قرر المستشار إبراهيم صالح المحامي العام الاول لنيابات شرق القاهرة الكلية إخلاء سبيل الرئيس الأسبق حسني مبارك والإفراج عنه بعد فحص الطلب المقدم من محاميه فريد الديب باعتماد فترة الحبس الاحتياطي التي قضاها علي ذمة قضية قتل المتظاهرين ضمن عقوبة السجن المقضي بها ضده في القضية التي ادين فيها بالاستيلاء علي المخصصات المالية للقصور الرئاسية وهي القضية المعروفة اعلاميا ب "القصور الرئاسية ويعود مبارك إلي منزله بعد غياب 6 سنوات قضاها ما بين سجن طره ومستشفي المعادي عقب اندلاع ثورة 25 يناير. وجاء قرار النيابة بهذا الشأن في ضوء الطلب المقدم من فريد الديب محامي مبارك والذي طالب فيه باحتساب مدة الحبس الاحتياطي التي قضاها في قضية قتل المتظاهرين والتي بدأت اعتباراً من شهر ابريل 2011 والتي قضي فيها مؤخراً ببراءته بحكم بات من محكمة النقض من عقوبة السجن المشدد 3 سنوات التي قضي بها ضده بحكم بات ايضاً من محكمة النقض في قضية القصور الرئاسية. وقامت النيابة العامة بفحص الطلب المقدم من الديب وأجرت عملية احتساب مدد الحبس الاحتياطي وعقوبة السجن المقضي بها بحق مبارك وتم اجراء عملية استنزال فترة الحبس الاحتياطي من عقوبة السجن وفقا لصحيح احكام القانون ليتبين أن مبارك قد أمضي بالفعل علي ضوء هذا الأمر فترة العقوبة ويستحق إخلاء السبيل. وكانت محكمة النقض قد قضت ببراءة مبارك من تهمة الاشتراك في قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير 2011 وهو حكم نهائي بات غير قابل للطعن. اكد فريد الديب محامي مبارك في تصريحات صحفية لوكالة "رويترز" أنه بعد موافقة النائب العام علي اخلاء سبيل مبارك فإنه يمكن لمبارك الآن العودة لمنزله حين يقرر الاطباء قدرته علي ذلك.. مضيفا أنه ممنوع من السفر خارج البلاد علي ذمة قضية كسب غير مشروع.. موضحاً أن مبارك من الممكن ان يعود إلي منزله اليوم أو غداً. يذكر أنه لم يتبق لمبارك سوي قضيتين فقط الاولي هي قضية الكسب غير المشروع والتي لازالت قيد التحقيق والتي اخلي سبيل مبارك علي ذمتها من محكمة جنايات القاهرة واستعجل جهاز الكسب غير المشروع تقارير خبراء تقييم الثروة للتصرف فيها أما القضية الثانية فهي قضية هدايا الاهرام والمحجوزة للحكم بجلسة 23 مارس الجاري هو وآخرون منهم نجلاه وبعض من وزرائه.