لجنة الصناعة: سياسات الخصصة.. دمرت الصناعة

اتهمت لجنة الصناعة بمجلس النواب.. الحكومة بالتسبب في تدهور الصناعة المصرية وما تقوم به عودة سياسات خصخصة القطاع العام.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة أمس لمناقشة طلب الاحاطة بشأن تردي الأوضاع بعدد من الشركات ومنها شركة طنطا للكتان والزيوت وبيع شركة مصر للألبان رائدة الصناعات الغذائية بمصر وتوقف حوالي أربعة آلاف مصنع أو تصفية أصولها أو بيعها بالبورصة دون تحقيق أرباح وبعض هذه الشركات تابعة لقطاع الأعمال العام مثل مصانع النسيج والنقل الهندسية والورق وبعضها تابع لوزارة الزراعة مثل شركة مساهمة البحيرة وتوقف الشركة الأهلية للحديد والصلب بأبوزعبل عن الإنتاج.
قررت اللجنة تأجيل مناقشة طلبات الاحاطة لحين حضور وزراء المالية والاستثمار وقطاع الأعمال لتقديم عرض واضح للرد علي طلبات الاحاطة واتهم النائب عبدالحميد كمال الحكومات المتعاقبة بالتفريط في الشركات الهامة التي تمس المواطن بشكل مباشر محذرا من انتهاج الحكومة سياسات حولت الشركات من رابحة إلي خاسرة منذ حكم مبارك واصفا الأمر بانه شغل حرامية.
انتقدت اللجنة تردي الأوضاع بشركة طنطا للكتان والزيوت وعدم تصفية أوضاعها مع المستثمر بعد إلغاء عقد البيع وتقييم أوصولها للحفاظ عليها حسبما ورد في موضوع طلب الاحاطة المقدم من العضو عبدالمنعم العليمي.
قال النائب عفيفي كامل أحد مقدمي طلبات الاحاطة ان هذا البلد لن ينمو إلا بتنمية الصناعة والاقتصاد مطالبا بتأجيل مناقشة طلب الاحاطة لحين حضور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال.
أضاف اقسم بالله إذا لم تلجأ الدولة إلي الإنتاج فانها ستقع ورد عليه النائب طارق متولي "هي لسه هتقع؟" وقال النائب جمال الشريف عضو اللجنة التشريعية والذي شارك في اجتماع لجنة الصناعة انه لا أمل في الوزارات المعنية ولا الحكومة في النهوض بالصناعة وعلي مجلس النواب بما له من حق واختصاص ان يقوم بدراسة أسباب تدهور الصناعة ووضع السياسات والتشريعات الواجبة للنهوض بالصناعة.
تحدث النائب محمد صدقي نائب الخانكة عن توقف الشركة الأهلية للحديد والصلب بأبوزعبل عن الإنتاج مؤكداً ان المديونية الكبيرة ليست السبب في توقف الشركة وان الشركة نظرا لاهميتها قامت إسرائيل بضرب المصنع من قبل ضمن العدوان الإسرائيلي وانه يوجد بها 5 آلاف عامل متسائلا لماذا تم تصفية الشركة رغم اهميتها ومن جانبه قال سيد محمد خميس ممثل شركة مصر للألبان باجتماع اللجنة ان الشركة أصبح بها 25 عاملاً فقط من أصل 4000 موضحاً انه تم توزيع العمال علي أفرع الشركة القابضة بالمحافظات ولم يضار أي عامل.