اتهمت لجنة الصناعة بمجلس النواب، الحكومة بالتسبب في تدهور الصناعة المصرية، وما تقوم به عودة إلى سياسات خصخصة القطاع العام. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة طلب الإحاطة بشأن تردي الأوضاع بعدد من الشركات ومنها شركة طنطا للكتان والزيوت، وبيع شركة مصر للألبان رائدة الصناعات الغذائية بمصر، وتوقف نحو أربعة آلاف مصنع أو تصفية أصولها أو بيعها بالبورصة دون تحقيق أرباح وبعض هذه الشركات تابعة لقطاع الأعمال العام مثل مصانع النسيج والنقل الهندسية والورق وبعضها تابع لوزارة الزراعة مثل شركة مساهمة البحيرة، وتوقف الشركة الأهلية للحديد والصلب بأبوزعبل عن الإنتاج. وقررت اللجنة تأجيل مناقشة طلبات الإحاطة لحين حضور وزراء المالية والاستثمار وقطاع الأعمال، لتقديم عرض واضح للرد على طلبات الإحاطة. واتهم النائب عبدالحميد كمال، الحكومات المتعاقبة بالتفريط في الشركات الهامة التي تمس المواطن بشكل مباشر، محذرًا من انتهاج الحكومة سياسات حولت الشركات من رابحة إلى خاسرة منذ حكم مبارك، واصفًا الأمر بأنه "شغل حرامية". وانتقدت اللجنة تردى الأوضاع بشركة طنطا للكتان والزيوت وعدم تصفية أوضاعها مع المستثمر بعد إلغاء عقد البيع وتقييم أوصولها للحفاظ عليها حسبما ورد في موضوع طلب الإحاطة المقدم من العضو عبدالمنعم العليمي. وقال النائب عفيفي كامل، أحد مقدمي طلبات الإحاطة، إن هذا البلد لن ينمو إلا بتنمية الصناعة والاقتصاد، مطالبًا بتأجيل مناقشة طلب الإحاطة لحين حضور أشرف الشرقاوي وزير قطاع الأعمال. وأضاف: "أقسم بالله إذا لم تلجأ الدولة إلى الإنتاج فإنها ستقع"، ورد عليه النائب طارق متولي "هي لسه هتقع؟"، وقال النائب جمال الشريف، عضو اللجنة التشريعية، والذي شارك في اجتماع لجنة الصناعة أنه لا أمل في الوزارات المعنية ولا الحكومة في النهوض بالصناعة وعلى مجلس النواب بما له من حق واختصاص أن يقوم بدراسة أسباب تدهور الصناعة ووضع السياسات والتشريعات الواجبة للنهوض بالصناعة. وتحدث النائب محمد صدقي، نائب الخانكة عن توقف الشركة الأهلية للحديد والصلب بأبو زعبل عن الإنتاج، مؤكدًا أن المديونية الكبيرة ليست السبب في توقف الشركة وأن الشركة نظرًا لأهميتها قامت إسرائيل بضرب المصنع من قبل ضمن العدوان الإسرائيلي، وأنه يوجد بها 5 آلاف عامل متسائلاً لماذا تمت تصفية الشركة رغم أهميتها. ومن جانبه، قال سيد محمد خميس، ممثل شركة مصر للألبان باجتماع اللجنة، إن الشركة أصبح بها 25 عاملاً فقط من أصل 4000، موضحًا أنه تم توزيع العمال على أفرع الشركة القابضة بالمحافظات ولم يضر أي عامل.
