كثير من الناس في مصر يملكون أموالاً ويخفونها "تحت البلاطة" ولا يودعونها البنوك خوفاً من الحسد أو أي شيء من هذا القبيل.. ولكنهم يعطونها بسهولة للنصابين أو ما يسمي بالمستريح للاتجار بها في مشروعات وهمية.. فيأخذ هذه الأموال ويهرب للخارج أو يتخفي في أحد الأماكن حتي لا تعثر عليه الشرطة. وكل يوم نسمع عن "مستريح" يلهف أموال الناس.. ولست أدري ما هي الطريقة التي يقنع بها ضحاياه ليعطوه أموالهم برضا نفس وهم متأكدون أنها ستعود عليهم بأرباح طائلة. ولو عددنا في عام واحد وهو عام 2016 - لوجدنا أكثر من مستريح نصب علي الناس وأخذ أموالهم واختفي.. وعندئذ يتذكر الناس الشرطة فيتقدمون ببلاغات ضد هذا النصاب ويطالبون بأموالهم.. وآخر مرة قال "المستريح" إنني لم أجبر الناس علي إظهار مدخراتهم وإعطائها لي.. بل كان الشخص منهم يسلم لي ماله بنفس راضية. وبالأمس تمكنت الإدارة العامة من ضبط أحد الأشخاص لاستيلائه علي مبالغ مالية كبيرة تجاوزت ال 250 مليون جنيه من بعض المواطنين والاحتيال عليهم بدعوي توظيفها في مجال الاستثمار العقاري والمقاولات. وكانت قد وردت معلومات للواء علي سلطان مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة بأن شخصاً يدعي "عمرو. م.ف" رئيس مجلس إدارة شركة استثمار عقاري ومحكوم عليه في ثلاث قضايا "شيكات" بممارسة نشاط إجرامي في النصب والاحتيال علي المواطنين والاستيلاء علي أموالهم بدعوي توظيفها في مجال الاستثمار العقاري والمقاولات ببعض المناطق العمرانية.. وتمكن من الاستيلاء علي المبلغ الذي سبق ذكره. توصلت تحريات فرق البحث إلي لجوء المتهم إلي أساليب تمثلت في تأسيس شركات ومنشآت تجارية وشراء وحدات سكنية وسيارات.. حيث أسس شركتين إحداهما للاستثمار العقاري و3 مطاعم ومنشأتين في مجال التجارة ووحدتين سكنيتين و3 سيارات. وأخفي المتهم جانباً كبيراً من المبالغ المالية التي استولي عليها من نشاطه الإجرامي بإيداعها في حسابات خاصة بأفراد أسرته ببعض البنوك. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإخطار النيابة العامة التي باشرت التحقيق مع النصاب. هذا نموذج من النماذج التي ينخدع فيها المواطنون السذج.. ورغم ان الصحافة وأجهزة الإعلام تذيع أخباراً عن مثل هؤلاء النصابين.. إلا أن المواطنين لا يتعظون من ذلك!! وسوف نسمع غداً أو بعد غد عن "مستريح" جديد استولي علي أموال الناس واختفي فيسارعون بإبلاغ الشرطة للبحث عن هذا النصاب.. ولو كان لدي الناس شيء من الوعي لأراحوا أنفسهم وأراحوا الشرطة من عناء البحث عن النصابين والقبض عليهم.. ولكن ماذا نقول للجهل والجهلاء؟! البنوك المصرية مازالت تفتح أبوابها للودائع ذات العائد المجزي الذي تصل الفوائد فيه إلي 16% أو 20 في المائة.. ويستطيع صاحب المال ان يضع مدخراته في البنوك الآمنة ويأخذ أرباحاً ليست في الحسبان!! ماذا نقول لهؤلاء الناس الذين يذهبون بأرجلهم إلي الشر والنصابين والمحتالين ليوقعوا بأنفسهم في هذا المأزق. وعلي رأي المثل الشعبي: "أموال أتت بها الرياح.. فأخذتها الزوابع".
