الذين يرتكبون أعمال البلطجة ويهددون أرواح الناس وممتلكاتهم ويغتصبون نساءهم وسياراتهم لا يعرفون شيئا اسمه قانون الطوارئ سواء أكان مفعلا أو غير مفعل. إنهم يرتكبون جرائمهم وهم يعلمون أنهم يخالفون القانون أي قانون وانهم لو تم القبض عليهم فسينالون العقاب أي عقاب ولذلك فإنهم يتعمدون ارتكاب جرائمهم بعيدا عن أعين الناس وبعيدا عن أعين الشرطة وكثيرا ما ينجحون ويفرون بالغنيمة ولا يشعر بهم أحد إلا الضحايا. قالت لي إحدي قريباتي ان ابنها تعرض لمحاولة قتل وسرقة سيارته أثناء وجوده بإحدي محطات البنزين في الساحل الشمالي ولم يتدخل عمال المحطة لإنقاذه لأن البلطجية يهددونهم بتفجيرها إن هم حاولوا إنقاذ أي ضحية. المهم ان الشاب استطاع ان يهرب بسيارته بينما كانت أبوابها مفتوحة بعد ان ضربوه علي مؤخرة رأسه وأفلت منهم بمعجزة رغم انهم هشموا زجاج السيارة تماما.. وعندما ذهب إلي الشرطة قالوا له: احمد الله انك نجوت!! ثم نصحوه بترك السيارة لهم ان تعرضوا له مرة أخري مقابل إنقاذ حياته. هذه الحادثة نموذج لآلاف الحوادث التي تقع في أرجاء مصر ويروح ضحيتها الآلاف أيضا.. وما ينشر منها ما هو إلا قطرة من بحر فالناس يئسوا من الشكوي ويئسوا من الشرطة ويئسوا من كل شيء.. ولم يعد لديهم أمل في شيء وعليهم الانكفاء علي أنفسهم وانتظار قضاء الله وقدره. من هنا نقول إن الإعلان عن تفعيل قانون الطوارئ وتطبيقه علي البلطجية.. وتجار المخدرات.. ومن يحوزون أسلحة غير مرخصة.. ومن يقومون بتخريب المنشآت والاعتداء علي حرية العمل.. وتعطيل المواصلات.. وقطع الطرق.. وبث الأخبار الكاذبة.. كل هذا لن يؤدي إلي تراجع هذه الجرائم لمجرد الإعلان انهم سيقعون تحت طائلة هذه العقوبات. هؤلاء لا يقرأون صحفا.. ولا يشاهدون فضائيات.. ولا يستمعون إلي إذاعات.. انهم يجتمعون ويخططون لارتكاب جرائمهم.. لا يهمهم أي شيء سوي ان يفلتوا بجرائمهم دون ان يستطيع أحد الإمساك بهم. ولذلك لو كانت الحكومة جادة في تفعيل قانون الطوارئ.. فإنه يجب عليها ان تعد آلاف السجون لاستقبال أعداد هائلة من هؤلاء المجرمين وتخصص آلاف الدوائر القضائية لسرعة البت في هذه القضايا وإصدار الأحكام السريعة إما بسجن المدانين أو تطبيق عقوبة الإعدام عليهم. انتظروا آلاف المعتقلين المتورطين في الجرائم التي ستخضع لتفعيل مواد قانون الطوارئ.. ولا تنتظروا تراجع الجرائم لأن المجرمين لا يقرأون ولا يعترفون بأية قوانين مفعلة أو غير مفعلة.