نجحت حملة "المساء" التي استمرت علي مدي الشهور الماضية حول فساد توريد القمح المحلي لموسم 2016 وتورط قيادات الصوامع التابعة لوزارة التموين في اهدار ما يقرب من ملياري جنيه. قرر المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية احالة 10 من قيادات الشركة المصرية للصوامع والشركة العامة للصوامع للمحاكمة بعد أن ادانتهم تحقيقات النيابة الإدارية برئاسة المستشار سعدي خليل الوكيل العام الأول بإشراف كل من المستشار عصام المنشاوي وكيل المكتب الفني والمستشارة رشيدة أنور فتح الله مديرة المكتب الفني. اكدت النيابة الإدارية أن هذه القيادات تسببت في اهدار المال العام ولم تستغل السعات التخزينية المتاحة بالصوامع والشون المملوكة لشركتي الصوامع وتعاقدت مع أصحاب الصوامع والشون الخاصة مما أدي إلي خسائر بعشرات الملايين من الجنيهات للشركتين التابعتين لوزارة التموين. أوضحت أن القيادات المتورطة تعاقدت مع اصحاب الصوامع والشون الخاصة بالمخالفة للقرارات الوزارية والضوابط الخاصة لتوريد القمح المحلي وتعاقدت مع اشخاص ليس لهم سجل تجاري أو بطاقة ضريبة مما يؤدي لعدم محاسبتهم ضريبياً. قررت النيابة الإدارية اخطار وزير التموين بنتائج التحقيقات. وأوصت باستبعادهم من مواقعهم القيادية وطالبت بالأخذ علي أيدي هؤلاء القيادات بالشدة الرادعة. كانت "المساء" قد نشرت علي مدي الشهور الماضية مخالفات هذه القيادات وتورطهم في قضية فساد القمح وطالبت باستبعادهم من مواقعهم ومحاكمتهم مما دفع هؤلاء القيادات إلي التقدم ببلاغ إلي نيابة الأزبكية اتهموا فيها "المساء" بنشر أخبار كاذبة للاساءة اليهم والتشهير بهم.. وجاءت نتائج تحقيقات النيابة الإدارية لتؤكد صدق كل ما نشرته "المساء" حول هذه القضية. والقيادات المحالة للمحاكمة هم: من الشركة المصرية القابضة للصوامع كل من صبحي العزب وأحمد علي حميد.. ومن الشركة العامة للصوامع كل من من مجدي القصاص وأحمد هاشم ومحمد العدوي ومحمد الركايبي ومحمد حسين وكريمة بيومي ومحمد السلماوي.