائم علي خلق مناخ تنافسي سليم يتسم بالحرية الاقتصادية والتنافسية مشيراً إلي أن ضمان المنافسة الحرة ومنع الممارسات الاحتكارية في السوق المصري يتطلب إرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقاتها والعمل علي تطويرها ونشر الوعي بثقافة المنافسة وترسيخ مفهوم المسئولية تجاه أحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير في الحفل الختامي لمشروع لتوأمة المؤسسية بين جهاز حماية المنافسة المصري والاتحاد الأوروبي ممثلاً في كل من وزارة الشئون الاقتصادية والطاقة بدولة ألمانيا ومجلس المنافسة بجمهورية ليتوانيا تحت مظلة اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية وبدعم من وزارة التعاون الدولي حضر المؤتمر إيفان سوركوس سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ورينهولد برندر نائب رئيس المفوضية الأوروبية بمصر ويوليوس جيورج سفير المانيا بالقاهرة وارفيداس دينورا سفير ليتوانيا بالقاهرة.
من جانبها أشارت الدكتورة مني الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية إلي أن برنامج التوأمة المؤسسية التي تضمن العمل علي ثلاثة محاور رئيسية تعكس متطلبات جهاز حماية المنافسة من تطوير منظومة العمل القائمة علي حماية المنافسة في السوق المصري وهي تطوير الإطار التشريعي لحماية المنافسة وذلك في إطار الخطة الإصلاحية العامة للدولة لخلق مناخ اقتصادي يجذب الاستثمارت ويحقق التنمية المنشودة إلي جانب بناء وتطوير القدرات البشرية والمهارات الفنية للعاملين بالجهاز فضلاً عن المساهمة في زيادة الوعي بقانون حماية المنافسة ونشر ثقافة وفكر المنافسة بالمجتمع المصري.
أشارت داليا سالم رئيس وحدة المشاركة بوزارة التعاون الدولي أن هذا المشروع يأتي ضمن منظومة برامج الدعم الفني التي يتم تنفيذها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لافتة إلي أنه تم حتي الآن تنفيذ 35 مشروعاً للتوأمة المؤسسية خلال ال 10 سنوات الماضية بقيمة بلغت 70 مليون يورو كما يجري حالياً التنسيق مع الاتحاد لبدء تنفيذ مشروعات جديدة خلال المرحلة القريبة المقبلة.