دخل اتحاد كرة القدم في دوامة المعارك القانونية علي خلفية حكم محكمة القضاء الإداري بقبول الدعوي المقامة من عمر هريدي المحامي المرشح السابق لعضوية مجلس ادارة اتحاد الكرة ووقف تنفيذ اعلان نتيجة انتخابات الكرة التي أجريت في أغسطس الماضي والتي تقضي بحل المجلس الحالي برئاسة المهندس هاني أبوريدة. واستقر اتحاد الكرة علي تقديم استشكال ضد الحكم لإيقاف تنفيذه مع تقديم طعن إلي المحكمة الإدارية العليا ضد قرار الحل من محكمة القضاء الإداري. أكد المستشار حسين حلمي رئيس اللجنة القانونية بالاتحاد أن الاشكال من شأنه إيقاف التنفيذ وبالتالي حصول علي فترة مقبلة وجولات أخري لتنفيذ أسباب الحكم والرد عليها. وهو أيضا ما أكده الدكتور إبراهيم إلياس المستشار القانوني للاتحاد حيث شدد علي أنه سيتم إعداد تقرير مفصل بالموقف القانوني لعرضه علي مجلس الادارة للتحرك في مواجهة حكم الحل. يأتي هذا في الوقت الذي أكد فيه عمر هريدي صاحب الحكم أن هذا الحكم واجب النفاذ وعلي الجهة الإدارية تنفيذه دون تردد وأن مجلس الإدارة الحالي برئاسة هاني أبوريدة أصبح غير قانوني وعليه أن يرحل. شدد علي أنه سيقوم بإيقاف الحسابات الخاصة بالاتحاد في البنوك التي يتعامل معها وإخطار البنك المركزي بذلك وذلك عقب حصوله علي الصيغة التنفيذية للحكم وأهدي هريدي هذا الحكم إلي جماهير الزمالك التي تعرضت للظلم في أزمة مباراة المقاصة وتعنت اتحاد الكرة ضدها وفي حالة عدم التنفيذ سيتم تصعيد القرارات مشيراً إلي أنه سيستخدم كل الحيل القانونية للوصول إلي هدفه. اتجاه للمماطلة وعلمت "المساء" أن هناك اتجاهاً للحصول علي أكبر وقت ممكن لعرقله تنفيذ الحكم والاعتماد علي بعض الثغرات الموجودة وفي مقدمتها أن الحكم الصادر "ضمن" وقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من الجهة الإدارية بإعلان نتيجة انتخابات اتحاد الكرة التي اجريت في 30 أغسطس الماضي. حيث لا يوجد قرار من الجهة الإدارية من الأساس بإعلان النتيجة التي اشرف عليها الاتحاد الدولي وأعلن نتيجتها وبالتالي تصبح هناك استحالة في التنفيذ فضلاً عن اعتماد الحكم علي عضوية الثنائي حازم وسحر الهواري ووجود احكام سابقة ضدهما إلا أن هذه الأحكام انتهت بإعادة المعارضة وإعادة مداولة القضية وفي انتظار الحكم الجديد خلال الأيام القادم وبالتالي فهو أمر يحتاج إلي اعادة نظر فضلاً عن حصول الثنائي علي مركز قانوني جديد تغير عقب اعلان النتيجة. وتمسك اعضاء اتحاد كرة القدم ببقائهم مؤكدين أن هذا الحكم من شأنه أن يزيد من حالة عدم الاستقرار للكرة المصرية ولن يمكث أي مجلس ادارة للاتحاد اكثر من عام قبل أن يتم حله.. في الوقت الذي يمنع فيه الاتحاد الدولي اللجوء إلي المحاكم بل ويضع الكرة تحت مقصلة عقوبات الاتحاد الدولي التي تصل إلي التجميد مثلما حدث في بعض الدول وكان آخرها الكويت. لا مخالفات اكد مجدي عبدالغني عضو المجلس أن انتخابات الجبلاية الأخيرة تمت تحت اشراف الفيفا وشهد المراقبان التابعان للفيفا بأنها تمت دون أية مخالفات ولم تشوبها أيه مخالفات. قال أن الفيفا هو الذي يحق له حل اتحاد الكرة فقط في حالة وجود مخالفات مالية لكن ما يحدث حالياً يعتبر "تهريج" ويؤثر سلباً علي مسيرة الكرة المصرية ومشوار المنتخب في تصفيات المونديال. فيما تجاهل الثنائي حازم أمام وسيف زاهر التعليق علي الحكم الذي تلقياه خلال تحليل مباراة الزمالك ورينجرز النيجيري في دوري ابطال افريقيا رغم علمهما به. وقال محمد أبوالوفا أن المجلس منذ تسلم المهمة والنوايا بين اعضائه غير سليمة والاجواء داخل المجلس غير صحية. وعلي عكس المتوقع اعرب كرم كردي عضو المجلس عن أسفه للحكم الصادر بالحل مؤكداً أنه لا يمكن ان تتقدم الكرة المصرية بهذا الشكل منتقداً عدم صدور القانون حتي الآن ووجود الاتحادات الرياضية والأندية في ساحات المحاكم مشدداً علي ضرورة أن تكون هناك حلول لهذا الموقف المتكرر. كان المهندس خالد عبدالعزيز وزير الشباب والرياضة قد صرح عقب صدور الحكم أنه يحترم احكام القضاء بعد حكم حل اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة. مشيراً إلي أن الوزارة تلتزم بتنفيذ الأحكام القضائية.. وفي كل الأحوال فقد أصاب هذا الحكم اتحاد الكرة بالارتباك الشديد وبات مصير الثلاثي مجدي عبدالغني وأحمد مجاهد وحازم الهواري المقرر سفرهم اليوم إلي اثيوبيا لحضور الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي غير معلوم خاصة وأنه عندما صدر هذا الحكم في الماضي عاد كرم كردي من المغرب وجمال الدين محمد من تونس وبالتالي فلا أحد يعلم موقف الثلاثي من السفر. يأتي هذا في الوقت الذي من المقرر فيه حالة تنفيذ الحكم أن يتولي ثروت سويلم المدير التنفيذي للاتحاد ادارة الجبلاية علي أن يتم اجراء انتخابات جديدة بحد اقصي 90 يوماً.